مسکن و ساختمان

‌دادخواهی مناطق جنوبی و حاشیه‌ها از نظام ساخت‌و‌ساز

از اهداف تدوین قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مجلس، تقویت و توسعه «فرهنگ و ارزش‌های اسلامی» در معماری و شهرسازی و وضع «مقررات ملی ساختمان» به‌منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به‌عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع موارد و انرژی و سرمایه‌های ملی است. همچنین الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازندگان، مهندسان، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به‌عنوان اصل حاکم بر همه روابط و فعالیت‌های آنها و فراهم‌کردن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان از اهداف این قانون برشمرده شده است. همچنین طبق آیین‌نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون مذکور مصوب ۱۳۸۳ هیئت وزیران مقررات ملی ساختمان دارای «اصول مشترک و یکسان لازم‌الاجرا در سراسر کشور» است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیر اساسی و تقویت بنا حاکم است. بیش از ۲۵ سال از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بیش از ۱۷ سال از تصویب آیین‌ اجرائی آن با موضوع مقررات ملی ساختمان در بخش‌های اداری و فنی می‌گذرد، اگر امروز نگاهی به وضعیت و نحوه اجرای ساخت‌و‌سازهای شهری و روستایی بیندازیم، کمااینکه قانون و مقررات مذکور دامنه شمول کشوری دارند، از نحوه اجرای ساختمان‌ها چه برداشت می‌کنیم؟ اینکه مجموعه ضوابط و مقررات در حوزه ساختمان و همچنین نحوه اجرا و نظارت بر آنها با هزینه هنگفتی که صرف تدوین و ضوابط مقررات، ایجاد و نگهداری فرایندها و ارکان نظامات اداری، تولید مصالح، تهیه و نگهداری وسایل و تجهیزات و در نهایت تولید ساختمان در ابعاد ملی می‌شود، تا چه میزان توانسته‌اند ساختمان‌هایی استاندارد به دارایی و سرمایه‌های فیزیکی کشور اضافه کنند؟

 کشوری که به‌لحاظ قرارگیری در برابر انواع مخاطرات طبیعی (مانند زلزله و سیل) و انسانی (تهدیدات نظامی) شرایط ویژه‌ای دارد. تجربیاتی که به سبب نحوه اشتغال و بازدید از ساختمان‌های متعددی درون و خارج شهرها حاصل شده، چنین است که نحوه تدوین و روند اجرای قوانین و مقررات برای تمام کشور متناسب و یکسان نبوده و نیست. اگرچه در میان ساختمان‌های شمالی تهران بناهای شگفت‌انگیز به‌لحاظ معماری و مهندسی دیده می‌شود‌ اما اغلب ساختمان‌های جنوبی شهر و اکثر ساختمان‌هایی که در شهرها و روستاهای اطراف تهران ساخته شده و می‌شوند، فاقد الزامات فنی و اجرائی که به تولید ساختمان‌های استاندارد منجر شود، هستند. ساختمان‌هایی استاندارد که علاوه بر تأمین ایمنی و آسایش ساکنان در شرایط معمول طبیعی، در‌برابر نیروها و بحران‌های پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه‌ها نیز مقاوم باشند. درباره نحوه تدوین مقررات چنین به نظر می‌رسد که آیین‌نامه‌ها به‌روز می‌شوند تا با پیشرفت مباحث علمی و فنی آنها، بر مقاومت ساختمان‌های بلندمرتبه و بزرگ افزوده شود. افزایش مقاومتی که علاوه بر نیاز به اطلاع و آگاهی از آنها برای مدیران و مهندسان، با افزایش هزینه‌های ساخت همراه است. ساختمان‌ها و ابنیه مناطق برخوردار شهری به‌لحاظ فنی پیچیده‌تر و به‌لحاظ معماری کاراتر و زیباتر می‌شوند تا «رفاه» بیشتری برای زندگی ساکنان و بهره‌برداران از آنها به ارمغان بیاورند. اما در آن‌سو، مردمی که از توان مالی زیادی برخوردار نیستند و در مناطق جنوبی شهر با مختصات خاص محلات آن مناطق زندگی می‌کنند، کمتر از عطاها و امتیازات «معماری و مهندسی» نصیب می‌برند، زیرا چه طرح و اجرای بناها با ویژگی‌های معماری و مهندسی هزینه‌بر و گران است و در ساختمان‌های کوچک و ساده مردم محلات جنوبی و حاشیه‌ها به کار نمی‌آید! آیین‌نامه‌هایی که مباحث فنی و مهندسی طرح و اجرای ساختمان‌های کوچک با مصالح بنایی ارزان‌قیمت را اشاعه می‌دهند یا اصلا وجود ندارند یا از مطالعات و تحقیقات و به تبع آن نوآوری و روزآوری در جهت توأمان مقاوم‌سازی و ارزان‌سازی نصیب نمی‌برند. چه خودِ «مطالعات و تحقیقات» مانند «معماری و مهندسی» امری لاکچری محسوب می‌شود و به کار قشر خاصی از مردم می‌آید! معماری و مهندسی ارتباط تنگاتنگی با شرایط اقتصادی دارد. ضوابط فنی و نظامات اداری در مناطق جنوبی و حاشیه‌ای همان است که در همه کشور جاری است و در مناطق برخوردار حاکم است. مهندسانی که با همان شرایط و نظاماتی که در مناطق برخوردار حاکم است، در مناطق جنوبی و حاشیه‌ای طراحی و نظارت ساختمان‌ها را می‌پذیرند، با چالش‌های بسیاری در زمینه رعایت ضوابط و مقررات توسط مالکان و مجریان ساختمان‌ها مواجه‌اند، زیرا معماری و مهندسی ما در کشور، مهندسی و معماری «رفاه» است و مهندسی و معماری «ضرورت» در آن جایگاهی ندارد. نحوه انجام تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی، تدوین مقررات، نحوه تنظیم امور ادارای، نحوه عمل مدیران و ارائه‌دهندگان خدمات (توجه شود که امکان ارائه خدمات حرفه معماری و مهندسی به سبب تحصیلات عالیه نیز خود پدیده‌ای لاکچری است) به نحوی نبوده است که مردم کم‌برخوردار از دستاوردهای علمی و فنی نفع برده و از سرپناه و ساختمان‌های استاندارد بهره‌مند شوند. نوسازی بافت‌های فرسوده در شهرهای مختلف تا چه میزان ساکنان آن محلات را از شاخصه‌های فرسودگی نجات داده است؟ افزایش دو، سه برابری ظرفیت معابر و دسترسی‌ها، ضمن افزایش دو، سه برابری ظرفیت سکونت، به صرف تعویض ساختمان‌های یکی، دو طبقه مصالح سنتی با ساختمان‌هایی مرتفع که در برآورد الزامات فنی آنها اطمینان وجود ندارد، تنها شکل و صورت فرسودگی را تغییر داده است. ساختمان‌های مسکن مهر چه بهره‌ای از «معماری و مهندسی» دارند؟ «معماری و مهندسی» در ساختمان‌های اطراف تهران که روی زمین‌های سست و نمور کشاورزی بنا شده‌اند، چه نمودی دارد؟ «معماری و مهندسی» با ساخت‌و‌سازهای جنوب شرق استان تهران و مخاطرات نوظهور فرونشست، چه برخوردی می‌کند؟ اینها پرسش‌هایی است که از مشاهده ساخت‌و‌سازهای استان تهران با مشخصه نزدیکی به مرکزیت سیاسی و اقتصادی کشور پدید آمده است. وضعیت ساختمان‌ها در شهرها و نواحی دورافتاده کشور به‌مراتب نامناسب‌تر است. طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، «وزارت راه و شهرسازی» مسئول تدوین مقررات ملی ساختمان و نظارت عالیه بر اجرای این مقررات و «شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» مسئول کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌ها هستند. همچنین ذیل ماده ۳۳ قانون مذکور آمده است «‌سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذی‌ربط با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود». این ظرفیت‌های قانونی طی سه دهه اخیر چگونه موجب تقویت و توسعه معماری و شهرسازی شده است؟

حامد خانجانی کارشناس ارشد مدیریت ساخت

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا