پایان بایکوت «بودجه» آلودگی هوا

بودجه موردنیاز مدیریت شهری تهران برای «کاهش مستمر» آلودگی هوای پایتخت، با دو مصوبه دولت، در مسیر تامین اعتبار قرار گرفت.

هیات دولت چهارشنبه
گذشته یک بسته اعتباری برای «آسمان ۸ کلان شهر آلوده کشور» را به تصویب رساند که طبق
افق زمانی اجرای مفاد چهار گانه این بسته، برای کاهش ذرات آلاینده هوای تهران، هدف‌گذاری
کمی لحاظ شده است.

براساس تصمیم دوم
که اخیرا اتخاذ شد، مقرر شده کلیه بدهی‌های دست‌کم ۱۰ سال گذشته دولت‌ها به
شهرداری تهران که در سه سطح کلی شامل «طلب شهرداری از دستگاه‌ها بابت انواع عوارض
و مالیات‌های شهری»،‌ «سهم قانونی دولت در توسعه حمل و نقل عمومی» و همچنین «تکلیف
بودجه‌ای دولت در پرداخت یارانه به مترو و اتوبوس»، طبقه‌بندی می‌شود، یکبار برای
همیشه ابتدا به‌صورت جزئی و جامع شناسایی و احصا شود و سپس نسبت به تسویه آنها
اقدامات عملی توسط دستگاه‌های دولتی صورت بگیرد.این تصمیم در پی دستور معاون اول
رئیس‌جمهوری برای پیگیری مطالبات شهرداری تهران از دولت که فصل پایانی سال گذشته
ابلاغ شد، در حال حاضر توسط وزارت اقتصاد راهبری می‌شود.شهرداری تهران در این
راستا، گزارشی منظم به بررسی‌های سه شرکت حسابرسی مورد اعتماد وزارت اقتصاد تهیه
کرده است که نشان می‌دهد: در مجموع ۱۹ نهاد کشوری و لشگری شامل وزارتخانه‌ها،
سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و همچنین مراکز نظامی و انتظامی، رقمی معادل ۱۴ هزار
و ۱۲ میلیارد تومان از سال ۸۵ تا کنون به «بودجه پایتخت» بدهکار هستند.

طلب ۱۴ هزار
میلیارد تومانی کلان‌شهر تهران از دولت‌های قبل که به‌خاطر عدم پرداخت به موقع
تکالیف اعتباری دستگاه‌ها به شهرداری از محل بودجه سالانه کشور، تا این حد حجیم
شده است، در حال حاضر به لحاظ ارزش ریالی، تقریبا سه برابر رقمی است که مدیریت
شهری پایتخت در یک سال برای نگهداشت تهران هزینه می‌کند. این میزان بدهی دولت به پایتخت
حتی در صورت تسویه کمتر از ۵۰ درصدی آن، قدرت مالی قابل‌توجهی برای گسترش شبکه
مترو و اتوبوسرانی شهر تهران ایجاد می‌کند. در حال حاضر مترو تهران ۳۷۰۰ میلیارد
تومان اعتبار برای افزایش ۱۰۰۰ واگن به ظرفیت فعلی قطارهای خود نیاز دارد تا
بتواند بازدهی این شبکه را به لحاظ «میانگین زمان حرکت بین هر دو ایستگاه‌»، از ۴
دقیقه فعلی به ۲ دقیقه برساند. با این اعتبار،‌ ظرفیت جابه‌جایی روزانه مسافر با
مترو از ۵/ ۳ میلیون نفر به ۱۰ میلیون نفر می‌رسد و در نتیجه سهم مترو از پوشش
سفرهای درون‌شهری از ۲۰ درصد کنونی به ۵۵ درصد خواهد رسید.

ناوگان اتوبوسرانی
تهران نیز برای جبران کسری اتوبوس و نوسازی فرسوده‌های دیزلی، ۶ هزار دستگاه
اتوبوس نو به ارزش ۲۵۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد که در این صورت سهم ۲۰
درصدی اتوبوس در پوشش سفرهای روزانه به ۳۰ درصد می‌رسد.

به این ترتیب
چنانچه کمتر از ۷ هزار میلیارد تومان از کل طلب انباشت مدیریت شهری تهران از دولت،
با مکانیزم‌های مدنظر دولت یازدهم، مستقیم به مترو و اتوبوس تخصیص داده شود، سهم
این دو مُد حمل‌ونقل عمومی در پوشش سفرهای روزانه درون‌شهری تهران از ۴۰ درصد فعلی
به ۸۵ درصد می‌رسد و به‌واسطه کاهش تردد خودروهای شخصی و نوسازی دیزلی‌های فرسوده،
حجم آلودگی هوا افت چشمگیری خواهد کرد. در کنار دستور
معاون اول برای «تعیین تکلیف بدهی‌های ۱۰ ساله دولت به شهرداری»، هیات دولت با
تصویب بسته اعتباری برای مقابله با آلودگی هوا در ۸ کلان‌شهر کشور، ۴ برنامه کوتاه‌مدت،
میان‌مدت و بلندمدت برای کاهش ذرات آلاینده هوا تصویب کرده است که با اجرای آن،
باید در شهر تهران طی سال ۹۵ حجم ذرات معلق (ریزگرد) و آلاینده‌های گازی به ترتیب
۱۷ و ۱۵ درصد کاهش پیدا ‌کند. در قالب این برنامه‌ها، در سال اول اجرای مصوبه،
۲۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ۱۰ درصد از طریق همکاری ۵ بانک دولتی با
خودروسازان، برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی (اتوبوس و تاکسی) اختصاص می‌یابد.
دولت همچنین دست سیاست‌گذاران مرتبط با تعیین عوارض سالانه خودرو برای افزایش عوارض
خودروهای فرسوده را بازگذاشته و در این مصوبه، اجازه داده است قیمت سوخت با هدف
پرداخت یارانه به حمل و نقل عمومی واقعی شود.

جبران عقب ماندگی
حمل و نقل عمومی با بدهی دولت

با پیگیری و دستور
معاون اول رئیس‌جمهوری بابت تسویه مطالبات پایتخت از دولت در اواخر سال گذشته،
بالاخره مدیریت شهری تهران در قالب یک گزارش جامع حسابرسی مجموع بدهی‌های دولت از
ابتدای سال ۸۵ تا نیمه سال گذشته را رقمی معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
این رقم نزدیک به ۷۹ درصد از بودجه سالانه مدیریت شهری پایتخت را تشکیل می‌دهد.
مطالبات پایتخت از دولت که عمده آن مربوط به دو دولت گذشته و بخشی هم مربوط به سه
سال اخیر می‌شود در ۷‌محور اصلی و ۱۸ جزء شامل انواع عوارض، مالیات و یارانه‌های
تکلیفی است که در واقع ۱۹ وزارتخانه، دستگاه و مراکز نظامی و انتظامی به پایتخت
بدهکار هستند. بدهی دولت به پایتخت که طی سال‌های گذشته به دلیل بی‌توجهی دولت‌ها
برای مشارکت در پرداخت هزینه‌های پایتخت به شکل انباشته درآمده است؛ هم اکنون به
حدود سه برابر بودجه نگهداشت شهر تهران رسیده است. کارشناسان شهری معتقدند در صورت
پیگیری‌های مدیریت شهری و مساعدت دولت برای وصول این مطالبات معوق، این رقم
میلیاردی می‌تواند در حوزه حمل و نقل عمومی در دو بخش مترو و اتوبوس راهگشا باشد.
به ویژه آنکه حدود ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از این بدهی مربوط به حمل و نقل
عمومی پایتخت (اتوبوس و مترو) می‌شود که دولت طی سال‌های گذشته با نپرداختن سهم
خود در توسعه آنها مشارکت نداشته است.

هم اکنون منابع
موردنیاز توسعه مترو برای خرید واگن و تکمیل خطوط باقی‌مانده از طرح جامع حمل‌و‌نقل
و همچنین توسعه ناوگان اتوبوسرانی برای نوسازی و خرید اتوبوس‌های جدید در حدود ۲۶
هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود که پرداخت این رقم می‌تواند بخشی از عقب ماندگی
مدیریت شهری در توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی را جبران کند.در جریان این بررسی‌ها
نیز مشخص شد مجموع بدهی مدیریت شهری پایتخت به دو بانک دولتی ۲ هزار و ۲۸۸ میلیارد
تومان محاسبه شده است که علی‌القاعده با طلب شهرداری به نوعی تهاتر خواهد شد. رئیس‌جمهوری در پی نامه رئیس شورای شهر تهران، موضوع درخواست
مدیریت شهری پایتخت از دولت بابت تسویه مطالبات شهرداری تهران را از سازمان مدیریت
و برنامه‌ریزی کشور پیگیری کرده است. به دنبال این پیگیری اواخر سال گذشته معاون
اول رئیس‌جمهوری دستور تعیین‌تکلیف مطالبات شهرداری تهران از دولت را صادر کرد. اما با وجود پیگیری‌های
انجام شده از سوی دولت برای اعلام مستندات و صورت وضعیت مطالبات پایتخت از دولت،
بررسی این موضوع با تاخیر در اوایل امسال در مدیریت شهری آغاز شد. خزانه‌داری کل
کشور طی نامه‌ای به شهردار تهران اعلام کرد که جهت پیگیری موضوع مطالبات پایتخت از
دولت و نیز مطالبات دولت، بانک‌ها و سایر شرکت‌های دولتی از مدیریت شهری پایتخت
مدارک و اسناد این موضوع را به دولت ارسال کند و هر گونه اقدام عملی در این رابطه
را منوط به ارائه مدارک و مستندات مورد درخواست عنوان کرد.

در ادامه این
پیگیری‌ها مجددا خزانه‌داری کل کشور با اشاره به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
و ارتقای نظام مالی کشور در نامه‌ای به رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد که با وجود
صدور دستور پیگیری مطالبات از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری از ابتدای سال گذشته تا دی‌ماه
سال ۹۴ هیچ گونه پاسخی برای ارسال مدارک دریافت نشده است. ضمن آنکه شهرداری تهران
در مجموع ۲ هزار و ۲۸۸ میلیارد تومان به دو بانک دولتی بدهکار است. از این رو
شهرداری تهران ملزم شد هر گونه اعلام اقلام بابت بدهی دولت به شهرداری تهران را در
قالب یک گزارش رسمی حسابرسی به دولت اعلام کند و سایر مبالغ خارج از این گزارش از
دیدگاه دولت وجاهت قانونی ندارد. نهایتا پایان دی ماه سال گذشته معاونت مالی
شهرداری تهران از تهیه گزارش رسمی حسابرسی با موضوع «مطالبات شهرداری تهران از
دولت» توسط حسابرسان مورد تایید وزارت اقتصاد و دارایی خبر داد.

این گزارش که هفته
گذشته در صحن علنی شورای شهر تهران بدهی دولت به پایتخت را در ۷ گروه کلی تقسیم
بندی کرده است نشان می‌دهد: تخفیفات بافت فرسوده، آرای قطعی شده کمیسیون ماده ۷۷
قانون شهرداری، آرای قطعی شده کمیسیون ماده ۱۰۰، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، عوارض
نوسازی، عوارض کسب و پیشه و بهای پسماند ۷ محور قانونی است که باید طی سال‌های
گذشته بابت مدیریت برخی هزینه‌های پایتخت از جانب دولت به شهرداری تهران پرداخت می‌‌شد.
ناصر امانی معاون برنامه ریزی شهرداری تهران تابستان سال گذشته مجموع رقم بدهی
دولت به پایتخت را تا پایان سال ۹۳ معادل ۹ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان اعلام کرد. امسال در حال
حاضر با محاسبات انجام شده از سوی سه سازمان حسابرسی رقم طلب شهرداری از دولت تا
نیمه سال ۹۴ به
۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این بدهی در ردیف‌های مختلف شامل انواع یارانه،
مالیات و عوارض مستمر در شهر تهران است که طبق قانون دولت مکلف به پرداخت همه یا
سهمی از آنها است.

ریز طلب پایتخت از
دولت

بزرگ‌ترین رقم بدهی
دولت به پایتخت مربوط به تکلیف قانونی دولت درخصوص تامین منابع لازم برای طراحی،
تجهیز و ساخت مترو است که رقمی بالغ بر ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود. مطابق
ماده ۵ قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مجلس شورای اسلامی به
دولت اجازه داده است که حداکثر تا سقف ۵۰ درصد از هزینه مطالعات و سرمایه‌گذاری
ایجاد سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری، با اولویت تامین لوازم و تجهیزات از
محل منابع درآمد عمومی را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد کند. همچنین
مطابق این قانون مابقی اعتبار موردنیاز طرح، توسط شهرداری تهران از محل منابع
داخلی یا مشارکت با بخش خصوصی تامین می‌شود. این در حالی است که تا سال جاری اعتبار موردنیاز
در این بخش از حوزه مشارکت با بخش خصوصی انجام نشده و امسال مطابق با بودجه مصوب
شهرداری قرار است ۵۰۰ میلیارد تومان بابت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به این
موضوع اختصاص داده شود. همچنین دولت بابت بلیت مترو و اتوبوس حدود ۲‌هزار میلیارد
تومان به شهر تهران بدهکار است.

طبق گزارش ارائه
شده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، طلب شهرداری از دولت بابت
جرائم اخذ شده از محل تخلفات رانندگی طی سال‌های گذشته مجموعا ۶۸۶ میلیارد تومان
برآورد شده است. مطابق ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ۶۰ درصد از کل وجوه
حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده
شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری و در شهرها به شهرداری‌های محل و
دهیاری‌ها از طریق استانداری به تناسب ۷۰ به ۳۰ اختصاص پیدا می‌کند.

همچنین مطابق قانون
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت موظف است معادل تخفیف ارائه شده از
سوی شهرداری تهران درخصوص هزینه‌های عوارض صدور پروانه ساختمانی در بافت فرسوده را
پرداخت کنند تا از طریق هزینه صدور پروانه ساختمانی در محدوده بافت فرسوده به صفر
برسد اما طی سال‌های گذشته معادل ۱۰۰ درصد تخفیف برای عوارض صدور پروانه ساختمانی
از سوی مدیریت شهری اعمال شده است و از این‌رو بدهی دولت در این بخش به شهرداری
تهران مجموعا به رقم ۳۵۸ میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر مبلغ بدهی دولت بابت تخلف ساختمانی
دستگاه‌های دولتی که با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها مشخص شده است معادل ۲۷۹
میلیارد تومان محاسبه شده است، همینطور طلب شهرداری بابت آرای صادر شده از سوی
کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری (که برطرف‌کننده اختلاف میان مودی و شهرداری است) معادل
۵۴ میلیارد تومان است. یکی دیگر از ردیف‌های بدهی دولت به شهرداری بابت عوارض
نوسازی است که رقمی در حدود ۲۳۳ میلیارد تومان محاسبه شده است. با توجه به اینکه مجموع
رقم درآمد سالانه شهرداری از محل شارژ شهری یا همان مالیات محلی بر املاک در حدود
۲۰۰ میلیارد تومان است. این رقم بدهی مشخص می‌کند دولت به اندازه یک سال درآمد
شهرداری از کل عوارض نوسازی یا همان شارژ شهری به شهر تهران بدهکار است.مطابق با
گزارش حسابرسان رسمی مورد تایید وزارت اقتصاد، طلب پایتخت از دولت در حوزه عوارض
کسب و پیشه، مالیات بر ارزش افزوده و بهای خدمات مدیریت پسماند به ترتیب ۴۶
میلیارد تومان، ۵۳۷ میلیارد تومان و ۴۱ میلیارد تومان تا نیمه سال گذشته بوده است.

محل خرج طلب پایتخت

به گفته کارشناسان
شهری آنچه ضرورت پرداخت بدهی دولت به پایتخت را آشکار می‌کند امکان تامین منابع
مورد نیاز توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در مترو و اتوبوسرانی تا افق ۱۴۰۵ از این
محل است.

شهر تهران دست کم
به ۹ هزار تا ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس سالم و غیرآلاینده نیاز دارد.

مطابق بررسی‌ها در
حال حاضر ۶ هزار و ۲۸۹ دستگاه اتوبوس در تهران فعال است که از این تعداد ۳ هزار و
۶۰۴ دستگاه معادل ۵۷ درصد بیش از هشت سال سن دارند و برابر مصوبه هیات وزیران که
سن فرسودگی را از ۱۰ به ۸ سال تغییر داده، اکنون ۵۷ درصد از ناوگان اتوبوسرانی تهران
فرسوده است.سیاست شهرداری با توجه به محدودیت‌های مالی کنونی و عدم ایفای نقش دولت
در تامین اتوبوس، بهسازی و مرمت این اتوبوس‌ها است و هر سال تعدادی از آنها را
تعمیر اساسی می‌کند.به این ترتیب بدون درنظر گرفتن فرسودگی نیمی از ناوگان در حال
تردد، تهران به ۴ هزار و ۷۱۱ دستگاه اتوبوس جدید نیاز دارد.

اگر فرسودگی ناوگان
لحاظ شود و به جای اورهال از اتوبوس‌های جدید به جای بیشتر از هشت ساله‌ها استفاده
شود، تهران به ۸ هزار و ۳۱۵ دستگاه اتوبوس جدید نیاز دارد. (مشخص نیست از این
تعداد اتوبوس چه تعداد باید دو کابین و چه تعداد تک کابین باشد). اما اگر فرض کنیم
فقط اتوبوس تک‌کابین خریداری شود با توجه به اینکه هزینه تامین هر دستگاه اتوبوس
تک‌کابین معادل ۴۵۰ میلیون تومان است، رقمی بالغ بر ۳ هزار و ۷۴۱ میلیارد تومان برای
تکمیل ناوگان اتوبوسرانی تا سال ۱۴۰۵ نیاز است. از سوی دیگر در حال حاضر ۱۰۰
کیلومتر خط مترو در دست ساخت قرار دارد که تا پایان سال ۹۶ به بهره‌‌برداری خواهد
رسید. استاندارد تعریف شده در شرکت بهره‌‌برداری مترو، احداث یک ایستگاه و تامین
یک رام قطار به ازای هر یک کیلومتر خط مترو است. از سوی دیگر به‌طور متوسط ۵۰ درصد
قطارها همواره در شرایط اورهال قرار دارند که مازاد بر ناوگان در حال بهره‌‌برداری
است. بر این اساس اگر استاندارد پیش‌بینی شده برای ۱۰۰ کیلومتر خط جدید را لحاظ کنیم،
این خطوط به ۱۵۰ رام قطار معادل ۱۰۵۰ واگن (هر رام قطار شامل ۷ واگن است) نیاز
دارد.

هزینه تهیه و تامین
هر واگن مترو حدود ۵/ ۳ میلیارد تومان اعلام شده است. اگر بنا باشد مطابق با گفته
شهردار تهران ۱۲۰۰ واگن
به ظرفیت مترو اضافه شود به منابعی در حدود ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز است.
همچنین با احتساب هزینه ساخت هر کیلومتر مترو معادل ۱۸۰ میلیارد تومان باید برای
۱۰۰ کیلومتر مترو در حال ساخت ۱۸ هزار میلیارد تومان دیگر منابع نیاز است. به این
ترتیب مجموعا مدیریت شهری برای تکمیل شبکه حمل و نقل عمومی شامل ناوگان اتوبوسرانی
و مترو باید به حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان دسترسی داشته باشد که در صورت وصول
مطالبات پایتخت این حوزه می‌تواند مناسب‌ترین محل هزینه‌کرد آن باشد. این میزان
اعتبار در افق ۱۴۰۵ باید تامین شود.

پیشنهاد شورایی‌ها
برای رفع چالش بدهی دولت

علیرضا دبیر، رئیس
کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر درخصوص بدهی دولت به پایتخت عنوان کرد: مطالبات
شهرداری از دولت مربوط به دولت نهم، دهم و یازدهم است. البته این نکته قابل تقدیر
است که حسابرسی مطالبات شهرداری به پیشنهاد دولت یازدهم انجام شده است. مواردی که حسابرسی
شده قانون مجلس شده است. یعنی میزان بدهی دولت به شهرداری بر اساس مفاد قانونی است
اما بسیاری از این بدهی‌ها در بودجه سال ۹۵ دولت پیش‌بینی نشده است و اگر مطالبات
شهرداری از دولت بر اساس بودجه محاسبه شود این مبالغ بدهی‌ها کمتر است. دبیر تاکید
کرد: بعد از محاسبه کل بدهی دولت به شهرداری با رویکرد مثبت دولت یازدهم، جای
امیدواری دارد که دولت در بودجه سال آینده رقم بیشتری برای پرداخت مطالبات شهرداری
درنظر بگیرد. مرتضی طلایی، عضو دیگر شورا نیز برای پیگیری این مطالبات پیشنهاد
داد: در ابتدا باید میزان بدهی‌های دولت بر حسب قانون بالا دستی و آنچه در مجلس
مصوب می‌شود تفکیک شود. همچنین این میزان بدهی‌ها باید بر حسب سال تفکیک و مشخص شود.
او ادامه داد: در اعلام میزان مطالبات شهرداری باید بدهی‌های سایر دستگاه‌ها و قوا
هم اضافه شود. همچنین ادامه این اقدام با هماهنگی سازمان حسابرسی در راستای پیگیری
وصول مطالبات ادامه یابد. به گفته وی، کارگروه مشترک شورا که پیش از این برای
پیگیری مطالبات شهرداری از دولت ایجاد شده بود، مشترکا با دولت جلسه گذاشته یا
نماینده دولت را به صحن علنی دعوت کند تا راهکارهای تهاتر و تعامل احصاء شود. محسن
پیرهادی، عضو دیگر شورای شهر تهران نیز تاکید کرد: پرداخت این بدهی می‌تواند به
توسعه یک سوم متروی کنونی منجر شود.