شهر
جزئیات مصوبه شورای‌عالی معماری و شهرسازی درباره میراث‌صنعتی؛

ارتقای فضای عمومی و اقتصاد میراث‌صنعتی، مولفه‌های تعیین نوع کاربری

دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی، طی نامه‌ای به اعضای شورا، مصوبه شورای عالی را با موضوع ارائه گزارش اولیه پیرامون میراث‌صنعتی اعلام و بر ارتقای فضای عمومی و اقتصاد میراث صنعتی تاکید کرد.

در نامه پیروز
حناچی دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی به اعضای شورا آمده است: با توجه به
تغییرات ساختار اقتصادی کشور و تعطیلی برخی کارخانه‌ها و تبدیل شدن به فضاهای
متروکه با اراضی نسبتا وسیع در محدوده و حریم شهرها از یک سو و توجه جهانی به
موضوع میراث معاصر با تاکید بر حفظ میراث‌صنعتی (از قبیل برخی از کارخانجات، برخی
از پل‌ها، برخی از ایستگاه‌های راه‌آهن و… ) با هدف ایجاد بستر مناسب برای توسعه
شهرها از سوی دیگر، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۹۴/۴/۲۲ مقرر کرد:

۱. با توجه به لزوم توجه به معماری و میراث‌صنعتی و وسعت قابل توجه
اراضی مربوطه و نظر به تاثیر این اراضی بر سازمان فضایی شهرها و محیط پیرامونی،
هرگونه تصمیم‌گیری در این موارد، در کمیسیون‌های ماده ۵ پس از تایید دبیرخانه
شورای‌عالی قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. کمیسیون‌های ماده ۵ موظفند در بررسی‌های
موردی خویش نسبت به ایجاد فضاهای عمومی شهری و پویا و الزامات توسعه اجتماعی و
فرهنگی به منظور ایجاد محرک‌های توسعه، توجه و تاکید داشته باشند.

۲. نوع کاربری
پیشنهادی برای این اراضی در طرح‌های توسعه و عمران شهری بر مبنای ارتقای کیفیت
فضاهای عمومی و اقتصاد میراث صنعتی و استفاده از توانمندی‌ها و انگیزه‌های بخش
خصوصی تعیین و نسبت به تهیه طرح‌های موضعی لازم دراین باره اقدام شود.

۳. دبیرخانه شورای‌عالی
معماری و شهرسازی موظف است مطالعه‌ای را با همکاری وزارتصنعت، معدن و تجارت
و نیز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور شناسایی کلیه آثار
میراث‌صنعتی در کشور و نیز حفظ، نگه‌داری و کارآمدی این آثار و نیز در موارد لزوم
ثبت آنها به عنوان میراث و ارایه راهکارهای حفظ و ارتقای کارکرد، انجام و نتایج را
به صورت دستورالعمل به کمیسیون‌های ماده ۵ سراسر کشور ابلاغ کند.

۴. مقرر شد
کارگروهی با عضویت متولیان موضوع (وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه شورای‌عالی
شهرسازی و معماری، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، وزارت کشور، وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دفاع) تشکیل و نسبت به تدوین سندی جامع به منظور تعیین
راهبردها و تقسیم وظایف دستگاه‌های مرتبط اقدام شود. بسته به موضوعات مطرح در این
کارگروه از سایر دستگاه‌های ذیربط دعوت به عمل می‌آید.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا