مقررات اجازه نمی‌دهد که مجری و ناظر در ساختمانها یکی باشد
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی معتقد است: به دلیل اجرای ضوابط و مقررات در حوزه ساخت و ساز، مجری و ناظر نمی‌تواند یک شخص واحد باشد.
مهدی روانشادنیا افزود: در این حوزه تضاد منافع هم مانع از یکی شدن مجری و ناظر
است تا از اعمال نظرها در اجرای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان جلوگیری شود.
این مهندس راه و
ساختمان عضو نظام مهندسی با اشاره به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع
کارکنان وزارت کشور و مهندسان شهرداری ها و شورا های اسلامی شهر در هیات مدیره
سازمان نظام مهندسی، گفت: قانون به وزیر راه و شهرسازی این اجازه را داده که با صدور
دستورالعمل ها انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی را در سراسر کشور در شرایط سالمی
برگزار کند.
وی گفت: جدا شدن
وظایف و مسئولیت های حوزه شهرسازی و ضوابط شهری سبب می شود که مدیریت پروژه های
اجرایی با رعایت تمام ضوابط و مقررات کیفی ساختمان ها انجام شود.
این استاد دانشگاه
عضو سازمان نظام مهندسی تصریح کرد: در پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تاکید
شده که شهرداری ها پروانه شهرسازی را صادر می کنند و در زمان ساخت نیز پروانه
دیگری صادر می شود تا چگونگی ساخت مسکن را به صورت دقیق مشخص شود.
وی تاکید کرد: با
توجه به اینکه عمر مفید ساختمانها در کشور پایین است ضروری است بناها توسط مجریان
ذیصلاح اجرا و احداث شود و بر فرآیند ساخت و ساز کنترل های بیشتری اعمال شود که
نتیجه آن اجرای مقررات و افزایش عمر مفید ساختمانها خواهد بود.
