سید عباس ذاکری عضو اسبق شورای توسعه نظام‌مهندسی
نقدی بر صحبت‌های مازیار حسینی در حاشیه آزمون ورود به حرفه مهندسان
سید عباس ذاکری عضو اسبق شورای توسعه نظام‌مهندسی در یاداشتی صحبت‌های اخیر سید مازیار حسینی معاونت امور مسکن و ساختمان در حاشیه آزمون ورود به حرفه مهندسان را مورد نقد قرار داده است.
در این یاداشت آماده است: همانگونه که جناب حسینی معاونت محترم امور مسکن و ساختمان بیان کردند
سالی دوبار آزمون ورود به حرفه برای سه گروه مهندسان ، کاردان‌های فنی و معماران
تجربی برگزار می‌شود البته با این توضیح که دو سه سال است به علت زیان دِه بودن
آزمون ورود به حرفه کاردان‌های فنی و معماران تجربی به دلیل عدم استقبال زیاد از
سوی این دو گروه ، سالی یک‌بار برگزار می‌شود. و این خود دلایل متعددی دارد که می‌توان
به سرخوردگی این افراد به علت عدم توجه به جایگاهشان در صنعت ساختمان برعکس
شعارهای کلیشه‌ای مسئولین اشاره کرد .
که اصل سخنم این نیست هرچند این موضوع حائز اهمیت بسیار زیادی می‌باشد. این را هم
اضافه کنم علی‌رغم اصلاح آئین‌نامه اجرائی تشکیلات حرفهای کاردان‌های فنی، تا
امروز جایگاه درست و مناسبی برای این گروه تأثیرگذار در صنعت ساختمان تعریف نگردیده
است و اقداماتی هم که قبلاً شده با تغییر
وزیر و معاونان و مدیرکل‌ها ، آن نیم‌بند تعریف هم با مشکل مواجه شده و کارایی خود را از دست داده است.
نمونه بارز دیگری از این بی‌توجهی‌ها
، می‌توان به عدم برگزاری انتخابات هیأت مدیره‌های سازمان نظام کاردانی ساختمان در
استان‌ها اشاره کرد که بیش از یکسال است به تعویق افتاده است درصورتی زمان
انتخابات نظام کاردانی می‌بایست ۶ ماه زودتر
از انتخابات نظام‌مهندسی برگزار می‌شد. این هم به علت سیاست‌های نادرست یک بام و
دو هوای مسئولین است در آغاز کار شعارهای دهن پرکُن می‌دهند و از قانون دم می‌زنند
وقتی زمان عمل می‌رسد از قانون بصورت گزینشی بعنوان ابزاری برای اِعمال منویات خود
استفاده می‌کنند .
برای مثال در مورد سازمان نظام‌مهندسی چنان سخت‌گیرانه به قانون عمل می‌کنند که دادِ اعضای
آن به آسمان بلند می‌شود و در مورد سازمان هم ارز دیگری، آنچنان قانون به فراموشی
سپرده می‌شود که موجب سرخوردگی اعضای آن می‌گردد.
البته این بخش از سخنان به وزیر محترم جدید و معاونان ایشان ارتباط پیدا نمی‌کند
. ولی در جریان بودنشان ضروری است که
اهتمام بورزند تا این کاستی‌ها حداقل در این دوره برطرف شود .
و اما اصل سخن :
اگر به آرشیو مصاحبه‌های مسئولین محترم در روزهای منتهی به آزمون
مراجعه شود اعم از وب سایت‌ها، نشریات و جرائد و یا به محفوظات ذهنی خود مراجعه
کنیم، به یک سری حرفهای تکراری برخورد می‌کنیم که همه آحاد جامعه به علت تکرار
مکررات، آنها را از حفظ بلد هستند گوئی حرف تازۀ دیگری وجود ندارد و هر کسی بر
صندلی مسئولیت جلوس می‌کند مجبور است این حرف‌ها را نه یک بار بلکه در هر آزمون عیناً
تکرار کند البته شاید این عزیزان بی‌تقصیر باشند و این مطالب برای آنها چون تازه
هست خیال می‌کنند که حرف نو و مخاطب پسندی می‌زنند. ولی ای‌کاش یک مسئولی هم پیدا می‌شد
به ماده ۲۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مراجعه می‌کرد و حرف مفیدی برای
برطرف کردن معضلات صنعت ساختمان و نحوه ورود به حرفه مهندسی بیان می‌نمود و در صدد
عمل به قانون برمی‌آمد و آن اینکه دوره کارآموزی که از اصول اصلی و لازمه دریافت
پروانه اشتغال است توجه ویژه‌ای می‌نمود و از صوری کاری آن جلوگیری می‌کرد و فرعیات را کنار می‌زد و یا حداقل ترتیبی اتخاذ
می‌نمود که فرع جای اصل را نگیرد. درست مثل نظام پزشکی که فارغ‌التحصیلان رشته‌های
پزشکی به مدت معلوم (۱۸ ماه ) بصورت انترن دوره کاروزی می‌گذرانند و در طی دوره‌های
کارورزی عملکردشان مورد ارزیابی مدون و مرتب قرار می‌گیرد سپس اجازه افتتاح مطب
برایشان داده می‌شود .
اما در خصوص آمار شرکت‌کنندگان در آزمون ورود به حرفه مهندسی ، بهتر می‌بود
جناب حسینی مشخص می‌کردند چند درصد از شرکت کنندگان، مردودین آزمون دوره قبل می‌باشند
؟ و درصد قبولین دوره قبل چقدر بوده است ؟ اگر درصد قبولی‌های آزمون قبلی را با ۸
درصد شرکت‌کنندگان جدید اضافه شده بر آمار مقایسه کنیم مشخص خواهد شد که در هر
دورۀ آزمون بالاجبار با افزایش آمار مواجه خواهیم شد و این موضوع دلیل نارضایتی‌های
بی‌شمار جامعه مهندسی و رضایمندی برگزارکنندگان آزمون را به‌وضوح نشان خواهد داد.
ضمناً بهتر می‌بود مشخص می‌کردند تا چه زمانی می‌خواهیم بر خلاف تبصره
۳ ماده ۱۱ آئین‌نامه اجرائی قانون ، آزمون را در مورد رشته‌هائی
که با فراوانی نیرو مواجه هستیم برگزار کنیم ؟ در تبصره ۳ ماده ۱۱
اشاره بر رعایت تناسب نیاز جامعه شده است آیا تصمیم بر رعایت قانون است یا نه شرط
کافی بودن در رشته‌ها نیاز جامعه ملاک نبوده و تأمین کافی بودن منافع افراد دخیل
در آزمون موردنظر می‌باشد ؟
جناب حسینی در ادامه صحبت‌هایشان در مورد اینکه « سؤالات شخصی‌سازی
شده است، یادآور می‌شود: با تنوع سازی که در نوع طراحی سؤالات ایجاد شده امکان
تقلب را به صفر رسانده‌ایم. آزمون به‌صورت
جزوه باز برگزار می‌شود چون هدف ما از برگزاری آزمون، سنجش صلاحیت مهندسان است نه
حفظیات آنها؛ چون مهندس باید استنتاج کرده و قرار نیست مقررات ساخت‌وساز را حفظ کند.»
اول اینکه با شخصی‌سازی امکان تقلب را به صفر رساندن و بر این امر افتخار کردن
بزرگترین اهانت به جامعه مهندسی کشور است چرا که ما ۱۴۶ هزار نفر مهندس را متخلف
قلمداد می‌کنیم .
امید این مطالب به زبان‌های خارجی ترجمه نشود تا در صدور خدمات مهندسی
ما را با مشکل مواجه سازد و اما در خصوص حفظ کردن مباحث باید عرض شود این هم به‌گونه‌ای
حفظ کردن است بخصوص در مورد آزمون نظارت و اجرا حتی طراحی ، با این تفاوت که بجای
حفظ کردن کل مطلب، کلمات کلیدی را حفظ می‌کنند که مربوط به کدام مبحث می‌باشد تا
سریع به سراغ فهرست مطالب مبحث موردنظر رفته و جواب سوال را پیدا کنند .
با اینکار صلاحیت تخصصی مهندسان سنجش نمی‌شود بلکه سرعت عمل پیدا کردن
جواب سؤالات اشخاص مورد سنجش قرار می‌گیرد و مطلب زیادی به معلومات و تجربه آنها نمی‌افزاید.
و این همان مشکل و معضلی است که قبلاً به آن اشاره شد . صلاحیت مهندسین در کارگاه‌ها
پایه‌گذاری می‌شود و در اثر تکرار روزانه بصورت ملکه در ذهنشان نقش می‌بندد و
مهندسینی تربیت می‌شود که موجب کسب آبرو به کشور و جامعه مهندسی می‌شود و زمانیکه صحبت
از صدور خدمات مهندسی پیش آید دیگر دست و دلمان نمی‌لرزد .
جناب حسینی در پاسخ به پرسشی
درباره آخرین وضعیت سامانه اسکان و املاک کشور اظهار می‌دارد « تاکنون در مدت
کوتاهی که در معاونت مسکن و ساختمان بوده‌ام به مطالعه کارهایی که باید انجام شود
و اولویت‌بندی کنیم پرداخته‌ام. و در آخر این بخش به‌صراحت و با صداقت اعلام می‌دارد
«من به این موضوع اشراف ندارم.»
بنده هم از جناب حسینی اجازه می‌خواهم با صراحت مطلبی را عنوان کنم
قبول داریم که جنابعالی اشرافیت کافی به موضوعات و مسئولیت‌های واگذار شده ندارید
و حتماً باید قدم بقدم پیش بروید و ابتدا با موضوعات آشنائی پیدا نمایید سپس شروع
به برنامه‌ریزی اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی در نحوه اجرا و یا بطور کلی تعریف
فرآیند امور داشته باشید حالا چقدر این تصمیم‌گیری‌ها درست باشد یا نه ؟ زمان ثابت
خواهد کرد ولی یک موضوع مسلّم و مبرهن است
و آن اینکه تا آن زمان امور کشور و مردم و صنعت ساختمان‌سازی تقریبا بحالت تعلیق و
یا نیمه تعطیل خواهد بود .
همچنانکه در بحث اجرای تبصره ۲ ماده ۲۴ آئین‌نامه اجرائی ماده ۳۳
قانون دقیقاً مردم ، سازمان‌های نظام‌مهندسی و شهرداری‌ها در بلاتکلیفی قرار دارند و نمی‌دانند چکار
بکنند . حال چه کسی تاوان این تعطیلی و یا تعلیق امور را خواهد داد؟ حتماً کشور و مردم . متأسفانه وزارتخانه‌های ما
تبدیل به محل آزمون‌وخطا گردیده است و با تغییر هر وزیر معاونت‌ها و مدیران بعد از
دو سه ماه بصورت قطاری تغییر می‌کنند و تا معاونان و مدیران جدید با حیطه کاری خود
آشنا بشوند و زمان ثمر دادنشان برسد دوره دولت به اتمام رسیده و تسلسل وار امور
تکرار می‌شود . ای‌کاش مشکل به اینجا ختم شود درد بزرگتر اینست که وزیر و معاون و
مدیران جدید ، تصمیمات ما قبلی‌های خود را قبول ندارند و هر کسی عهده‌دار مسئولیتی
می‌شود طرحی نو می‌اندازد و همه کارهای وزیر قبلی و همکاران وی باد هوا می‌شود .
و اما جناب حسینی در خصوص قانونی یا غیرقانونی بودن ادامه فعالیت فرج
الله رجبی به‌عنوان رئیس شورای مرکزی نظام‌مهندسی تصریح کرد: « قانون به وزیر راه
و شهرسازی اختیاراتی در خصوص نظام‌مهندسی داده است. وزیر قبلی حکم به غیرقانونی
بودن ادامه فعالیت وی داده بود و وزیر جدید بر اساس همین اختیارات قانونی، ادامه
فعالیت رجبی را قانونی اعلام کرده است. بنابراین اشخاص و افراد مهم نیست بلکه مهم
اختیارات قانونی است که قانونگذار به وزیر داده است.»
حال باید از جناب حسینی سؤال کرد : که طبق بند ( ج ) ماده ۲۳ آئین‌نامه اجرائی
قانون وزیر حق دارد در صورت عدم توجه به ابلاغیه‌ها
و اطلاعیه‌های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی ( راه و شهرسازی ) پروانه فرد متخلف را
معلق یا لغو نماید . و کسی که پروانه وی تعلیق یا لغو شده است طبق تبصره اصلاحیه
الحاقی ماده ۵۹ سال ۱۰/۳/۱۳۸۸ مندرج در صفحه
۱۶۷ کتاب قانون ، ادامه حضورش در سمت‌هایی که به اعتبار پروانه اشتغال کسب
کرده است را از دست می‌دهد .
تبصره – هرگاه اعضای هیأت مدیره ، در دوره مدیریت خود هریک از شرایط
عضویت فوق (در هیأت مدیره ) را از دست دهند ادامه عضویت آنان در هیأت مدیره منتفی
است .
لذا جناب مهندس رجبی با لغو
پروانه اشتغال به کارشان و ابلاغیه وزیر وقت ، سمت‌های خود را از دست می‌دهد و
برای حضور مجدد در هیأت مدیره می‌بایست شرایط مندرج در قانون فراهم شود یعنی طبق
بند ۲ ماده ۹۰ اصلاحیه الحاقی مجازات‌های انتظامی تبعی آئین‌نامه اجرائی قانون مندرج در صفحه ۱۸۶ ، پنج سال از دوران محکومیت فرد سپری شده
باشد و مجدداً در انتخابات شرکت نموده و در صورت احراز شرایط لازم و کسب رای مورد
نیاز مجدداً وارد هیأت مدیره شود . و اگر آن ۵ سال دوره انتظار را هم ندیده
بگیریم و شامل عفو قرار گرفته باشد حداقل می‌بایست
در انتخابات دوره بعد شرکت نماید .
اما جناب حسینی نفرمودند طبق کدام ماده‌قانونی وزیر جدید حق دارند
بدون انتخابات جدید ، شخصی را که به علت لغو پروانه اشتغال از سمت‌هایش برکنار
گردیده است را مجدداً به جایگاه قبلی‌اش بازگرداند
؟ از آنجائیکه اعطای پروانه اشتغال از حقوق وزیر می‌باشد لذا وزیر فقط می‌توانند
مدت الباقی تعلیق را عفو نماید ولی حق ندارد سایر شرایط قانونی را که از حیطه اختیارات
وزیر خارج است را نادیده بگیرد اعطای اعتبارنامه حضور در هیأت مدیره از سوی وزیر
بر پایه کسب رای می‌باشد و در صورت عدم کسب رای و سایر شرایط لازم
، وزیر نمی‌تواند به کسی اعتبارنامه جهت حضور در هیأت مدیره اعطا نماید . اتفاقاً
جناب حسینی اشخاص و افراد ظاهراً مهم
هستند چون بعید می‌دانم اگر چنین وضعیتی برای یک عضو هیأت مدیره در یکی از سازمان‌های
استان‌ها پیش می‌آمد وزیر از خود چنین هزینه
می‌کرد.
لازم می‌دانم در آخر این مطلب را اضافه کنم بنده هیچ مشکلی با حضور
جناب مهندس فرج اله رجبی در شورای مرکزی و ریاست آن ندارم علی‌الخصوص اینکه مدت
زیادی هم به آخر این دوره هیأت مدیره شورای مرکزی نمانده است ولی جامعه مهندسی کشور
احترام و اجرای درست قانون را از وزارتخانه انتظار دارند که خود پایه‌گذار آن می‌باشد . شاید جناب حسینی می‌فرمودند با توجه به
مدت‌زمان اندک باقی مانده این دوره شورای مرکزی ، صلاح در این است که به ترکیب
هیأت مدیره دست زده نشود و یا عنوان می‌کرد این تصمیم‌گیری چون قبل از ورود بنده
به وزارتخانه انجام شده است بنده نمی‌توانم وارد موضوع شوم . این کلام برای جامعه
مهندسی کشور قابل قبول‌تر می‌نمود و آسیبی به بی‌اعتبار شدن قانون نمی‌زد هرچند
خلاف مسیر قانونی باشد . والسلام.
