۲۳۰ بلند مرتبه تهران بدون طی روند قانونی در دهه ۷۰ ساخته شد
تأخیر ۱.۵ ساله در ابلاغ ضوابط بلندمرتبهسازی،تعداد پروانههای صادره برای بلند مرتبهسازی، شفافسازی درخصوص منابع درآمدی شهر تهران و مصوبات کمیسیون ماده۵ درخصوص بلندمرتبهسازی موضوعاتی بود که معاون شهردار تهران درخصوص آن توضیح داد.
پژمان پشمچیزاده معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران با اشاره به انتقاداتی
که مدیران راه و شهرسازی درخصوص بلندمرتبهسازی انجام میدهند و براساس این
انتقادها بلندمرتبهسازیها کیفیت زندگی را کاهش میدهد، گفت: در طرح جامع شهر تهران مصوب سال ۸۶ بهدلیل محدودیتی که توسعه افقی
شهر داشته، مساحت تهران ۱۶۰ کیلومترمربع کاهش پیدا کرد یعنی از ۸۰۰ کیلومترمربع به
۶۴۰ کیلومترمربع کاهش یافت، بنابراین توسعه عمودی ازجمله راهبردهای اساسی طرح جامع
و طرح تفصیلی مورد توجه قرار گرفت.
عرصههایی نیز برای بلندمرتبهسازی در پایتخت تعریف و قرار شد ضوابط
بلندمرتبهسازی تدوین شود. هم اکنون
این ضوابط تدوین شده و در ۳۰ جلسه کارگروه کارشناسی کمیسیون ماده ۵ و ۸ جلسه ماده
۵ بررسی و مورد تصویب قرار گرفته است. پس از ابلاغ طرح تفصیلی ضوابط بلند مرتبهسازی
در پی برگزاری ۳۰ جلسه
کارگروه کارشناسی و ۸ جلسه کمیسیون ماده ۵ برای عرصههای مستعد، بهمنظور بلند
مرتبهسازی، تدوین و تصویب شد.
بهعنوان یک راهبرد اصلی طرح جامع و طرح تفصیلی و اینکه ناگزیر بخشی
از توسعه پایتخت باید در ارتفاع صورت پذیرد و چرا یک سال و نیم است که ضوابط بلندمرتبهسازی
در شورایعالی شهرسازی معطل تصویب و ابلاغ مانده است. اگر این ضوابط دچار مشکل است
و اگر بررسی آن زمان بر است چرا اجازه نمیدهند بهطور آزمایشی اجرایی شود، به هر
حال داشتن ضابطه از نداشتن آن بهتر است و کمک خواهد کرد در مورد املاک مستعد این
امر بهطور سلیقهای تصمیمگیری نشود.
معاون شهردار تهران در ادامه با بیان اینکه کل هیاهویی که برای بلندمرتبهسازی
در شهر تهران میشود برای ۹۷۹ قطعه ملکی (پارسل) است، گفت: از
ابتدای بلندمرتبهسازی در دهه ۴۰ تا اکنون به ۹۷۹ قطعه از مجموع ۹۲۰ هزار قطعه
ملکی تهران مجوز بلندمرتبهسازی داده شده است. ۵۴۳ مجوز مربوط به قبل از سال ۸۵
است که از این تعداد ۲۳۰ بلندمرتبه که در دهه ۷۰ احداث شدهاند بدون سابقه و طی
کردن روند قانونی احداث شدهاند و در کمیسیون ماده ۵
هیچ سابقهای ندارند. ۴۳۶ مورد بلندمرتبهسازی هم در مدیریت کنونی شهر
صادر شده که بیشتر مربوط به ساختمانهای ۱۲ طبقه است که تمامی آنها مصوبات قانونی
دارند.
کمیسیون ماده5، انتقاد دولتیها به خود
معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران همچنین با اشاره به سخنان برخی
از مدیران وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه از جایگاه وکیل مدافع کمیسیون ماده۵
صحبت نمیکنم اما این کمیسیون ساختاری قانونی ومستقل داردکه براساس ماده۵ قانون
تاسیس شورایعالی شهرسازی تشکیل شده است،گفت: به جز تهران در تمام شهرهای ایران
دبیرخانه کمیسیون ماده۵ در ادارات راه و شهرسازی تشکیل میشود بنابراین سخنانی که
درخصوص عملکرد کمیسیون ماده۵ در شهرها مطرح میشود انتقاد بهخود و نوعی خودزنی
است.
پژمان پشمچیزاده با طرح این پرسش که برای رونق اقتصادی در حوزه
شهرسازی مسئولان متولی این امر چه کردهاند، گفت: چه زمانی متولیان این امر به وظایف
خود عمل میکنند؟ با مسکن مهر که مخالف هستند و آن را حاصل یک بیتدبیری مدیریتی
قلمداد میکنند. در دولتهای قبل الگوی مشخصی برای مسکن عمومی و اجتماعی وجود
داشت. در دولت اصلاحات موضوع اجاره به شرط تملیک مطرح بود. در دولت نهم و دهم مسکن
مهر دنبال میشد و پیشرفت این پروژهها قابل رصد بود اما هماکنون وزارت راه و
شهرسازی هیچ برنامه روشنی در این خصوص ندارد.
وی با اشاره به طرح مسکن اجتماعی از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت:
برای مسکن اجتماعی هیچ تئوری روشنی ارائه نشده است و یک چارچوب مشخص و اینکه از کدام
منابع و برای کدام گروه مخاطب و چه زمانی این پروژه اجرایی میشود عنوان نشده است،
درحالیکه بیش از 3سال از عمر وزارت راه و شهرسازی گذشته است. چه زمانی قرار است
این طرح اجرایی شود؟ بعد میآیند (و در این بین) فعالان
مسکن و ساختوساز و ظرفیت مهندسی کشور را سوداگران شهر مینامند درحالیکه هیچ
الگوی جانشینی پیشنهاد نمیکنند. به اعتقاد آنها شهرداریها در حال به تاراج بردن
شهر هستند و ظرفیتهای مهندسی کشور نیز سوداگران شهرند.
سهم عوارض شهرسازی از بودجه عمومی پایتخت
معاون شهردار تهران با اشاره به برخی اظهارنظرها درخصوص اینکه ریشه برخی
تخلفهای شهرسازی در دخل و خرج شهرداریهاست، گفت: بودجه عمومی شهر تهران ۱۷ هزار
و ۸۸۰ میلیارد تومان است که به اضافه بودجه عمومی سازمانها و شرکتها که ۳۷۵۰
میلیارد تومان است، میتوان گفت بودجه تهران بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان است.
کل درآمدهای حاصل از مباحث شهرسازی براساس مصوبات شورای شهر تهران
۶۲۲۹ میلیارد تومان است که اگر عوارض تثبیت واحدهای تجاری را که ۲۸۹۰ میلیارد تومان
است اضافه کنیم و جرایم کمیسیون ماده۱۰۰ که ۷۴.۸ میلیارد تومان است در مجموع ۹۱۰۰
میلیارد تومان میشود که به نسبت ۲۱ هزار میلیارد تومان ۴۲درصد از درآمدها حاصل از
عوارض شهرسازی است.
درحالیکه عدد اعلام شده از جانب معاون وزیر راه و شهرسازی، ۷۹درصد درآمد
کلانشهرها بود حتی اگر از بودجه عمومی شهر، بودجه سازمانها و شرکتها را حذف کنیم
این رقم به ۵۰ درصد میرسد درحالیکه اعلام میشود تمامی درآمدهای شهر مربوط به
شهرسازی است.
پشمچیزاده با اشاره به درآمدهای حاصل از کمیسیون ماده۱۰۰ گفت: اعلام شده
۸.۹درصد درآمدهای شهر حاصل از آرای کمیسیون ماده۱۰۰ است درحالیکه در شهرداری
تهران با احتساب ۸.74میلیارد تومان این رقم به ۳دهم درصد هم نمیرسد. آقایان به
بودجهای ابهام وارد میکنند که در زمان قانونی خودش از سوی شهرداری به شورا
پیشنهاد شده و در کمیسیونهای مختلف در مورد آن بحث شده و در نهایت به تأیید ۳۱
نماینده مردم درشورای شهر رسیده است. آیا نظارتی بالاتر از این بر بودجه شهرداری
باید وجود داشته باشد؟ این بودجه براساس برنامههای ۵ ساله شهری و اسناد بالادست
تنظیم شده و تمامی مصارف و منابع آن توسط پارلمان محلی مورد نظارت قرار میگیرد.
