تخصیص ۱.۳ همت از صندوق ملی مسکن به زیرساخت شهرهای جدید

عضو هیأت‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید از تخصیص یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات صندوق ملی مسکن برای اجرای پروژه‌های زیرساختی شهرهای جدید در سال جاری خبر داد. به گزارش صما، این نخستین بار است که منابع صندوق ملی مسکن به زیرساخت‌های شهرهای جدید اختصاص می‌یابد.

فرزاد حسنی با بیان اینکه از سال ۱۴۰۱ منابع صندوق ملی مسکن در حوزه زیرساخت عمدتاً در اختیار ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها قرار می‌گرفت، گفت: شرکت‌های عمران شهرهای جدید ناچار بودند هزینه‌های مربوط به توسعه زیرساخت‌ها را از محل منابع داخلی خود تأمین کنند.

وی افزود: این موضوع بار مالی قابل توجهی را به شرکت‌های عمران شهرهای جدید تحمیل می‌کرد؛ چراکه در حوزه‌هایی همچون آب، برق و فاضلاب، علاوه بر اجرای شبکه‌های داخلی، بخشی از هزینه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز باید از محل منابع داخلی شرکت، به صورت نقدی یا از طریق تهاتر، تأمین می‌شد.

جزئیات تأمین مالی زیرساخت‌ها

عضو هیأت‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید ادامه داد: با پیگیری‌های معاون وزیر راه و شهرسازی و همچنین همکاری مجموعه صندوق ملی مسکن و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، امسال یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات سال ۱۴۰۴ به بخش زیرساخت شهرهای جدید اختصاص یافت.

حسنی این اقدام را زمینه‌ساز استمرار این روند در سال‌های آینده دانست و گفت: تخصیص این منابع، پایه‌ای برای تداوم تأمین اعتبارات زیرساختی شهرهای جدید در سنوات ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ خواهد بود و می‌تواند به شکل‌گیری یک روند پایدار در تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی کمک کند.

وی با اشاره به اهمیت این منابع در پیشبرد همزمان پروژه‌های نهضت ملی مسکن و زیرساخت‌های مورد نیاز آنها تصریح کرد: در شرایطی که عملیات ساخت واحدهای مسکونی با استفاده از آورده متقاضیان در حال انجام است، برخورداری از منابع اعتباری صندوق ملی مسکن برای توسعه شبکه‌های آب، برق و فاضلاب موجب می‌شود زیرساخت‌های مورد نیاز نیز با سرعت بیشتری تکمیل شود و فرآیند بهره‌برداری از پروژه‌ها شتاب گیرد.

عضو هیأت‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید درباره نحوه تأمین منابع زیرساختی نیز گفت: بر اساس این سازوکار، ۵۰ درصد منابع مورد نیاز از محل اعتبارات صندوق ملی مسکن، ۳۵ درصد از سوی وزارت نیرو و ۱۵ درصد نیز از محل اعتبارات استانداری‌ها تأمین می‌شود.

حسنی خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت منابع و مشکلات موجود در تأمین سهم ۱۵ درصدی استانداری‌ها در بسیاری از شهرها، شرکت‌های عمران شهرهای جدید در موارد متعددی این سهم را نیز تقبل کرده‌اند تا روند اجرای پروژه‌های زیرساختی متوقف نشود.

وی در پایان اظهار کرد: اجرای این سازوکار برای نخستین بار در شهریورماه امسال عملیاتی شد و انتظار می‌رود با تداوم تخصیص منابع و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، روند تکمیل شبکه‌های زیربنایی در شهرهای جدید سرعت گرفته و زمینه برای جمع‌بندی و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر پروژه‌های مسکن فراهم شود.