رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت: اگر مهندسان ناظر، تخلف را در زمان شروع آن به نظام مهندسی و شهرداری اعلام کنند و موضوع همانجا پیشگیری شود؛ کمیسیون ماده ۱۰۰ از پرونده‌های تخلف ساختمانی پر نمی‌شود.
اقبال شاکری درباره تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین گفت: اعمال قانون
درباره این طبقه انجام شده است به این معنا که واحدهای غیرقانونی جمع‌آوری شده و
هیچ کسب و کاری انجام نمی‌شود. همچنین تمام تاسیسات و پارتیشن‌های آن جمع‌آوری شده
است.
وی با بیان اینکه تنها اسکلت این طبقه باقی مانده‌است، ادامه داد: در
طبقه منفی ۳ این ساختمان نیز تخلف رخ داده بود که در حال حاضر جمع‌آوری و تبدیل به
پارکینگ شده‌است.
شاکری با تاکید براینکه در حال حاضر این ساختمان در حال بهره‌برداری
بوده و باید مسائل ایمنی و اجتماعی و برقرار بودن تاسیسات ساختمان رعایت شود،
اظهار کرد: وقتی طبقه هفتم را می‌ساختند؛ بخشی از تاسیسات ساختمان را در بالای این
طبقه کار گذاشته‌اند که هنوز موجود است.
رئیس کمیته عمران شورای شهر با اشاره به اینکه در فرایند تخریب این
طبقه، مالک از تعهدات قانونی خود استنکاف کرده و زیربار اعمال قانون نرفته است،
عنوان کرد: به همین دلیل شورای تامین شهر تهران و دادستانی به شهرداری اجازه دادند
که نسبت به تخریب پاساژ اقدام کند.
وی افزود: در این راستا شهرداری جلساتی متعددی با شورای تامین، مالک،
نظام مهندسی، کسبه و .. گذاشته شده که برچیدن اسکلت و ساخت طبقه هفتم با رعایت
ضوابط ایمنی از جمله HSE و به صورت فنی و مهندسی
انجام شود.
شاکری با تاکید براینکه شهرداری یک پیمانکار و مشاور با صلاحیت گرفته
و با نظام مهندسی نیز هماهنگ کرده است، گفت: این ساختمان هنوز پایان کار ندارد،
اما مهندس ناظری دارد که با این شرکت برای نظارت بر انجام کار هماهنگ کرده است.
این عضو شورای شهر با بیان اینکه با آنچه قرار است؛ در فرایند تخریب
طبقه هفتم این پاساژ صورت گیرد، اوضاع ساختمان نسبت به قبل بهبود خواهد یافت،
عنوان کرد: پیمانکار به محض ابلاغ دستور تخریب کار خود را شروع خواهد کرد و
از آنجا که ساختمان در حال کار است، قطعا باید زمان‌هایی که در آن فعالیت
صورت نمی‌گیرد؛ کار انجام شود که احتمالا شب‌ها عملیات انجام خواهد شد تا ایجاد
ترافیک نیز نشود.
وی با اظهار امیدواری نسبت به شروع به کار تخریب طبقه هفتم پاساژ با
مجوز شورای تامین شهر تهران اظهار کرد: ای کاش مالک ساختمان خود کار تخریب را
انجام می‌داد و پذیرش قانون را باب می‌کرد. همچنین این کار به لحاظ اقتصادی و
اجتماعی نیز به نفع وی بود، زیرا کل هزینه تخریب و هزینه‌های دیگر از وی اخذ
خواهد شد.
شاکری همچنین خاطرنشان کرد: اگر مهندسان ناظر، تخلف را در زمان شروع
آن به نظام مهندسی و شهرداری اعلام کنند و موضوع همان جا پیشگیری شود؛ قطعا اثرات
اقتصادی و اجتماعی بیشتری داشته و کمیسیون ماده ۱۰۰ از پرونده‌های تخلف ساختمانی
پر نمی‌شود.
