نشست نظام مهندسی ساختمان یزد با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد مشکل کمآبی در این استان را مهمترین اولویت میداند و تاکید میکند که هرگونه برنامه عمرانی و اقتصادی در استان باید با در نظر گرفتن این مهم طراحی و اجرا شود.
به گزارش «صما» و به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، در دیدار رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان این استان با سیدحسینی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری که در دفتر کار وی صورت گرفت مهمترین مسائل مربوط به ساخت و ساز فنی و اصولی بررسی شد.
در آغاز نشست فرشید رئیس سازمان ضمن تشکر از سیدحسینی به خاطر اولویتی که برای بحث و بررسی مسائل ساخت و ساز در نظر گرفته است گفت: تاکنون شرکتهای حقوقی گوناگونی با هدف طراحی و نظارت در استان تشکیل شده و شرکتهای دیگری با همین عناوین در شرف تأسیس است.
وی افزود: ; اگر نظارت مقیم ساختمانها نیز در قالب همین شرکتهای حقوقی پیگیری شود از بسیاری مسائل مربوط به ساخت و سازهای خلاف پیشگیری میشود.
;فرشید گفت: در حال حاضر درصد زیادی از پروژهها در استان یزد به دلایل مختلف بدون پروانه ساخته میشود و یا با ضوابط و موارد مندرج در پروانه منطبق نیست و باید اقدامی اساسی برای حل مسئله صورت گیرد.
وی حاصل بازدید از برخی پروژههای بزرگ استان را به لحاظ عدم رعایت اصول فنی تخصصی تأسف بار خواند و خواستار تشکیل یک کمیته مشترک برای بررسی ابعاد فنی و اجرائی طرحهای بزرگ و ارائه نتیجه کار به هیئت مدیره سازمان و هیئت چهارنفره شد.
;اسدی نایب رئیس دوم سازمان نیز در ادامه اظهار داشت: مهندسان ناظر در گزارشهای خود موارد متعدد تخلف ساختمانی را بویژه در مباحثی چون مسائل سازه ای وسیستم برق وتأسیسات و نقشههای معماری مطرح میکنند لیکن عدم پیگیری دستگاههای مسئول و کمتوجهی به گزارشهای ناظران موجب دلسردی آنان میشود.
رئیس گروه تخصصی برق سازمان یادآور شد: جریمههای اندک فعلی کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها، عمود خیمه بیپروانه سازی و بیقانونی در ساخت وساز است و شورای اسلامی شهر باید تدابیری اتخاذ کند که حتی روی زمینهای قولنامهای نیز بتوان پروانه صادر کرد.
وی نزدیک شدن به فصل گرم سال و احتمال تشدید روند برق گرفتگی در زمان راه اندازی کولرهای آبی را خاطر نشان کرد و خواستار ترویج فرهنگ ایمنی در بخش انرژی شد.
جواهری عضو هیئت رئیسه سازمان نیز یادآور شد: رونق ساخت وساز، گردش اقتصادی و افزایش سرمایه ملی را در پی دارد و اگر مالکان ملزم به طی مراحل قانونی و استفاده از پتانسیل عظیم مهندسان عضو سازمان باشند عمر مفید ساختمانها به مراتب افزایش مییابد وبا هر یکسال عمر بیشتر ساختمانها عملاً از سرمایههای ملی حفاظت میشود.
وی از معاون عمرانی استانداری به عنوان رئیس هیئت چهارنفره استان خواست تدابیر لازم را برای استفاده هر چه بهتر از خدمات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به عنوان نهاد مؤثر فنی تخصصی در بخش ساختمان اتخاذ نماید.
;زینی خزانه دار سازمان نیز در سخنان خود با برشماری نمونههای موفق کار سازمان در ابعاد طراحی، نظارت و اجرا، ضرورت آشنائی مسؤلان استان با خدمات سازمان را یادآور شد.
در سخنان فلاح عضو هیئت مدیره سازمان نیز اهمیت نظارت برپروژههای بزرگ ساختمانی مورد تأکید قرار گرفت.
به گفته وی مهندسان عضو سازمان با اشراف به ابعاد فنی و تخصصی ساخت و ساز عملاً نقش ناظر مقیم و ناظر عالیه را نیز میتوانند ایفاد کنند.
;نورمحمدزاد عضو دیگر هیئت مدیره سازمان نیز اظهار داشت: ساختمانها و بخصوص پروژههای بزرگ در موارد عدیدهای دچار مشکل هستند که به عدم نظارت مهندسی و کم توجهی آنها به کسب نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان مربوط میشود.
به گفته وی از نظر مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان نیز اینگونه ساختمانها با اشکالات زیادی مواجه هستند.
رئیس گروه تخصصی شهرسازی سازمان گفت: منشأ بسیاری از تخلفات ساختمانی به عدم رعایت اصول شهرسازی مربوط میشود.
;پیروزبخت عضو هیئت مدیره سازمان نیز با یادآوری اینکه در حال حاضر از ظرفیت کامل سازمان و توانمندیهای اعضای آن استفاده نمیشود، خواستار تشکیل کمیسیون مشترکی با محوریت معاونت عمرانی استانداری برای بررسی اتفاقات در حال انجام در روند ساخت و ساز استان شد و گفت: در صورتیکه ارگانهای مرتبط بویژه شهرداری از پیشنهادها و مصوبات چنین کمیسیونی تبعیت کنند، بسیاری از ناهماهنگیهای دستگاهها در برخورد با تخلفات ساختمانی کاهش مییابد.
آیتاللهی عضو هیئت مدیره سازمان نیز به توضیح روند اصلاح قانون نظام مهندسی و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان پرداخت و گفت: وحدت رویه سازمان، شهرداری و شورای اسلامی شهر در مقابل تخلفات ساختمانی یک ضرورت است و برخورد کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها با مالکان که به مقررات پایبند نیسیتند باید جنبه بازدارنده داشته باشد.
سیدحسینی معاون امور عمرانی استانداری با اشاره به اینکه در برخورد با تخلفات ساختمانی حتی در پروژه های بزرگ استانی نیز تا مرحله توقف عملیات اجرائی پیش رفتهایم، افزود: در پیگیریهای صورت گرفته مشخص شده است که اینگونه پروژه ها غالباً از نظر کیفیت مصالح، بتن و شیوه اجرا با مشکلات جدی روبرو هستند و تعطیلی موقت پروژه نیز مشکلی را حل نمیکند و بایستی تدابیر بنیادی در این زمینه همراه با افزایش جریمه در نظر گرفته شود.
وی همچنین با اشاره به مشکل کمآبی و بحران آب استان خواستار همکاری سازمان در طراحی های فنی برای مقابله با این معضل شد.