کاشانی: قالیباف نمی‌تواند شهردار بماند
انتخاب‌این دوره شهردار تهران با حاشیه‌های بسیاری همراه بود اما مهم‌ترین انتقاد، نظرحقوقدانان مبنی برنادیده گرفته شدن قانون در‌این انتخاب است. بر اساس قوانین انتخاب شهردار فقط می‌تواند دو دوره متوالی انجام شود در حالی که قالیباف برای سه دوره متوالی از سوی شورای شهر تهران به ریاست شهرداری انتخاب شده است.
به گزارش قانون، دکتر سید محمود کاشانی عضو هیات علمی‌دانشگاه شهید بهشتی و حقوقدان با انتقاد از‌این انتخاب غیر قانونی به تشریح قوانین مربوط به انتخاب شهردار پرداخت.
;
انتقاد از انتخابات همزمان شوراها با ریاست جمهوری
سید محمود کاشانی یکی از منتقدان انتخابات همزمان شوراها با ریاست جمهوری،با بیان‌این مطلب که انتخابات شوراهای اسلامی‌شهرها و روستاها در سال جاری به ناروا همزمان با انتخابات با اهمیت ریاست جمهوری برگزار شد، توضیح داد: شهروندان به ویژه درشهرهای بزرگ به دلایل گوناگون از جمله ساختار قانون انتخابات شوراهاکه به بیش از یک سده پیش بازمی‌گردد از حق برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه که از حقوق به رسمیت شده مردم در کشورماست محروم شدند.
این حقوقدان با اشاره به اصل ۱۰۰ قانون اساسی تصریح کرد: از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی‌در روند برگزاری انتخابات در سه شهر تهران، ری و شمیران با یک طرح دوفوریتی و مصوبه شتاب‌زده مداخله و از برگزاری انتخابات شوراها در ری و شمیران جلوگیری کرد و‌این دو شهر کشور برخلاف اصل ١٠٠ قانون اساسی از داشتن شورای شهر مستقل همچنان محروم ماندند. در‌این زمینه بیانیه اعتراض آمیزی در ٢٠ خرداد ١٣٩٢ منتشر کردم و رونوشت آن را برای وزیر محترم پیشین کشور و معاون وی و هیأت نظارت مرکزی انتخابات شوراها فرستادم که پیوست‌این نامه است . شورای شهر تهران که انتخابات آن‌این‌گونه برگزار شده است چند روز پیش آقای محمدباقر قالیباف را بدون توجه به قوانین انتخاب شهردار به وزیر کشور معرفی کرده‌اند.
;نظارت بر انتخاب شهرداران با علم به قوانین
این واقعیت که برپایه قوانین گوناگون تشکیل شوراها و انتخاب شهرداران، صدور حکم شهردار از اختیارات وزیر کشور شناخته شده با‌این انگیزه است که وزیر کشور قوانین لازم الاجرای کشور در چگونگی برگزیدن شهردار را به ویژه در شهرهای بزرگ مورد نظارت و کنترل قرار دهد. انتخاب محمدباقر قالیباف برای سمت حساس شهردار تهران برای سومین بار غیر قانونی است زیرا بر اساس بند ٧ الحاقی به ماده ۴ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی‌در سال ١٣۶٩ به شرح زیر اصلاح شده است که انتخاب شهردار برای مدت چهار سال و معرفی به وزیر کشور برای صدور حکم از وظایف شورای شهر است که تبصره یک‌این ماده نیز می‌گوید: «انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود.».
این استاد دانشگاه در بیان دلیل وجود چنین قانونی، تاکید کرد: بند ٧ الحاقی ماده ۴ شوراها، اصلاحی سال ١٣۶٩ و تبصره‌های آن که یک نوآوری مهم و ارزشمند در مقررات انتخابات شوراها و شهرداران در شهرهاست با‌این انگیزه بوده است که فضای مردم سالاری بر اداره شهرها حاکم باشد و افرادی نتوانند با سوءاستفاده از کنترل خود بر شورای شهر، برای دراز مدت خود را به نام شهردار به شهرهای بزرگ تحمیل کنند و فضای استبدادی در اداره شهرها ایجاد نشود.
کاشانی‌این نوآوری در شیوه برگزیدن شهرداران را، برگرفته از روح اصل ١١۴ قانون اساسی دانست و توضیح داد: بر اساس اصل ۱۱۴ قانون اساسی انتخاب رئیس جمهور را برای ۴ سال مقرر کرده و انتخاب مجدد وی را تنها برای یک دوره بلامانع دانسته است. وی درپاسخ به‌این سوال که آیا موارد مشابه دیگری هم وجود دارد یا خیر؟ توضیح داد: در همین راستا تبصره ٢ ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ١٣٧۶ نیز برای انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون وکلا محدودیت به وجود آورده و مقرر کرده است: «انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون به طور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع است».
;قانون سال ۶۹ نسخ صریح یا نسخ ضمنی نشده است
عضو هیات علمی‌دانشگاه شهید بهشتی درادامه بیان ادله خود در غیر قانونی دانستن انتخاب شهردار تهران، توضیح داد: ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧۵، در بخش وظایف شورای اسلامی‌شهر، انتخاب شهردار را از وظایف شوراها دانسته و مدت هر دوره مأموریت شهردار را چهار سال تعیین کرده که همان دوره چهارساله شوراهاست.این ماده، موضوع انتخاب مجدد شهردار را به سکوت برگزار کرده و در واقع همان مقررات روشن تبصره‌های ١و٢ ماده ٧ اصلاحی سال ١٣۶٩ را که در‌این زمینه تعیین تکلیف کرده‌اند در جای خود معتبر دانسته است. ماده ٩٢ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧۵ مقرر کرده است: «تمامی قوانین و مقررات مغایر با‌این قانون لغو می‌شود». ; با قاطعیت می‌توان گفت که تبصره‌های الحاقی ١و٢ به ماده ٧ اصلاحی سال ١٣۶٩ نسخ صریح یا نسخ ضمنی نشده‌اند.
کاشانی در توضیح شرایط نسخ قوانین گفت: از نظر اصول پذیرفته شده حقوقی، نسخ ضمنی یک قانون در موردی است که قانون جدید با قانون سابق دریک موضوع مشخص، غیر قابل جمع باشد. در‌این‌صورت قانون لاحق قانون سابق را نسخ میکند زیرا نشان دهنده آخرین اراده قانونگذار است. این حقوقدان ادامه داد: ولی بند یک ماده ٧١ قانون شوراها مصوب سال ١٣٧۵ با تبصره‌های ١و٢ ماده ٧ اصلاحی قانون شوراهای شهر مصوب سال ١٣۶٩ قابل جمع هستند و به هیچ عنوان با یکدیگر مغایرت ندارند.
;قوانین به قالیباف اجازه شهردار شدن نمی‌دهند
این استاد دانشگاه تصریح کرد:می‌توان گفت که‌این قاعده مهم در اداره شهرها که برآمده از اراده قانونگذار درسال ١٣۶٩ خورشیدی است و به موجب آن هیچ‌گاه یک شخص نباید بیش از دو دوره چهارساله به سمت شهردار برگزیده شود همچنان به قوت خود باقی و دارای اعتبار است. محمدباقر قالیباف نمی‌تواند برای سومین بار و برای یک دوره چهارساله دیگر شهردار شهربزرگ تهران بشود.
وی در رابطه با‌این موضوع که یکی از نمایندگان مجلس امکان انتخاب شهردار برای سه دوره متوالی را بلامانع دانسته بود،توضیح داد: نمایندگان مجلس وظیفه تصویب قوانین را دارند نه تفسیر آن‌را بنابراین اظهار نظر نمایندگان به عنوان مرجع قانونی برای تایید‌این انتخاب نمی‌تواند صحیح باشد.
;نقض آشکار مقررات حیاتی شهرسازی در تهران
کاشانی با انتقاد از مدیریت قالیباف در شهر تهران توضیح داد: ما شاهد نقض آشکار مقررات حیاتی شهرسازی و تراکم فروشی و تغییر کاربری‌ها و صدور میلیون‌ها متر پروانه ساختمانی،بوده‌ایم‌این موضوع خلاف واقع نیست که ساکنان‌این شهرها را از یک زندگی سالم و انسانی محروم و‌این شهر به کارگاه‌های بزرگ ساختمانی تبدیل شده است.
این حقوقدان ادامه داد: مردم این روزها در گرداب ترافیک‌های شبانه‌روزی، سروصداها و ناهنجاری‌ها، آلودگی شدید هوا، افزایش بی‌رویه جمعیت، گسترش اعتیاد و بزهکاری و تحمیل انواع مشکلات برای خدمت‌رسانی نهادهای دیگر شهری، شهر خود را در یک بُن بست می‌بینند که امنیت ساکنان‌این شهرها و امنیت ملی کشور را با مخاطرات جدی روبه‌رو ساخته است.
وزیر کشور حکم قالیباف را امضا نکند
کاشانی در پایان تاکید کرد: وزیر کشور باید از صدور حکم شهردار تهران برای آقای محمدباقر قالیباف برای سومین بار خودداری کند تا فرد دیگری برای‌این سمت منصوب شود که با احترام به قانون و مقررات شهرسازی و دیگر قوانین لازم الاجرای کشور، پایتخت کشور به گونه‌ای اداره شود که اجرای قانون در شهر نهادینه شود.
;
;
