بناهای غیرمجاز در خلخال تخریب می شود
فرماندار خلخال از تشدید برخورد با احداث بنا در اراضی با کاربری های زاراعی ، باغی ، فضای سبز و غیرمسکونی در شهر و روستاهای این شهرستان خبر داد و گفت: بناهای احداث شده غیر مجاز تخریب می شود.
علی نظری روز سه
شنبه در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با تغییرکاربری اراضی کشاورزی و باغی خلخال
افزود: احداث بنا بر روی اراضی کشاورزی و تغییرکابری این گونه اراضی از دغدغه های
مقام معظم رهبری بوده و مسوولان اجرایی و قضایی شهرستان شدت برخورد با عوامل تغییر
این نوع کاربری ها را در دستور کار خود قرارداده اند.
وی به صدور حکم قضایی قلع و قمع از سوی
دادسرای عمومی و انقلاب خلخال برای ۱۴ بنای احداث شده بر روی اراضی با کاربری
زراعی در حریم شهر خلخال در حاشیه راه های خلخال به خوجین و خلخال به هشجین اشاره
کرد و خواستار تسریع در اجرای احکام صادره از سوی مدیریت جهاد کشاورزی خلخال شد.
فرماندار خلخال با بیان این که دلیل بروز
مشکل ساخت و ساز در اراضی با کاربری کشاورزی و باغی خلخال سخت گیری های بیش از
اندازه مسوولان اجرایی این شهرستان در صدور مجوزهای لازم برای افراد نیازمند به مسکن
در گذشته است افزود: در عین حال لزوم اجرای قانون و مقابله با معضل احداث بناهای
غیرمجاز در اراضی ملی ، کشاورزی و باغی از اولویت کاری مسوولان بوده و کوتاهی در
انجام وظیفه در این موارد از هیچ مسوولی پذیرفته نیست.
وی با تاکید بر لزوم افزایش اطلاع رسانی
در زمینه عواقب تغییر کاربری های کشاورزی و انجام اقدامات پیشگیرانه در این زمینه
گفت: در صورتی که کار احداث بنای غیرمجاز از همان ابتدای کار و در مرحله ایجاد پی
متوقف شود بسیاری از مشکلات صدورحکم قلع و قمع برای بنای احداث شده و تبعات
اجتماعی ناشی از آن برطرف خواهد شد.
وی اظهار کرد: هیچ یک از آژانس های
معاملات ملکی شهرستان حق تنظیم قرارداد تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی را
نداشته و شرکت های آبفای شهری ، روستایی ، گاز ، برق و مخابرات قبل از واگذاری حق
انشعاب به مالکان واحدهای مسکونی ملزم به استعلام از جهاد کشاورزی در روشن شدن
وضعیت زمین از لحاظ نوع کاربری هستند.
علی نباتی ، دادستان عمومی و انقلاب خلخال
نیز در این جلسه با اعلام آمادگی برای همکاری در اجرای احکام قضایی قلع و قمع با
مسوولان دستگاه های اجرایی این شهرستان گفت: کوتاهی مسوولان ذیربط در مقابله با
تغییر کاربری های کشاورزی و باغی شهرستان جرم تلقی شده و با مسوولانی که در انجام
این وظیفه کوتاهی می کنند به عنوان مجرم برخورد خواهد شد.
او افزود: مسوولان دستگاه های اجرایی
دارای ماشین آلات سنگین راه سازی وظیفه دارند در زمان اجرای احکام قضایی قلع و قمع
امکانات مورد نیاز اجرای حکم را در اختیار دستگاه اجرایی اجرا کننده حکم قرار دهند.
شهرستان خلخال با ۹۵ هزار نفر جمعیت در
۱۰۵ کیلومتری جنوب اردبیل قرار دارد.
