التجاء به قانون و ابتناء بر حقوق فردی آحاد اجتماع بهترین دلیل متقن برای دفاع از دیدگاههای اخیر وزیر راه و شهرسازی است که سرانجام پس از گذشت دوره انتظار اکنون ابلاغ آن میتواند به رفع برخی ناهمواریها و نابسامانیها در ساختار حرفه مهندسی کمک نماید؛ لذا با تحسین این اقدام، تحلیل و تدقیق در آن را از چند منظر شایسته و بلکه ضروری میداند.
;
۱- فارغ از آنکه چه نگاه و اندیشهای توانست در یک دهه گذشته نظام مهندسی ساختمان را از یک سازمان مردم نهاد به یک تشکیلات شبه دولتی تبدیل نماید و چه اغراض ناصواب در هدایت این مجموعه حرفه ای تخصصی به نهاد صرفا اداری تأثیرگذار گردد، اکنون میتوان امیدوار بود که عالی ترین ناظر بر عملکرد نظام مهندسی نظر بر غیر دولتی بودن و بلکه حرفهای بودن این تشکل اصیل مهندسی دارد. بدون تردید این حرکت میتواند نقطه عطف تغییر مسیر و اصلاح و برون رفت سازمان از شرایط حاضر باشد.
۲- تأکید بر پرهیز سازمان از اقدامات اجرائی در حوزه ساختمان و رجعت به وظیفه اصلی یعنی سیاستگذاری و نظارت عالیه بر وظایف حرفهای مهندسی میتواند عطش گرایشات انتفاعی را در این تشکل علم محور تا حد منطقی فرو نشاند و عشق و علاقه حضور در حوزه های مدیریت سازمان را با هدف خدمت و توسعه و تعالی حرفهای ارتقاء بخشد؛ همچنان که میتواند بدعتهای ناسالم را تحت عنوان تقسیم و تسهیم خدمات مهندسی که آفت جان شایستگی و صلاحیتهای حرفهای است منقطع سازد.
۳- سازمان میتوانست در طی سالیان گذشته کانون تفکرات علمی و فنی و حلقه اتصال محیطهای دانشگاهی با عرصههای اجرائی باشد، آرزوئی که اکنون با حقیقت فاصله بسیار دارد اما در پرتو این اقدام ثمربخش، بخشی از سازمان میتواند به خاستگاه و جایگاه نهادهای علمی و آموزشی کشور مزین شود تا شاید سهم جامعه مهندسی در تحقق اهداف توسعه علمی صنعت ساختمان که باید شعار اصلی این تشکل باشد محقق گردد. ;
۴- بازگشت اطمینان و تبدیل سازمان به ملجاء تخصصی در حرفه ساختمان، که هم بتواند در ارتقاء خدمات مهندسی به عامه مردم و هم در حفظ شأن و منزلت جامعه مهندسی اثربخش باشد، اصلی ترین نیاز کنونی این مجموعه بزرگ تخصصی حرفهای است که به موازات تحقق دیگر اهداف مترتب بر این ابلاغ میتواند در طی سالیان آینده به منصه ظهور رسد.
۵- جهتگیری و نوع نگاه وزارت راه و شهرسازی به مقوله مهندسی و سازمان آن جلوه و اثر شایستهای در روند اصلاح قانون نظام مهندسی خواهد داشت لذا اعلام این نظرات در مرحله کنونی که شاید فرصت نهائی بررسی اصلاحات قانون در نهاد قانونگذاری است هم میتواند در تصحیح نقصها و هم در تکمیل کاستیهای قانون مؤثر باشد.
۶- نکته پایانی و مهم آنکه در پرتو همین قانون نیز سازمان میتوانست به اهداف و برنامههای مصرح در نگاه آغازین گردآورندگان آن دست یابد و بلکه فراتر از آن نیز گام بردارد اما آنچه که مانع پیشرفت و بلکه تغییر مسیر سازمان گردید نگاه سهم خواهانه از انتفاع ناموزون حرفه ساختمان بود که در طی یک دهه گذشته اساسیترین آسیب را بر بدنه نظام مهندسی به عنوان یک تشکل علمی تخصصی وارد آورد؛ اکنون باید انتظار داشت و امیدوار بود تا سازمان در مسیر اصلاح به جایگاه شایسته و واقعی خود دست یابد.
محسن سلیمی، عضو هیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی
;
