از نیازهای امروز کشورمان در مهندسی ساختمان داشتن قوانین جامع بیش‌ازپیش است. چراکه اگر قوانینی جامع داشتیم و طراحی، اجرا ، نظارت و کنترل (بازرسی) عملیات ساختمانی را قائم به مهندسان دارای صلاحیت و پروانه اشتغال می‌دانستیم و با حذف یکی از حلقه‌های چرخه ساخت‌وساز ، زنجیره آن را از بین نمی‌بردیم ، دیگر شاهد فجایعی همچون آثار زلزله مرگبار کرمانشاه ، قطعا نخواهیم بود .
با توجه به زلزله‌خیز
بودن کشور ایران بعد از هر زلزله‌ای تغییراتی در قوانین ساخت‌وساز روی می‌دهد .زلزله
۱۳۶۹ رودبار و منجیل بانی تصویب قانون۱نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان شد و زلزله
۱۳۸۲ بم بانی تصویب آیین‌نامه اجرائی۳ ماده۳۳ قانون بود . زلزله کرمانشاه هم بانی اصلاح قانون۱ و تصویب آئین‌نامه کنترل
ساختمان خواهد شد.
اما قانون از جهت اعتبار و تشریفات صدور با آئین‌نامه و مقررات و شیوه‌نامه‌های اداری تفاوت بسیار دارد.
از حیث تشریفات وضع، قانون
ناشی از قوه مقننه است و شرایط تصویب آن را قانون اساسی معین می‌کند. ولی تصویب‌نامه‌ها
و آیین‌نامه‌ها از طرف قوه مجریه وضع می‌شود.
قانون حاکم بر تمام مردم و سازمان‌های دولتی است و اگر بر طبق تشریفات
مقرر در قانون اساسی تصویب و امضا شود، هیچ مرجعی حق الغای آن را ندارد و فقط قوه
مقننه می‌تواند با وضع قانون دیگری، به‌طور صریح یا ضمنی، آن را نسخ کند. آیین‌نامه
به مقرراتی گفته می‌شود که مقامات صلاحیت‌دار (مانند وزیر یا شهردار) وضع و در معرض
اجرا می‌گذارند.
هدف از تدوین آئین‌نامه۲ کنترل ساختمان – بعد از ۲۲ سال از تصویب
قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که ناظر بر ساخت‌وسازهای غیردولتی است –
افزایش ایمنی و کیفیت عملیات ساختمانی است و تدوین آن از دولت یازدهم با آسیب‌شناسی
و در معرض عموم جامعه مهندسی و ذی‌نفعان قرار
دادن در حال ویرایش و تدوین است.
با وجود نارسایی‌ها و ناهماهنگی‌هایی که بین متولیان چرخه ساخت‌وساز و
کنترل (بازرسی) آن در حال حاضر وجود دارد ، به نظر می‌رسد اصلاح قانون۱ پیش‌نیاز
تدوین آئین‌نامه۲ است چراکه در اصول آئین‌نامه نویسی، تدوین و تشریح قانون مدنظر
است و نه توسعه یا محدود کردن قانون و یا به تعبیری با تفسیر موسع از قانون ،
فراتر از آن رفت و قانون‌گذاری کرد.
یکی از مهمترین این نارسایی‌ها، موضوع اجرای عملیات ساختمانی توسط
مجری ذیصلاح است (که با ابطال ماده هفت فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹-۱-۹ فصل ششم
از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان،که توسط رای شماره۹۹ دیوان عدالت اداری و تفسیر
موسع آن از سوی شهرداری‌ها و استنکاف از قبول مهندسان مجری در عملیات ساختمانی به نابودی
می‌رود ) به‌عنوان شاه‌کلید (الزام به‌کارگیری پیمانکار ساخت) در تدوین آئین‌نامه۲
می‌تواند این نقیصه را برطرف کرده است و به تدوین چرخه ساخت‌وساز به شرح ذیل
پرداخته است:
کارفرما باید برای انجام نظارت بر اجرای ساختمان از جانب خود، ترجیحا
از طراحان همان عملیات ساختمانی دارای صلاحیت نظارت و در غیر اینصورت از دیگر
اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار با صلاحیت نظارت در پایه منطبق بر مشخصات عملیات ساختمانی را به
انتخاب خود به‌عنوان ناظر تعیین کند و ناظر با عقد قرارداد کتبی با کارفرما به‌عنوان
معتمد وی بر حسن اجرای عملیات ساختمانی توسط پیمانکار نظارت می‌کند و در پایان کار
مطابقت عملیات ساختمانی را با پروانه و نقشه‌های مصوب تائید می‌نماید.
فصل چهارم قانون۱ با عنوان “مقررات فنی و کنترل ساختمان” شامل
۶ ماده است که شالوده تدوین آئین‌نامه۲ است.با
تدقیق در این فصل و آئین‌نامه۲، وزارت راه و شهرسازی وظیفه نظارت عالیه بر اجرای
ضوابط شهرسازی و معماری و مقررات ملی ساختمان را برعهده دارد و مسئولیت کنترل (بازرسی)
بر اجرای عملیات ساختمانی در شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه توسط مهندسان دارای
صلاحیت و پروانه اشتغال ، متمرکزشده است.
در فصل چهارم قانون۱ از دو واژه نظارت و کنترل مکرر و جداگانه استفاده‌شده
است . واژه فرانسوی کنترل به معنای “بازرسی” است که در آئین‌نامه۲ کنترل
ساختمان این معنی تشریح گردید و تفکیک و تمایز آن با واژه نظارت به‌خوبی صورت گرفته
است و صلاحیت جدیدی برای شهرداری قائل نشده است فقط واژه بازرسی هم‌معنی “کنترل”
عنوان‌شده است.این بازرسی می‌بایست صرفاً توسط مهندسان دارای صلاحیت و پروانه
اشتغال به کار مهندسی صورت گیرد .
وفق بند ۴ و ۵ ماده ۱۵ قانون۱ از اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره
سازمان استان‌ها همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان توسط مهندسین عضو
سازمان ، برحسب درخواست است و نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسان و اعضای سازمان بر
عهده هیات مدیره سازمان‌های استان است.
نظر بر اینکه آئین‌نامه۲ می‌بایست با قوانین بالادستی خود مغایرتی
نداشته باشد بنابراین قانون۱ نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و قانون شهرداری۵ و قانون تعاریف۴ و قانون اجرای سیاست‌های
کلی اصل ۴۴ باید در تدوین آن به‌دقت مدنظر قرار گیرد.
وظیفه تکلیفی وزارت راه و شهرسازی در ماده ۳۳ قانون۱ با پیشنهاد مشترک
وزارت کشور تدوین آئین‌نامه اجرائی ماده ۳۳ است که در فراز پایانی آئین‌نامه۲ به نسخ آئین‌نامه۳ اجرایی ماده ۳۳ موجود ، اشاره‌شده است بنابراین
این آئین‌نامه۲ جایگزین آن شده است.
در پایان ذکر چند نکته لازم به نظر می‌رسد: استعلام از سازمان نظام‌مهندسی
استان در کنار “خودکنترلی”، جهت تنسیق امور و نظارت بر اعضای خود و
جلوگیری از تفسیر موسع نسبت به تغییر دایره شمول قوانین دارای اهمیت فراوان است .
و واژگانی مثل بازبینی، برنامه بازرسی، شغل تمام‌وقت، شعاع موثر،وارسی و پروانه
طرح می‌بایست در قانون تعریف یا در آئین‌نامه وفق قوانین تشریح گردند .
۱- قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی
۲-پیش‌نویس آئین‌نامه کنترل ساختمان ۳/۵/۱۳۹۶
۳-آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب
هیات وزیران ۱۳۸۳
۴-قانون تعاریف محدوده حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب
۱۴/۱/۰/۱۳۸۴
۵- قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی
۶- قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
