نشست نظام مهندسی ساختمان یزد با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد مشکل کمآبی در این استان را مهمترین اولویت میداند و تاکید میکند که هرگونه برنامه عمرانی و اقتصادی در استان باید با در نظر گرفتن این مهم طراحی و اجرا شود.
به گزارش «صما» و به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، در ديدار رئيس و اعضاي هيئت مديره سازمان نظام مهندسی ساختمان این استان با سيدحسيني معاون هماهنگي امور عمراني استانداري كه در دفتر كار وي صورت گرفت مهمترين مسائل مربوط به ساخت و ساز فني و اصولي بررسي شد.
در آغاز نشست فرشيد رئيس سازمان ضمن تشکر از سیدحسینی به خاطر اولویتی که برای بحث و بررسی مسائل ساخت و ساز در نظر گرفته است گفت: تاكنون شركتهای حقوقي گوناگونی با هدف طراحي و نظارت در استان تشكيل شده و شركتهای ديگری با همین عناوین در شرف تأسيس است.
وی افزود: ; اگر نظارت مقيم ساختمانها نيز در قالب همين شركتهاي حقوقي پيگيري شود از بسياري مسائل مربوط به ساخت و سازهاي خلاف پيشگيري ميشود.
;فرشید گفت: در حال حاضر درصد زیادی از پروژهها در استان يزد به دلايل مختلف بدون پروانه ساخته ميشود و يا با ضوابط و موارد مندرج در پروانه منطبق نيست و بايد اقدامي اساسي براي حل مسئله صورت گيرد.
وي حاصل بازديد از برخي پروژههاي بزرگ استان را به لحاظ عدم رعايت اصول فني تخصصي تأسف بار خواند و خواستار تشكيل يك كميته مشترك براي بررسي ابعاد فني و اجرائي طرحهاي بزرگ و ارائه نتيجه كار به هيئت مديره سازمان و هيئت چهارنفره شد.
;اسدي نايب رئيس دوم سازمان نیز در ادامه اظهار داشت: مهندسان ناظر در گزارشهاي خود موارد متعدد تخلف ساختماني را بويژه در مباحثي چون مسائل سازه اي وسيستم برق وتأسيسات و نقشههاي معماري مطرح ميكنند ليكن عدم پيگيري دستگاههاي مسئول و كمتوجهي به گزارشهاي ناظران موجب دلسردي آنان ميشود.
رئيس گروه تخصصي برق سازمان يادآور شد: جريمههاي اندک فعلي كميسيون ماده صد قانون شهرداریها، عمود خيمة بيپروانه سازي و بيقانوني در ساخت وساز است و شوراي اسلامي شهر بايد تدابيري اتخاذ كند كه حتي روي زمينهاي قولنامهاي نيز بتوان پروانه صادر كرد.
وي نزديك شدن به فصل گرم سال و احتمال تشديد روند برق گرفتگي در زمان راه اندازي كولرهاي آبي را خاطر نشان كرد و خواستار ترويج فرهنگ ايمني در بخش انرژي شد.
جواهري عضو هيئت رئيسه سازمان نيز یادآور شد: رونق ساخت وساز، گردش اقتصادي و افزايش سرمايه ملي را در پي دارد و اگر مالكان ملزم به طي مراحل قانوني و استفاده از پتانسيل عظيم مهندسان عضو سازمان باشند عمر مفيد ساختمانها به مراتب افزايش ميیابد وبا هر يكسال عمر بيشتر ساختمانها عملاً از سرمايههاي ملي حفاظت ميشود.
وي از معاون عمراني استانداري به عنوان رئيس هيئت چهارنفره استان خواست تدابير لازم را براي استفاده هر چه بهتر از خدمات سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به عنوان نهاد مؤثر فني تخصصي در بخش ساختمان اتخاذ نمايد.
;زيني خزانه دار سازمان نيز در سخنان خود با برشماري نمونههاي موفق كار سازمان در ابعاد طراحي، نظارت و اجرا، ضرورت آشنائي مسؤلان استان با خدمات سازمان را يادآور شد.
در سخنان فلاح عضو هيئت مديره سازمان نيز اهميت نظارت برپروژههاي بزرگ ساختمانی مورد تأكيد قرار گرفت.
به گفته وي مهندسان عضو سازمان با اشراف به ابعاد فني و تخصصي ساخت و ساز عملاً نقش ناظر مقيم و ناظر عاليه را نيز ميتوانند ايفاد كنند.
;نورمحمدزاد عضو ديگر هيئت مديره سازمان نیز اظهار داشت: ساختمانها و بخصوص پروژههای بزرگ در موارد عدیدهای دچار مشکل هستند که به عدم نظارت مهندسی و کم توجهی آنها به کسب نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان مربوط میشود.
به گفته وی از نظر مبحث 19 مقررات ملي ساختمان نيز اينگونه ساختمانها با اشکالات زیادی مواجه هستند.
رئيس گروه تخصصي شهرسازي سازمان گفت: منشأ بسياري از تخلفات ساختماني به عدم رعايت اصول شهرسازي مربوط ميشود.
;پيروزبخت عضو هيئت مديره سازمان نيز با يادآوري اينكه در حال حاضر از ظرفيت كامل سازمان و توانمنديهاي اعضاي آن استفاده نميشود، خواستار تشكيل كميسيون مشتركي با محوريت معاونت عمراني استانداري براي بررسي اتفاقات در حال انجام در روند ساخت و ساز استان شد و گفت: در صورتيكه ارگانهاي مرتبط بويژه شهرداري از پيشنهادها و مصوبات چنين كميسيوني تبعيت كنند، بسياري از ناهماهنگيهاي دستگاهها در برخورد با تخلفات ساختماني كاهش مييابد.
آيتاللهي عضو هيئت مديره سازمان نيز به توضيح روند اصلاح قانون نظام مهندسي و مبحث دوم مقررات ملي ساختمان پرداخت و گفت: وحدت رويه سازمان، شهرداري و شوراي اسلامي شهر در مقابل تخلفات ساختماني يك ضرورت است و برخورد كميسيون ماده صد قانون شهرداريها با مالكان كه به مقررات پايبند نيسيتند بايد جنبه بازدارنده داشته باشد.
سيدحسيني معاون امور عمراني استانداري با اشاره به اينكه در برخورد با تخلفات ساختماني حتي در پروژه هاي بزرگ استاني نيز تا مرحله توقف عمليات اجرائي پيش رفتهايم، افزود: در پيگيريهاي صورت گرفته مشخص شده است كه اينگونه پروژه ها غالباً از نظر كيفيت مصالح، بتن و شيوه اجرا با مشكلات جدي روبرو هستند و تعطيلي موقت پروژه نيز مشكلي را حل نميكند و بايستي تدابير بنيادي در اين زمينه همراه با افزايش جريمه در نظر گرفته شود.
وي همچنين با اشاره به مشكل كمآبي و بحران آب استان خواستار همكاري سازمان در طراحي هاي فني براي مقابله با اين معضل شد.
