قانون مسوولیت مدنی ساختمان سازی باید تدوین شود

عضو شورای به روزرسانی مقررات ملی ساختمان با اشاره به دغدغه وزیر راه وشهرسازی درباره کیفیت پایین خدمات مهندسی ساختمان گفت: تنها راهکار حل این مشکل تدوین نظام قانون مسوولیت مدنی ساختمان سازی است.

به گزارش خبرنگار ما محسن بهرام غفاری درگفت وگو با «صما» ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: مشکلات مربوط به کیفیت پایین خدمات مهندسی آنقدر از سوی مجلس،کارشناسان، مردم و… مطرح شده که باعث شد بالاخره وزیر راه و شهرسازی نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند و از بابت کیفیت پایین خدمات مهندسی و آشفتگی در بازار مبادله خدمات مهندسی ابراز نگرانی کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه نبود یک قانون جامع و متمرکز در حوزه مسوولیت مدنی ساختمان سازی باعث شده است که سطح کیفی خدمات مهندسی تنزل پیدا کند و افراد فاقد صلاحیت در این حرفه فعالیت کنند.

رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه با بیان اینکه می بایست مکانیزمی طراحی شود که تمامی فعالیت های مهندسان به ثبت برسد گفت: باید ساز وکاری طراحی شود که تمامی ارکان مرتبط با ساخت و ساز شامل پیمانکار، تولید کننده، سرمایه گذار و… در مقابل قانون پاسخ گو باشد و در این صورت است که می توانیم شاهد افزایش سطح خدمات کیفی ساختمان سازی باشیم.

این کارشناس حوزه مسکن در ادامه به انتقاد از قانون های موجود در حوزه ساختمان سازی پرداخت وگفت: متاسفانه قانون های موجود در این زمینه خرده قانون هستند که به صورت پراکنده در قانون نظام مهندسی ساختمان، قانون شهرداری ها و… موجود است.

غفاری ادامه داد: قوانین پراکنده و خرده قانونه ای مذکور به هیچ وجه نمی تواند مشکلات مربوط به ساختمان سازی را حل کند و نقش بازدارنده ای در جلوگیری از تخلفات مهندسی داشته باشند.

رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه بهترین راهکار برای کاهش کیفیت خدمات مهندسی را اینگونه برشمرد: قطعا تنها راهکار حل این معضل این است که نظام قانون مسوولیت مدنی ساختمان سازی راه اندازی شود و با تجمیع قوانین خرده قانون و پراکنده در این حوزه، شرایط را برای پاسخگو بودن مهندسان مهیا کند.

این فعال حوزه مهندسی با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته در این زمینه گفت: در تمامی کشورهای پیشرفته در قوانین مدنی، بندهایی پیش بینی شده که حوزه مهندسی درمقابل خدماتی که ارائه می دهند پاسخگو باشند و این امر سبب کاهش تخلفات مهندسی و افزایش سطح کیفیت ساختمان ها می شود.

وی ادامه داد: این رویه نیز بدون شک می بایست درکشور ما عملیاتی شود و مسیر ساختمان سازی کاملا درکانال قانونی قرارگیرد تا به موجب آن از حجم تخلفات مهندسی کاسته شود.

مشاور ارشد رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همچنین در پایان درباره پروسه رسیدگی به تخلفات قانونی در شورای انتظامی مهندسان نیزگفت: قطعا شورای انتظامی در این زمینه کافی نیست و لازم است که یک ساز وکاری در نظرگرفته شود که نقش بازدارنده داشته باشد و تحقق این هدف صرفا از طریق تدوین جامع قانون ساختمان سازی امکان پذیر است.

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

انتهای پیام/

کد خبر: 0221