جزئیات سهم شهرداری مشهد از ٣٠ پروژه بلندمرتبه
اختلاف درباره آنچه شهرداری‌ها درآمدزایی با تمسک به ضوابط قانونی می‌نامند، با آنچه مراجع قانونی و دولتی غیرذی‌نفع فشار و بار جمعیتی و تأسیساتی برای شهر می‌دانند، بعد از چندین دهه از شهرنشینی تا امروز وجود دارد؛ ساخت و سازهای بی‌ضابطه شهر مشهد و رعایت نکردن مصوبه‌های شورای عالی شهرسازی و معماری گواه این مدعاست.
ساخت و سازهای خلاف ضوابط در شهر مشهد موضوع روزی است که این روزها در
مورد آن صحبت‌های فراوانی صورت می گیرد و در این بین، شهرداری شهر مشهد به عنوان
مجری اجرای طرح های جامع، تحت عنوان طرح تفضیلی در برخی از مواقع از انجام کامل
مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان مرجع بالادستی سر باز می‌زند.
اختلاف درباره
آنچه شهرداری‌ها درآمدزایی با تمسک به ضوابط قانونی می‌نامند، با آنچه مراجع
قانونی و دولتی غیرذی‌نفع فشار و بار جمعیتی و تأسیساتی برای شهر می‌دانند، بعد از
چندین دهه از شهرنشینی تا امروز وجود دارد. در این میان، پول فروش شهرها با هر
توجیهی حتی اگر برای ساخت‌وساز عمرانی و کلان برای خود شهر باشد از جیب مردم و شهر
رفته و باید دید چقدر به خود مردم و شهر برگشته است. بارها درباره تخلف‌های
شهرداری‌ها صحبت کرده‌ایم و این‌بار اعتراض‌های گسترده چند مسئول مستقیم با موضوع شهرسازی
در شهر مشهد، جزئیات برخی تخلفات را در این شهر آشکار کرده است. صدور مجوز بلندمرتبهسازی برای٣٠ پروژه و دو پروژه تجاری مجزای مربوط
به یکی از دستگاه‌ها، از مواردی است که از سال ٩٠ تاکنون بارها درباره آنها تذکر و
مکاتبه شده؛ اما شهرداری مشهد بی‌توجهی کرده و به کار خود ادامه داده است. اکنون
به‌جز استانداری خراسان رضوی، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری به‌عنوان مقام
بالاسری که مدعی هستند به قوانین مربوطه وقعی گذاشته نشده، معترض هستند و پای
سازمان بازرسی کل کشور هم به میان آمده است.
تاریخ تخلف‌های اعلام‌شده در شهرداری مشهد به سال ٩٠ هم برمی‌گردد؛
اما نامه‌های محمدرضا اخوان‌عبداللهیان، مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی و محمد
مقدوری، معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری خراسان رضوی به‌طور جدی و مستمر از
سال ٩٢ و ٩٣ شروع می‌شود. در این مکاتبات این دو مرجع بارها تأکید کردهاند مجوزها و پروانه‌های
صادرشده و در حال صدور، حتی تاکنون فروردین
٩۵نیز
برخلاف طرح تفصیلی مصوب و متضاد با ضوابط بلندمرتبهسازی در شورای عالی شهرسازی و
معماری برای احداث بنای بیش از ٢٣ متر بوده است. گویا شهرداری مشهد مطالعاتی با
عنوان «شناسایی مناطق دارای پتانسیل بلندمرتبهسازی» از سوی مجموعه‌ای به نام
«پارت» تهیه و در شورای‌عالی شهرسازی ارائه کرده که این طرح در نهایت تصویب نشده
است؛ اما شهرداری مشهد در خلأ وجود طرح جامع جدید، این طرح را مبنای عمل قرار داده
است. این طرح طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ در مرداد سال ٩۴ مستلزم تدقیق بوده و در‌عین‌حال
باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری می‌رسیده که این مراحل هیچ‌گاه طی
نشده و مغایرت‌های زیادی هم در این طرح وجود داشته است. دو مسئول مرتبط با این
موضوع در چند سال اخیر بارها دستاویز قرار‌دادن این طرح تصویب‌نشده برای دادن مجوز
بلندمرتبهسازی را اعلام و هشدار داده بودند و در نامه‌های متعدد، پاسخ‌گویی موردی
درباره مجوزهای صادرشده را خواستار شدهاند.
اما صولت مرتضوی، شهردار مشهد، دی‌ماه سال گذشته در نامه‌ای خطاب به مقدوری،
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی، به حضور مسئولان استانداری و
وزارت راه و شهرسازی در جلسات بررسی این طرح جدید اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق
مصوبه ٢٣ دی ٩٣ در شورای عالی، عمل به طرح‌های مصوب موجود تا تصویب طرح تفصیلی
جدید ملاک عمل بوده و محدودیت ٢٣ متر ارتفاع را شامل نمی‌شود.
اگرچه شهر مشهد از یکی، دو دهه قبل از انقلاب اسلامی و همسو با سایر کلان‌شهرها
شاهد بالاآمدن اولین ساختمان‌های بلند عموما با کاربری هتل و اداری بوده است؛ اما
برای اولین‌بار در سال ٧٩ مسئولان شهری بر لزوم تهیه طرح شناسایی پتانسیل‌های
بلندمرتبهسازی در کمیسیون ماده پنج تأکید می‌کنند و حدود سه سال بعد به‌دنبال
تهیه ماتریس نواحی مستعد بلندمرتبهسازی، جمعیت پیش‌بینی‌شده و راه‌های کنترل
جمعیت و نیز بررسی کمبود خدمات و تأسیسات جمعیت مازاد بر طرح جامع ناشی از اجرای
طرح بلندمرتبهسازی می‌روند. در اواخر سال ٨٢، مناطق واجد اولویت ١و٢ بلندمرتبهسازی
با ضرورت تشکیل سازمان اجرائی تأمین خدمات، در جلسه‌ای با حضور نمایندگان شورای
شهر و مسکن و شهرسازی و استانداری پذیرفته می‌شود تا در شورای عالی شهرسازی و معماری
بررسی شود. براساس اسناد و مکاتبات موجود، بررسی مجدد شمول سقف تراکمی بلندمرتبهسازی
ایراد داشت و مقرر می‌شود ضوابط ساختمانی بازهم مورد تدقیق قرار بگیرد و به
کمیسیون ارائه شود. به این ترتیب این طرح که در حضور شهردار و تهیه‌کنندگان آن؛
یعنی مهندسان مشاور پارت بررسی شده، پذیرفته نمی‌شود؛ اما شهرداری مشهد به صدور
مجوز خود براساس این طرح مصوب‌نشده و ضوابط قبلی که ایراد دارد، ادامه می‌دهد.
شورای عالی شهرسازی و معماری که بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده درباره ساخت‌وساز
در شهر مشهد است پس از مشاهده احتمال آسیب و بروز خسارات جبران‌ناپذیر برای شهر
مشهد در فاصله زمانی طولانی تصویب آخرین طرح جامع در نامه‌ای به تاریخ ٢٣ تیر سال
٩٣ بر مواردی تأکید جدی می‌کند. فارغ از بندهای مهم این نامه درباره باغات،
فضای سبز، انجام جدی مراحل اداری و بررسی دقیق کاربری‌ها و…، در بخشی از این
نامه بر لزوم ممانعت از پروژه‌های بلندمرتبهسازی براساس محدودیت‌های معرفی‌شده در
طرح جامع تأکید می‌شود. با این توضیح، توضیحات شهردار مشهد زیر سؤال می‌رود و باید
پرسید وقتی مرجع بالاسری در مورد صدور مجوز چنین حکم قطعی و کلی را صادر می‌کند چطور
در فاصه این چند سال روند صدور پروانه برای بلندمرتبهسازی متوقف نشده و تا پایان
فروردین امسال (٩۵) ادامه داشته است.
تقریبا تمام موارد بلندمرتبهسازی با کاربری تجاری و اداری و هتل و…
که در حدود پنج سال اخیر در شهر مشهد صادر شده است در پهنه مسکونی، شهنه ارزشمند
مسکونی بوده است. بافتی که دارای طبقاتی یک تا پنج طبقه بوده و حالا یک برج بدون
تناسب از میانه ساختمان‌ها گردن کشیده است. ٣٠ پروژه‌ای که شورای‌عالی شهرسازی و
معماری و معاونت عمرانی استانداری و اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در این
مدت دست روی تخلفشان گذاشته‌‌اند و به عنوان موارد خلاف قانون صدور مجوز بلندمرتبهسازی
بوده‌‌اند، امروز یا کار ساختشان تمام شده یا در یکی از مراحل ساخت هستند. اگرچه
شهردار امروز مشهد در صدور بخشی از این پروانه‌های غیر مجاز سهم دارد اما این روند
از حدود سال ٩٠ آغاز شده و در هر دوره روند و شکلی متفاوت به خود گرفته و با استدلالاتی
جداگانه به آنها پرداخته و دفاع شده است. اگرچه این تخلفات تا قبل از سال ٩٣ وجود
داشته اما با وجود مصوبه قطعی و تأکیدی شورای‌عالی شهرسازی در مورد توقف صدور
پروانه برای بلندمرتبهسازی، ادامه این روند توجیهی ندارد.
روز دوشنبه هفته گذشته که شهردار مشهد برای ارائه
توضیحات در مورد آنچه شورای‌عالی شهرسازی تخلف اعلام کرده، به این شورا احضار می‌شود،
فضای جلسه ملتهب می‌شود. براساس آنچه برخی از حاضران در جلسه گفته‌‌اند، شهردار
مشهد با صدای بلند شروع به متهم‌کردن طرف مقابل یعنی شورای‌عالی و مجموعه وزارت
راه و شهرسازی می‌کند. گویا این جلسه در نهایت به دلیل این نوع برخورد شهردار مشهد
نتیجه‌ای نداشته است اما او به محض برگشت به مشهد نشست خبری می‌گذارد و توضیحاتی
که به مسئولان حاضر در شورای‌عالی شهرسازی نداده، به رسانه‌ها می‌دهد و از رئیس‌جمهور
و وزیر راه و شهرسازی می‌خواهد تا به داد شورای معماری و شهرسازی برسند. او اعلام می‌کند
که بارها درخواست ملاقات با آقای حناچی را داشته اما او یا جلسه داشته یا مشغول
تدریس در دانشگاه و درگیر دیگر برنامه‌های خود بوده و به مکاتبات هم جوابی نداده
است. شهردار مشهد که قبلا معاون امنیتی و سیاسی وزیر کشور بوده مدعی می‌شود که
شورای معماری و شهرسازی به باشگاه سیاسی تبدیل شده و در برخی موضوعات بی‌قانونی می‌کند.
وی که مدعی است برخی سیاست‌ها و نه عملکرد شهرداری مشهد باعث فرار سرمایه‌گذاران
از شهر شده، گفته است: پروژه جهان‌مال (یکی از دو پروژه تجاری متخلف) قرار بود در
زمین وقفی آستان قدس ساخته شود، به این دلیل شهرداری از سرمایه‌گذاری که قصد داشت
سرمایه خود را از مشهد خارج کند، درخواست کمک کرد؛ اما متأسفانه شورای شهرسازی و
معماری بدون تقاضای استاندار و شهردار این منطقه را به فضای سبز تغییر کاربری داد.
وی گفته که در معرض هجمه‌های غیرمنصفانه است و افزوده: تمام
سیاست‌های اعمال‌شده برای سرمایه‌گریزی است و شهردار و شورای شهر اصولگرا دستشان
بسته است.
موضوع اضافه طبقات و بلندمرتبهسازی و تخلفات احتمالی مرتبط با آنها
از سال‌ها قبل محل اختلاف شورا و شهرداری و وزارت مسکن‌وشهرسازی و دستگاه‌های نظارتی
بوده است. غلامرضا بصیری‌پور، نماینده مشهد در شورای‌عالی استان‌ها هم ضمن اینکه می‌گوید در جریان آخرین تحولات این اتفاقات و
اختلافات نیست، می‌گوید موضوع طبقات اضافی و برج‌سازی موضوع جدیدی نیست و همواره
شهردار مشهد را به این موضوع متهم کردهاند. او ضمن اینکه معتقد است باید منتظر
نظر دستگاه‌های نظارتی ماند، می‌گوید: ضوابط بلندمرتبهسازی در شورای شهر دوره سوم
تصویب شده است. البته او به این سؤال که مگر چنین مصوبه‌ای نباید در مرجع بالاسری،
یعنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری به تصویب برسد تا قابلیت اجرا پیدا کند؟ پاسخی
نداد.
همچنین خانم بهاره بزرگمهر، مدیر معماری و شهرسازی اداره کل راه و
شهرسازی خراسان رضوی تاکید دارد که طرح ارائه شده از سوی
شهرداری مشهد به نام “طرح شناسایی اولویت‌های بلندمرتبهسازی در شهر مشهد”
تنها در مناطق خاصی از شهر به برخی قطعاتی که دارای شرایط خاص هستند تا سقف حداکثر
١٠ طبقه با کنترل جرم‌گذاری، امکان افزایش طبقات را می‌داد. وی تاکید کرد:
مواردی که به عنوان برخی مصادیق در شورای‌عالی شهرداری و معماری و بعضا در
مراجع استانی مورد بررسی قرار گرفته، انطباقی با طرح مورداشاره نیز نداشته‌اند؛ به
طور مثال طرح فوق به هیچ عنوان دلیلی برای تغییر کاربری یا افزایش تعداد طبقات بیش
از ١٠ طبقه محسوب نمی‌شده است. بزرگمهر
تاکید کرد: استناد به این طرح در مناطق فاقد مصوبه از کمیسیون ماده پنج نیز فاقد
استناد قانونی است (این طرح فقط در بخش‌هایی از مناطق یک و ٩ و قسمت اندکی از
منطقه ١١ با شرایط معینی این مجوز را می‌داده است(.
وی تصریح کرد: تاکنون مجوزاتی صادر شده که هیچ‌گونه انطباقی با طرح‌های
موضعی و موضوعی مصوب کمیسیون نداشته‌اند. شهردار مشهد به اخذ مجوز از شورای شهر
وقت و صدور مجوز به استناد طرح مذکور برای سایر مناطق فاقد مصوبه از کمیسیون
استناد کرده درحالی‌که هرگونه افزایش تراکمی در صورتی که مغایرت اساسی نداشته
باشد، صرفا با اخذ مصوبه از کمیسیون ماده پنج امکان‌پذیر است و در صورت مغایرت
اساسی داشتن اخذ مصوبه از شورای‌عالی نیز ضروری است.اگرچه محاسبه
رقم دقیق درآمد شهرداری مشهد از محل صدور عوارض برای بلندمرتبهسازی این برج‌ها در
این سال‌ها و تا فروردین امسال برای ما امکان‌پذیر نیست؛ اما می‌توان با حسابی
تقریبی آن را به دست آورد. درباره بلندمرتبهسازی جدولی در شهرداری‌ها وجود دارد
که متناسب با تعداد طبقات و سایر ملاک‌ها به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند. طبق
نظر کارشناسان شهرسازی، شهرداری‌ها، ازجمله شهرداری مشهد یک‌سوم هزینه احداث بنا
را به عنوان هزینه اخذ پروانه، دریافت می‌کند. با درنظرگرفتن پروژه‌هایی با بیش از
١۵ طبقه و بیشتر در برخی از این ٣٠ پروژه می‌توان درباره درآمد شهرداری مشهد و
حمایت از سرمایه‌گذار هم قضاوت کرد؛ پروژه‌هایی که در گران‌ترین و مسکونی‌ترین
نقاط شهر مشهد بارگذاری شدهاند و علاوه بر تخریب بافت ارزشمند شهری و به‌هم‌ریختگی
و تراکم شهری معلوم نیست چقدر هویت شهر مشهد را حفظ می‌کند.
