مادامی که موضوع تخلفات ساختمانی به جرم تبدیل نشود، نظام مهندسی به تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد
با توجه به اهمیت ابلاغیه جدید عباس آخوندی، وزیر راه وشهرسازی درخصوص منع حضور کارکنان شهرداری‌ها، وزارت‌کشور و شوراهای اسلامی در انتخابات سازمان نظام مهندسی که بازتاب‌های مختلفی داشته است
در همین رابطه در برنامه پیشخوان شبکه خبر صداوسیما مشکلات نظام مهندسی
ساختمان با حضور حامدمظاهریان، منوچهر شیبانی و جمال قناعت مورد تحلیل و بررسی قرار
گرفت.
به گزارش «صما» و به نقل از
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در این خصوص عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی ساختمان گفت: عوامل
تأثیرگذار در اجرای ساختمان مهندسان طراح، ناظر و مجری عضو سازمان که دارای پروانه
اشتغال از وزارت راه و شهرسازی هستند را شامل می‌شود،
جمال قناعت با بیان اینکه نهادها و دستگاه‌های کنترلی از جمله وزارت راه
و شهرسازی مطابق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت نظارت عالیه بر
ساخت و ساز کل کشور را برعهده دارند، اظهار داشت: وظایف شهرداری‌ها در آیین‌نامه اجرایی ماده۳۳ قانون
نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین شده است و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها
ارجاع نظارت را برعهده داشته و بر حسن انجام خدمات مهندسی اعضاء نظارت می‌کند. از
سوی دیگر سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی که وظیفه کنترل مصالح را بر عهده داشته
و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای که متولی آموزش عوامل اجرایی در صنعت ساخت و ساز است.
خزانه‌دار سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه افزود: سازمان نظام
مهندسی ساختمان یک حلقه از این زنجیر است و تا زمانی که همه عوامل وظایف خودرا به درستی
ایفا ننمایند و موضوع تخلفات ساختمانی به جرم تبدیل نشود، این سازمان به تنهایی نمی‌تواند
کاری را از پیش ببرد و این مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت.
به گفته عضو هئیت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ابلاغیه تازه
وزیر راه و شهرسازی درباره منع حضور کارکنان شهرداری‌ها، وزارت کشور و شوراهای اسلامی
در انتخابات سازمان نظام مهندسی بازتاب‌های مختلفی داشت.
بر اساس این گزارش اکبر ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، این
ابلاغیه را بسیار سخت‌گیرانه و دارای اشکالات اساسی دانست، اما برخی دیگر از اعضای
ارشد سازمان نظام مهندسی این اقدام را مفید و موجب کاهش فساد در سازمان ارزیابی کرده‌اند.
به همین منظور این موضوع نیز در این برنامه مورد بررسی قرار گرفت.
در این گفتگو حامد مظاهریان معاون
وزیر راه و شهرسازی در مورد انتخابات سازمان نظام مهندسی گفت: ما به این نتیجه رسیده‌ایم
که میسر نیست ارگانی هم ناظر وهم کنترل کننده باشد پس انتخابات نظام مهندسی به زودی
برگزار خواهد شد که ابلاغیه این انتخابات هم اخیرا اعلام شده است .
وی اذعان داشت: وزارت راه و شهرسازی معتقد است جامعه مهندسان ایران در
برابر مردم مسئول هستند و به همین خاطر ما در تلاش هستیم که این نظارت‌ها به نحو احسن
و بدون هیچگونه مداخله و یا امضاء فروشی به انجام برسد تا به این وسیله رابطه مخدوش
ایجاد شده بین مردم و مهندسان ناظر برطرف شود که در انتخابات اخیر وزارت راه هم تمامی
مشکلات ساختاری این گونه پس از اصلاح آیین نامه برطرف خواهد شد.
منوچهر شیبانی‌اصل، مدیر کل دفتر
سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی در خصوص مشکلات نظام مهندسی
ساختمان گفت: معماران و مهندسان کارشان از نظر تائید کار ساختمانی حائز اهمیت است همانطور
که فروشندگان مصالح ساختمانی باید استاندارد لازم را درمصالح ساختمان رعایت کنند.
شیبانی‌اصل در ادامه یادآورشد: سازمان نظام مهندسی وظیفه دارد بر حسن ساخت
و ساز نظارت کند وشهرداری‌ها وظیفه دارند پروانه ساختمانی صادر کنند به همین علت در
روند ساخت و سازو کیفیت آن دو ارگان نقش دارند که افزایش کیفیت ساخت و ساز را بر عهده
دارند. به همین خاطر زمانی کار با کیفیت ارائه خواهد شد که این دو نهاد در کار هم تداخل
ودخالتی نداشته باشند.
این مسئول ادامه داد: ما در تلاشیم که در خصوص حقوق شهروندی به حقوق شهروندان
احترام گذاشته و با خاطی برخورد شود.
در همین خصوص مهندس جمال قناعت عضو سازمان نظام مهندسی درباره امضاء فروشی
و بحث تخلفات مهندسان ناظر و طراح گفت: مطابق بند ۵-۳ شیوه‌نامه ارتقاء پایه مهندسان
صادره ازسوی دفتر مقررات ملی ساختمان(دی ماه ۹۱)اعضاء هیأت مدیره استان ها به هیچ وجه
نمی‌توانند عضو کمیته آموزش استان باشند و این در حالیست که مطابق بند ۳ ماده ۱۵ قانون
نظام مهندسی و کنترل ساختمان ارتقاء دانش فنی از وظایف هیأت مدیره است. همچنین مطابق
نظریه شماره ۲/۹۳ مورخ ۱/۱۰/۹۳ آقای دکتر آخوندی اشتغال اعضای هیئت مدیره استان‌ها را به غیر از رئیس سازمان و تصدی خزانه‌داری ممنوع
نموده است و مغایر با ماده ۷۶ آئین نامه اجرایی که تصریح شده است،هیئت مدیره می تواند
در جهت اجرای تصمیمات و وظایف محوله تمام یا
قسمتی از اختیارات خود را در مورد معین و یا مدت محدود به یک یا چند نفر از اعضای هیئت
مدیره تفویض نمایند. لذا با توجه به شرح فوق در شرایط کنونی هیئت مدیره شغل محسوب نمی‌شود و فقط یک جلسه است و ممنوعیت عضویت کارکنان دولت
به جهت رسیدن به سلامت سازمان و عضویت این افراد پس از استعفا و با حذف منبع درآمد
و از دست دادن شغل خود جای شبهه و سوال دارد و این افراد آسیب جدی خواهنددید چرا که
اگر رأی نیاورند مورد تمسخر قرار خواهند گرفت و اگر هم رأی بیاورند،آیا با حق جلسه
می توان امرار معاش نمود و و این امر می تواند در سلامت سازمان موثر واقع شود؟
درهر صورت تا زمانی که حدود ۷۰درصد منبع درآمد شهرداری‌ها از محل پرداخت جریمه تخلفات ساختمان
تأمین شود و تا زمانی که عدم رعایت مقررات شهرسازی که حقوق شهروندی است به جرم تبدیل
نشود و تولید مصالح ساختمانی غیر استاندارد به وفور داشته باشیم و عوامل اجرایی نیز
آموزش لازم داده نشوند، با ابلاغ این‌گونه بخشنامه‌ها اتفاق خاصی نخواهد افتاد و بهتر
است افراد متخلف به شورای انتظامی معرفی تا به مجازات خودبرسند.
