رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با انتقاد از مصرف بالای انرژی در کشور گفت: متاسفانه مطالعات میدانی نشان می‌دهد که بین ۱۵ تا ۲۰ درصد مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در کشور رعایت می‌شود.
به گزارش خبرنگار
«صما» محمد شکرچی‌زاده در هجدهمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان این
مطلب افزود: در کشور ما حتی در ساخت و سازهای جدید این اتلاف انرژی صورت می‌گیرد
که عمده‌ترین دلیل آن عدم رعایت مبحث ۱۹ و عدم استفاده از تجهیزات مناسب خانگی
است.
معاون وزیر راه و
شهرسازی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با ارزیابی مثبت از توافق هسته‌ای و
تاثیرات آن بر بازار مسکن و رونق اقتصاد گفت: امیدوار هستیم که با این توافقات
امکان دسترسی بخش خصوصی به بازارهای جهانی و امکان حضور مهندسین در بازارهای منطقه
به طور موثر و چشمگیر فراهم شود.
وی همچنین پیامد
دیگر این اتفاق را امکان واردات تکنولوژی‌های نوین به کشور دانست و گفت: از این
طریق می‌توانیم تکنولوژی‌های جدید را به کشور وارد کنیم. این در حالی است که ما در
سال‌های اخیر نتوانسته‌ایم آن طور که باید و به معنای واقعی وارد صنعت ساختمان
شویم و در مرحله گذار از دوران سنتی به صنعتی هستیم.
شکرچی‌زاده با
انتقاد از اینکه تولید صنعتی ساختمان در کشور سهم قابل ملاحظه‌ای را به خود اختصاص
نمی‌دهد، گفت: ما مهندسان باید شرایط جدید را به درستی شناسایی و به وظایف و حقوق
خود آگاهی پیدا کنیم.
رییس مرکز تحقیقات
راه، مسکن و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: اگر ساختمان‌های موجود در کشور را که
نزدیک به ۲۰ میلیون واحد مسکونی است در نظر بگیریم می‌بینیم بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد
دلار هزینه نگهداری از این ساختمان‌ها است که این موضوع باید مورد توجه سیاست‌گذاران
و تصمیم‌گیران کشوری باشد.
وی تاکید کرد: به
نظر می‌رسد اگر فضا بازتر شود و امکان ارتباط نزدیک‌تر با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
فراهم شود می‌توان برای مدیریت این منابع برنامه‌ریزی کرد.
وی با اعلام اینکه
پس از توافق هسته‌ای از سوی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی با ابراز تمایل جهت همکاری
روبرو شده‌ایم، گفت: باید به حوزه مقررات ملی ساختمان که یک میراث و سند مکتوب است
به عنوان یک سرمایه نگاه کنیم و سیاست‌گذاران مملکتی از بیش از دو دهه قبل به این
نتیجه رسیده‌اند.
معاون وزیر راه و
شهرسازی در ادامه با اظهار خرسندی از اقدام آخوندی در واگذاری مسئولیت تدوین مقررات
ملی به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: این اقدام وزیر راه یک تصمیم
شجاعانه، بجا و کارشناسانه بود؛ چون این مرکز با بیش از ۴۰ سال تجربه تدوین
دستورالعمل‌های ساختمانی از عهده این مهم برمی‌آید.
به گفته شکرچی‌زاده
از سال ۹۲ که این مسئولیت برعهده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گذاشته شد، این
مرکز طی یک تعامل نزدیک با معاونت مسکن و ساختمان وظیفه ترویج مقررات را برعهده
گرفت و با یک آسیب‌شناسی جدی از موضوع مقررات ملی و علت اجرایی نشدن آن به صورت
مناسب، تدوین نوع جدیدی از مقررات ملی را آغاز کرد و در تدوین آن از افراد خبره از
انجمن های علمی بهره برد؛ به طوری که این دستورالعمل‌ها بتوانند به طور کامل
جوابگوی نیازهای مهندسی کشور باشند.
شکرچی‌زاده خاطرنشان
کرد: باید بتوانیم با ویرایش مباحث و دستورالعمل‌ها به نحو مناسبی در حوزه‌های
مختلف از جمله ایمنی، آسایش، ارتباط ساختمان با شهر و صرفه‌جویی در انرژی جوابگو
باشیم.
