همه جوامع بشری حقوق افراد را محترم میشمارند و تضییع آن را غیر منصفانه و ظالمانه میدانند. طبع سلیم نوع بشر از تضییع حق بیزار است و عمل کسی را که حقوق دیگران را پایمان زیاده خواهی خویش مینماید، برنمیتابد. لکن همواره و در همۀ زمانها و جوامع، افرادی به حکم زیاده خواهی و افزون طلبی، حقوق دیگران را ضایع میکنند و یا مترصد فرصتی برای سلب حقوق افراد هستند.
این
موضوع دو عنوان “وظیفه” و “مسؤولیت” به کار رفته است که هرچند
ارتباطوثیقی دارند، ولی از جهت معنا و مصداق متفاوتند. از لحاظ معنا
“وظیفه” کاری است که شخص متعهد به انجام یا ترک آن است.
اما مسؤولیت برخاسته از تعهدی است که در وظیفه نهفته است و به معنای
پاسخگویی دربرابر کار یا عملی است که انجام یا ترک شده است.
از لحاظ مصداق مسؤولیت، حوزه عام تری نسبت به وظیفه دارد. وظیفه تنها
در محدوده عمل شخص می گنجد و هر کس وظیفه دارد عملی را که بر عهده اوست، به خوبی
انجام دهد، بدین ترتیب هر جا وظیفه ای در کار است، مسؤولیت نیز وجود دارد،
مسؤولیت ها اغلب به خاطر مقام و رتبه ای است که افراد در جامعه دارا هستند و
با توجه به مقام و رتبه خویش در مقابل کارهای دیگران مسؤول هستند. مصداق
این موضوع اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است که در این
نوشتار بطور مختصر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
قبل از تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان نوعی خلا قانونی در امور
مهندسی ساختمان که بخش بسیار بزرگی از سرمایه های کشور را نیز به خود اختصاص داده بود،
خود نمائی می کرد. یقیناً یکی از اهداف مقنن ایجاد یک تشکل تخصصی و غیردولتی و
مقتدر جهت سازماندهی مهندسان و فعالیت های آنان بوده است.
سازمان نظام مهندسی بزرگ ترین تشکل مردم نهاد در کشور میباشد و پیش
بینی می گردد که اعضای این سازمان طی چهار سال آینده با توجه به روند فارغ
التحصیلان دانشگاه ها، به دو برابر ظرفیت فعلی افزایش یافته و در کشور یک میلیون
مهندس به عضویت سازمان نظام مهندسی درآیند، این کمیت بزرگ از یک سو فرصت و از یک
سو تهدید است.
از این نظر که تعامل و هم افزایی این بخش قابل توجه از نخبگان و افراد تحصیل
کرده سبب بهبود عملکرد و کیفیت صنعت ساختمان که بزرگ ترین صنعت در کشور است،
فرصت است ولی از این نظر که عنوان تشکل مدنی و مردم نهاد بدلیل مشکلات ساختاری
وموانع جدّی موجود که در مسیر عملکردی آن طی سال های گذشته شاهد آن هستیم وتا کنون
رفع نگردیده است وروز بروز هم به بهانه های مختلف به این مشکلات افزوده می شود به
یک سازمان نا کارآمد تبدیل شود، تهدید است .
در این
نوشتار به این سئوال پاسخ داده خواهد شد که چه عواملی برناکارآمدی سازمان نظام
مهندسی ساختمان و نهایتاً عدم استیفای حق اعضای آن موثرند؟
عوامل درون سازمانی
در کنار کارهای روزمره ای سازمان نظام مهندسی ساختمان که در قالب
خدمات به مهندسین عضو ارائه می دهد در یک دهه اخیر مسئولیّت ها بسیار زیادی از سوی وزارت راه و شهرسازی بر دوش
این سازمان نهاده شده هم اکنون این تشکیلات را به یک ستاد اداری بزرگ با مشکلات
درون سازمانی متعدد تبدیل کرده که از نگاه ناظر بیرونی غالبا تحمیل کارهای موازی
و هزینه های مادی به این سازمان محسوب می شود، مضافاً آنکه ساختار بسیاری از انجمن ها و گروه
های تخصّصی که در ذیل نام و عنوان و بودجه سازمان ارتزاق می کنند از بایستگی
لازم برای انجام وظائف حرفه ای و صنفی برخوردار نیستند و به نظر می رسد عمده ضعف
در این بخش ناشی از فقدان برنامه ریزی در حوزه مدیریّت سازمانی است لذا بازتعریف و
ارزیابی جدید از وظائف و اختیارات این تشکیلات از سوی مجموعه ای قوی دارای تجربه و
تبحّر کارشناسی و برنامه ریزی، خارج از ساختار اجرائی سازمان، یک نیاز مبرم است.
آنچه که این سازمان را تضعیف وناکارآمد معرفی می کند و به‌عنوان معضل
مشهود درون سازمانی جلوه بیشتری دارد، نرخ
مشارکت خیلی پایین اعضای آن در انتخابات نظام مهندسی ساختمان و حضور در مجامع و تصمیم
گیری های اجرایی و مالی در استان ها است.
هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهم ترین رکن این سازمان
محسوب می شود که متشکل از تمامی اعضای اصلی هیئت مدیره سازمانهای استان در کشور و
براساس ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان وماده ۷۳ آئین نامه اجرایی
بعنوان مسئول وظایفی برای آنها از سوی قانونگذار تعیین شده است. همچنین شورای
مرکزی متشکل از ۲۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی‌البدل از بین دو برابر اعضای هیئت
مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان ۳۱ استان کشور تشکیل شده است که هیئت عمومی
آنها را انتخاب و به وزیر راه و شهرسازی معرفی می کند. ودر واقع اعتبار نامه ای با
امضای وزیر راه و شهرسازی به آنها اعطا می
شود . مفهوم و ماهیت حقوقی این عتبار نامه این است که مسؤولیت این افراد برخاسته
از تعهدی است که در وظیفه آنها نهفته است و بایستی نسبت به عمل یا ترک عمل پاسخگو
باشند.
در نگاهی به اهداف و وظایف شورای مرکزی که در فصل هشتم قانون نظام
مهندسی و کنترل ساختمان آمده است، بهتر می‌توان نقش، ترکیب و جایگاه شورای مرکزی
را در این سازمان حرفه‌ای را بیان کرد.
اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی باید در ۳ گروه عمران (عمران،
نقشه‌برداری و ترافیک)، تأسیسات (برق و مکانیک) و معماری و شهرسازی، علاوه بر
داشتن عضویت در هیئت‌مدیره، خوش‌نام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی، اجرایی،
علمی، تحقیقی یا آموزشی برجسته و ارزنده و فاقد محکومیت انتظامی از درجه (۳) به
بالا در (۵) سال گذشته باشند.
شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در سال ۷۸ به طور رسمی فعالیت
خود را آغاز کرد. هر چند در آن زمان سازمان نوپای نظام مهندسی با محدودیت های
فراوانی مواجه بود اما از نظر اعتبار تخصصی،منزلت اجتماعی ، امید به آینده و اراده
معطوف به ارتقا در مهندسی در حد اعلایی قرار داشت.
هر چند نحوه انتخاب رئیس شورای مرکزی نیز طبق آیین نامه بر این منوال
است که وزیر وقت راه و شهرسازی فردی سیاسی یا فردی حرفه‌ای را برای این سمت انتخاب
کند. بدین ترتیب که، شورای مرکزی برای تعیین رئیس سه نفر را به وزیر راه و شهرسازی
پیشنهاد می کند و وزیر یک نفر را به‌عنوان رئیس سازمان، برای صدور حکم به رئیس
جمهور معرفی می کند.
ولی متأسفانه از همان ابتدا طبق توافق نا نوشته ای قرار براین شد که
ریاست سازمان را فردی سیاسی که برآمده از دولت باشد، برعهده بگیرد تا شاید بتواند
از وزنه سیاسی خود به نفع پیشبرد اهداف حرفه‌ای سازمان بهره جوید.
اما در این میان باید یادآور شد که این روال مذکور در حالی ادامه پیدا
کرد که در اثر عملکرد مدیران سیاسی هنوز پس از گذشت بیش از دودهه جامعه مهندسی
کشور به پیشرفت و بالندگی خود دست نیافته بود و حال با گذشت زمان و افزایش چشمگیر
جامعه مهندسان این انتظار می رود تا قانون نخ نمای سازمان نظام مهندسی وکنترل مصوب
اسفند ماه ۱۳۷۴ساختمان مورد بازنگری کارشناسانه قرار بگیرد. چرا که تجربه نشان
داده است که حضور چهره های صرفا سیاسی، سازمان را از اهداف اصلی خود دور کرده و
همچنین زمینه را برای نفوذ هر چه بیشتر منفعت طلبان فراهم شده است. صرف نظر از این عوامل شکلی عوامل محتوایی دیگری نیز در ناکار آمدی این
سازمان وعدم استیفای حقوق حقه اعضای سازمان موثرند که در ادامه اشاره خواهد شد.
عوامل برون سازمانی
طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شورای مرکزی دارای وظایفی چون
بررسی مسائل مشترک سازمان نظام مهندسی استانها و تعیین خط مشی‌های کوتاه مدت،
میان‌مدت و بلندمدت در چارچوب قانون و مقررات و مصوبات هیئت عمومی و ابلاغ آنها،
ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف ارکان «سازمان» از طریق مذاکره و مشاوره
با مراجع ملی و محلی در امور برنامه‌ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرحهای ساختمانی
و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد «قانون» که به امور قضایی و
انتظامی مربوط، حل‌وفصل اختلافات بین ارکان داخلی نظام مهندسی استانها یا بین
نظام مهندسی استانها با یکدیگر یا بین اعضای نظام مهندسی استانها با نظام مهندسی
استان خود از طریق داوری است.
اما در این میان شورای مرکزی وظایف دیگری مانند همکاری با وزارت مسکن
و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد نظام مهندسی استانها و اصلاح خط مشی نظام
مهندسی استانها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعمل ها، همکاری با وزارت راه و
شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و
کنترل اجرای آن، تهیه «شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ها»، برگزاری مسابقات حرفه‌ای
و تخصصی، همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران
ماهر شاغل در «مهندسی ساختمان»، تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن و تهیه مبانی
قیمت گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادها نظام مهندسی استانها و پیشنهاد آن
به وزارت راه و شهرسازی برای تصویب و بررسی مستمر پیشنهادهای نظام مهندسی استانها
در این زمینه و انعکاس نظارت مناسب به وزارت راه و شهر سازی است.
ولی متأسفانه بدلیل ضعف ساختاری وعدم نظارت صحیح و قانونی، گردش عظیم
مالی در هر سازمانی موجب بروز فساد خواهد شد تا جایی که این امکان می رود که برخی
از افراد به خاطر حفظ منابع مالی خود از مسوولیت های حرفه ای و پیش بینی شده در
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چشم پوشی نمایند که مصداق این موضوع را می توان
به راحتی در آمار بالای تخلفات هیات مدیره های استان ها یافت تا جایی که موضوع
بیان شده، تاکنون موجب عزل و برکناری تعداد زیادی از روسای
سازمان های استانی نیز شده است. ودرنتیجه وتأثیر نامطلوب آن
وجود مشکلات برون سازمانی همانند افزایش تخلفات مهندسان عضو این سازمان در سطح کشور
و پایین آمدن کیفیت خدمات مهندسی درحوزه ساخت وسازها خواهد بود.
اکثریّت جامعه مهندسان که این نظام به منزله خاستگاه حرفه ای آنان
مطرح است در برخورد با این اقدام یا بی خبر هستند یا بی تفاوت، حال آنکه در گذر بیش
از دو دهه از اجرای این قانون اگر حتّی کل مهندسین عضو سازمان هم به عنوان جامعه
آماری به منظور استطلاع نقص ها و نقدها و استنتاج منطقی در این امر مهم صنفی و
حرفه ای مورد پرسش قرار می گرفتند، اقدامی
به دور از ذهن نبود بلکه به مراتب بر مقبولیّت و جامعیّت کار نیز می افزود که
شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از کارآمدی مناسبی درجهت تحقق اهداف
قانونگذار برخوردار نبوده است. اگرچه دربسیاری از موارد ودرمقام دفاع، عدم موفقیت ها وناکارآمدی های سازمان را با ضعف
در قانون موصوف توجیه می کنند. ولی فارغ از هرگونه مثال بر این واقعیّت باید صحّه
گذاشت که هم نارضایتی و عقب ماندگی و هم رضایتمندی و پیشرفت که اکنون در حوزه ساخت
و ساز وجود دارد، نتیجه اجرای همین نظام
مدوّن است که در طی ۲۲ سال گذشته با پی گیری و تلاش مدیران و متولیّان امر در
ساختار نظام مهندسی ساختمان به منصّه ظهور رسیده است و لذا نمی توان ضعف ها را
صرفا به قانون ارتباط داد و قوّت ها را در اصلاح آینده آن دانست چه آنکه اگر کاستی
ها و کژی ها به درستی رصد نشده باشد و اصلاح و تغییرها به دقّت صورت نپذیرد، بعید نیست که سرنوشت کار همان باشد که اکنون نیز
هست و لذا در این شرایط بیشتر باید بر واقعیّت ها و نیازها تأکید و اصرار ورزید که
مجریان قانون و بطور خاص اعضای شورای مرکزی از توانایی کافی مدیریتی برخوردار
نبوده اند. تا بتوانند جامعیت و مقبولیت به عملکرد نظام مهندسی ساختمان درحوزه
ساخت وساز کشور ببخشند. و منتج به پررنگ شدن نقش این تشکل تخصصی درسطح جامعه گردد.
حضور مدیران سیاسی، در رأس و بدنه ادوار مختلف سازمان های استانی و شورای
مرکزی که غالبا با ساختار حقوقی سازمان هم در حوزه مدیریّت و هم در حوزه اجرا، کار
و فعالیّت کرده و منافاتی هم نداشته است. اساساً
انتظار از این سازمان به دلیل قلّت وظایفی که بر عهده داشته چندان گسترده و عمیق کرده
که نتیجه ای متفاوت عاید شده است.
امروزه با پیشرفت تکنولوژی در
سطح بین المللی رشته مهندسی ساختمان نیز به تبع آن تحول روز افزون و فزاینده ای
داشته است و در ایران نیز طرحها و پروژه های ساختمانی اعم از مسکونی و اداری و
تجاری متعلق به بخش خصوصی با سطح و ارتفاع روزافزون در هر کوی و برزن در شهرهای
بزرگ و متوسط در حال احداث است. تنوع نیازها و الزامات ساختمان چندان گسترش یافته
که گستره ای از علوم و فنون مهندسی را در این صنعت به یاری طلبیده است. و این حق
متصور است که سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز میبایستی متناسب با این شرایط رشد می
کرده و به بلوغ و شکوفایی می رسید.
نتیجه گیری:
درپایان این بحث ودر پاسخ به این سئوال که چه عواملی برناکارآمدی
سازمان نظام مهندسی ساختمان و نهایتاً عدم استیفای حق اعضای آن موثرند؟
باید گفت :
سازمان نظام مهندسی ساختمان بدلائل پیش گفته وابسته به وزارت راه و شهرسازی
است، و تا کنون نتوانسته است خود را در پروژه های بزرگ عمرانی کشور سهیم کند و
همواره به عنوان زیر مجموعهای از این وزارتخانه، به انجام امور نظارت بر نقشههای
ساختمانهای مسکونی پرداخته و قادر به ایفای نقشی هرچند کوچک در پروژه های بزرگ و
حیاتی نبوده است.
– سازمان نظام مهندسی ساختمان حتی نتوانسته
جایگاهی امن و مطمئن برای مهندسان عضو ایجاد کند و یا بتواند از حقوق آنها دفاع
نموده و جایگاهی در اعتلای فرهنگ مهندسی کشور داشته و انتظام لازم ایجاد نماید.
– در حال حاضر، رفته رفته نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان حتی در
نظارت بر ساختمانهای مسکونی نیز بیرنگ شده و تقریبا پشت صحنه قرار گرفته است. در
بسیاری از شهرها، شهرداریها بدلیل ناکارآمدی مدیریتی سازمانهای نظام مهندسی
استانها، کار نظارت بصورت صوری و صرفاً درحد گزارشی است که توسط مهندسین ناظر
ارائه و بعضاً تأثیری هم در روند امور ندارد و شهرداری ها ضمن نادیده گرفتن محتوای
آن اقدام به صدور پایانکار برای مالک می نمایند و همین موضوع موجب بی انگیزگی برای
مهندسین ناظر وکیفیت نامطلوب نظارت بر ساخت و سازها شده است و علاوه برآن چالش های
متعدد دیگری نیز دارد که در ادامه به مواردی از آنها اشاره خواهد شد.
وضعیت مشارکت اعضاء و برگزاری مجامع: مشارکت
مهندسان در مجامع سازمان یکی از معیارهای اساسی در سنجش میزان رضایت اعضاء از
عملکرد هیأت مدیره ها و جهت گیری های حرفه ئی سازمان نظام مهندسی ساختمان محسوب می
شود. که روز به روز با بی میلی وبی تفاوتی مهندسین مواجه است. که میبایستی بصورت
جدی مورد مطالعه وآسیب شناسی قرار گیرد.
وضعیت کیفیت نا مطلوب خدمات مهندسی:
افتراقِ ناشی از تحمیل سلائق و تصمیمات فردی بر ملاحظات و بایسته های فنّی و
تخصّصی بر دو نظام مؤثر در حوزه ساخت و ساز دولتی و غیر دولتی یعنی نظام فنّی و
اجرائی و نظام مهندسی ساختمان ، علیرغم اشتراکات و پیوستگی های بسیار ، آثار سوء و
بعضا غیر قابل جبرانی را در صنعت ساختمان به یادگار گذارده است . تجربه ماندگار
پروژه ملّی مسکن مهر همچنان پیش روی ماست. به راستی کدام متخصّص منصف است که
بخواهد یا بتواند منکر کاستی ها در این پروژه عظیم باشد؟ درحالی در وقوع زلزله
کرمانشاه مردم شاهد تخریب ساختمان های
احداثی در قالب این طرح بوده وبه وضوح کاستی های صورت گرفته را مشاهده کردند. قطعا
همگان به یاد دارند در حالی که بسیاری از صاحبنظران دلسوز از جمله فعّالان طرحهای
عمرانی دولتی شیوه و سیاق کار در طرحهای مسکن مهر را اجرائی و عملیّاتی نمی دانستند
بسیاری از سازندگان فعّال در ساخت و ساز خصوصی با اغتنام از چشم پوشی و اغماض
سازمان نظام مهندسی ساختمان بر بعضی واجباتِ امر احداث ، زیان های مؤثری را هم بر
باطن و هم بر ظاهر این پروژه وارد ساختند. بخشی از آنچه در مسکن مهر رخ داد ناشی
از این خطای آشکار بود که سازمان نظام مهندسی ساختمان در این پروژه مهم ملّی
علیرغم توانمندی در تشخیص ایرادات و معایبِ روش طّراحی، نظارت و اجرای طرح و حتّی
موضوع قیمت گذاری که تأثیر مستقیم بر اجرای صحیح و با کیفیّت کار داشته، متأسفانه چشم
بر واقعیّت ها فرو بست تا تنها همسو و مؤید اهداف و سیاست های دولت باشد. البتّه این
بدان معنا نیست که سازمان در این راستا اقدامی ننموده که قطعا در جلسات و نشست های
کارشناسی به بیان دیدگاه های تخصّصی بسنده کرده است، لکن در عمل آنچه رخ داد تنها اغماض از برخی
وظایف و مسئولیّت های سازمانی بود که معنائی جز تأیید کارهای غیر اصولی در برخی
پروژه های اجرا شده ندارد.
لذا
این تجربه باید به عنوان یک فرصت برای رفع و یا کاهش وابستگی سازمان نظام مهندسی
ساختمان به تصدّی دولت در امور فنّی و تخصّصی و حرفه ئی مهندسی ساختمان به جدّ
مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. هم اکنون نیز شهرداریهای کشور برخلاف انتظارات مقنن
درکشوری که چندین زلزله مهیب وزیانبار را تجربه کرده است، هنوز تخلفات را در قالب کمیسیون های ماده صد
رسیدگی و با اخذ وجوهی تحت عنوان جریمه کمیسیون ماده صد ، عدم رعایت مقررات ملی
ساختمان در پروژه های بخش خصوصی را حل وفصل می کند وتاکنون نیز متاسفانه هیچگونه
اقدامی از سوی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان در این خصوص صورت نگرفته است.
وضعیت دفاع حیثیتی: در شرایطی که بسیاری مؤلفه های اثرگذار در حوزه ساخت و
ساز هم از اراده و اختیار مهندس ناظر و مجری ساختمان و هم از حیطه نگاه و کنترل او
خارج است، نمی توان صرفا مسئولیّت رخدادهای احتمالی در پروژه های ساختمانی را
متوجه آنها دانست. ساختار حقوقی، کارشناسی و در صورت نیاز معاضدت قضائی برای جامعه
مهندسیِ درگیر در ساخت وساز باید به گونه ای تعریف شود که در بدو امر تمامی معضلات
پیش آمده را متوجه فرد ننماید، وبه عبارت دیگر درصورت وقوع حادثه انگشت اتهام بسوی
آن ها نشانه نرود، بلکه با اطمینان از صحّت انجام امور و تفکیک وظایف کلیه عوامل
دخیل در ساخت وساز و با روش های قانونی، صیانت از حقوق شخصی و خانوادگی آنها را
تضمین و در مراجع قضایی و انتظامی نهادینه گردد.
وضعیت
امور آموزشی: متد و روش آموزش و ارتقاء
دانش و پایه مهندسین به کل نیازمند تغییر و تحوّل است. وجود ضعف ها و نارسائی های
عمده و اساسی در این بخش، که البتّه اهمیّت بسزائی نیز در توسعه منابع انسانی
متخصّص ساختمان دارد. هم اکنون از یک سو حتی سرفصل های مباحث آموزشی توسط وزارت
راه وشهرسازی تهیه و ابلاغ می گردد و از سوی دیگر غیر مرتبط بودن غالب موضوعات و مفاهیم
کاربردی رشته های فنّی اصلی در دانشگاه ها با نیازهای روزآمد حرفه ساختمان ، منشاء
نا بالندگی جامعه مهندسی در عرصه فعالیّت های عمرانی خاصّه حوزه اجرائی شده است.
ضرورت امر آموزش، تحقیقات و پژوهش در حوزه علوم و فنون ساختمان را با همکاری
گسترده دانشگاه ها و مراکز آموزشی داخل و حتّی خارج کشور میبایستی جدی گرفته شود و
پس از ارزیابی ونیاز سنجی مهندسین عضو نسبت به توسعه و ارتقاء دانش فنّی و مهارت
های اجرائی و بازآموزی علمی مهندسان و هدایت آنان به سمت و سوی صلاحیّت حرفه ئی
حرکت مستمر و دامنه داری می طلبد که سازمان باید مجری وگرداننده آن باشد.
وضعیت امور روابط عمومی و
ارتباطات مردمی: مهم ترین و آخرین نکته آنکه اعتلاء جایگاه مهندسی که در اهداف
قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مسطور است شاید هنوز هم به عنوان یکی از دغدغه
های بزرگان این حرفه مطرح باشد. بدون شک اعتبار و تحقّق این امر تنها به آن نیست
که خدمات مهندسی برخوردار از اقناع مادی باشد، چه آنکه بسیاری از مهندسین اکنون
سال ها است که دست از ارائه خدمات تنها به دلیل احساس نگرانی از عدم توفیق در
انجام وظائف قانونی در مسیر اجرای یک ساختمان کشیده اند، بلکه شرط رسیدن به این
هدف آن است که مردم و جامعه نیاز به وجود مهندسین و خدمات ارزشمند
آنها را به عینیّت در حوزه های گوناگون ساخت و ساز احساس نمایند و اجرای مقررات
ملّی ساختمان به یک مطالبه عمومی تبدیل گردد . متأسفانه هنوز هم برخی از دل جامعه
مهندسی وحتی در دستگاه ها ونهادهای اجرایی کشور با عمل ناصواب خویش به این ذهنیّت
مذموم دامن می زنند که در مسیر اجرای ساختمان تنها به نام و عنوان و امضاء مهندس
نیاز است نه به فکر و ایده و نظر او، که ترویج این تلقی ناصحیح ضربه ای بزرگ بر
چرخه کار خدمات مهندسی است. بنظر نگارنده تلاش برای رفع این معضل، اقوی بر سایر
مشکلات مطروحه است. وبا ارتباطات مردمی واهتمام وانسجام و همدلی اعضای این تشکل
ویاری گرفتن از رسانه های عمومی می توان درجهت فرهنگ سازی تلاش مثمری داشت.
از لحاظ معنای “وظیفه” حق یا کاری است که اعضای این شورا به
شخصهمتعهد بوده اند تا انجام آن را به اوصافی که در مجموعه قانون و آئین
نامه اجرائی آن آمده است، انجام دهند ولی
استیفا نشده است. از لحاظ مصداق مسؤولیت، که
حوزه عام تری نسبت به وظیفه دارد. و به عبارتی دیگر وظیفه تنها در محدوده عمل شخص می گنجد و هر کس وظیفه دارد عملی را که بر عهده
اوست، به خوبی انجام دهد، اعضای شورای مرکز نظام مهندسی ساختمان حق اعضای این
سازمان را استیفا نکرده و یقیناً دراین خصوص باید گفت که دینی را برگردن دارند.
شایان ذکر است امروزه سازمان نظام مهندسی ساختمان، نسبت به اهداف اصلی
خود بسیار بیگانه شده است تا جایی که مردم به آن تنها به چشم عوارضی نگاه می کنند
و همچنین به جای ارتقای جایگاه مهندسان درکشور ایران که سزمینی زلزله خیز است
زمینه افول هر چه بیشتر آن توسط مسوولان فراهم شده است و برعکس هرزمان زلزله ای
مخرب حادث می شود، نگاه های مطالبه گرانه
مردم ومسئولین بسمت جامعه مهندسی است.
لذا امید می رود با روی کار
آمدن اعضای جدید در شورای مرکزی این سازمان بازنگری جدی در عملکردهای گذشته خود
داشته و با سرلوحه قرار دادن اخلاق حرفه ای و واقف بودن به مسوولیت های واقعی و
قانونی، چشم اندازی مثبت وجدید درجهت
استیفای حقوق قانونی اعضای سازمان در سراسر کشور طراحی نمایند، تا شاید بتوان با
جلب اعتماد برای مهندسان و مردم آینده بهتری را برای سازمان نظام مهندسی ساختمان
ترسیم و به انتظارات قانونگذار از این سازمان جامه عمل پوشیده شود.
