وزارت راهوشهرسازی در خصوص اهمال برخی شهرداریهای کشور در اجرای ماده 4 قانون نظام مهندسی، تذکر داد.
معاون وزیر راهوشهرسازی دیروز با ارسال دو نامه به معاون وزیر کشور و
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها و همچنین شهردار تهران، با تاکید بر مفاد ماده
4 قانون نظام مهندسی مصوب مجلس سال 74، خواستار الزام شهرداریها و سایر مراجع
صدور پروانه ساختمانی به درج نام و مشخصات مجری ذیصلاح در پروانه ساخت شد.
بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسی، هرگونه فعالیت در حوزه ساخت مسکن
مستلزم برخورداری از صلاحیت حرفهای است که این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق
پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از
طریق پروانه اشتغال بهکار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از
طریق پروانه مهارت فنی احراز میشود.
حامد مظاهریان همچنین با استناد به تصویب نامه هیات وزیران در تیرماه
سال 83، در این نامه تاکید کرده است: به موجب ماده 10
این تصویب نامه، مجری ساختمان در زمینه اجرا باید دارای پروانه اشتغال به کار از
وزارت راهوشهرسازی باشد و مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد میکند اجرای
عملیات ساختمان را براساس نقشههای مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده
دارد.
این در حالی است که براساس این تصویبنامه، شهرداریها و سایر مراجع
صدور پروانه ساختمان وظیفه دارند نام و مشخصات مجری واجد شرایط و صلاحیت را که توسط
مالک معرفی شده است همراه با نسخهای که با وی به عنوان قرارداد انجام کار منعقد
شده و در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار گرفته است، در
پروانه مربوط قید کند.
وی هدف از این نامه را اجرای کامل این قانون عنوان کرده و میافزاید:
با توجه به تخصصی بودن موضوع ساختوساز، جلوگیری از فعالیت سازندگان فاقد صلاحیت
حرفهای یا در اصطلاح همان بساز و بفروشها، نقش اصلی را در حفظ حداقل کیفیت
ساختمانها، ارتقای کیفیت و طول عمر آنها، رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی
ساختمان در کنار صرفهجویی در منابع ملی از جمله مصرف بهینه انرژی و به خصوص کاهش
حوادث ساختمانی دارد.
مظاهریان در این باره به دنیای اقتصاد توضیح داد: این نامه دربردارنده
تذکر موکد وزارت راهوشهرسازی مبنی بر لازم الاجرا بودن قانون نظام مهندسی در خصوص
حذف سازندگان بیصلاحیت و انجام ساختوسازها توسط افرادی است که به موجب گواهی
اشتغال به کار حرفهای وزارت راهوشهرسازی، مجاز به ساختوساز و انجام امور اجرایی
ساخت مسکن هستند.
وی با بیان اینکه اخیرا برخی شهرداریها در اجرای این قانون تشکیک و
اهمال کردهاند، گفت: با توجه به اینکه استفاده از مجریان و افراد دارای صلاحیت حرفهای
در ساختوسازها تاکید قانونی دارد و عدول از آن جرم محسوب میشود، وزارت راهوشهرسازی
از این پس هرگونه موارد تخطی از قانون را در این زمینه پیگیری خواهد کرد.
