تشریح سیاست‌های بانک‌مسکن برای خانه‌دار کردن متقاضیان

عضو هیات‌مدیره بانک‌مسکن در مناظره‌ای تلویزیونی، برنامه‌ها و مجموعه اقدامات تحت‌مسئولیت بانک‌مسکن را در ۳ سال گذشته برای خروج مسکن از رکود و رونق بازار معاملات‌مسکن تشریح کرد. این در حالی است که رئیس کمیسیون مجلس دهم خواستار تعدیل تسهیلات مسکن برای متقاضیان شده است.

ابوالقاسم رحیمی‌انارکی عضو هیات‌مدیره بانک‌مسکن در گفتگوی ویژه خبری
از شبکه دو سیما با موضوع کاهش سود تسهیلات و آینده بازار مسکن با اشاره به اینکه
سقف تسهیلات بانک‌مسکن در طول یک‌دوره هشت ساله و از سال ۸۴ تا ۹۲ ثابت ماند گفت:
بانک‌مسکن موفق شد سقف تسهیلات مسکن را که در یک دوره ۸ ساله و بین سال‌های ۸۴ تا
۹۲، از ۲۰ میلیون تومان به ۳۵ افزایش یافت، در حال حاضر برای تهران به ۸۰، در
شهرهای‌میانی به۶۰ و شهرهای‌کوچک به ۴۰ میلیون تومان افزایش دهد.

عضو هیات‌مدیره بانک‌مسکن با یادآوری اینکه تسهیلاتی که پیش‌تر به
متقاضیان خرید مسکن تعلق می‌گرفت تنها ۱۰ درصد واحد مسکونی را در تهران، ۳۰ درصد
را در شهرهای‌میانی و ۵۰ درصد را در شهرهای‌کوچک پوشش می‌داد، افزود: در ۳
سالدولت یازدهم، بانک مسکن طرحهای متعددی را به اجرا گذاشت که در نخستین
مرحله، سقف تسهیلات از محل اوراق حق تقدم را به ۶۰ میلیون تومان افزایش داد.
همچنین، بانک مسکن موفق شد حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم را معرفی و تا سقف ۸۰
میلیون تومان تسهیلات برای تهران، ۶۰ میلیون تومان برای مراکز استان‌ها و شهرهای
بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۴۰ میلیون تومان برای سایر شهرها تخصیص دهد که از
خردادماه سال ۹۴، افتتاح حساب صندوق پس‌انداز یکم آغاز شد.

رحیمی‌انارکی ادامه داد: بانک مسکن در انتهای سال ۹۴ موفق شد مجوز
اعطای تسهیلات به زوجین را بگیرد؛ یعنی اینکه زوجین بتوانند هرکدام در صندوق پس
انداز مسکن یکم بر روی یک واحد مجموعا به میزان ۱۶۰ میلیون تومان استفاده کنند.

به گفته رحیمی‌انارکی در مورد اوراق حق تقدم نیز سقف برای تهران مقدار
دو، ۵۰ میلیون تومان(۱۰۰ میلیون تومان)، برای شهرهای میانی دو تا ۴۰ میلیون تومان
(۸۰ میلیون تومان) و برای سایر شهرها دو تا ۳۰ میلیون تومان (۶۰ میلیون تومان)
تعیین شد.

عضو هیات مدیره بانک مسکن گفت: مجموعه اقداماتی که بانک مسکن در این
مدت ۳ ساله انجام داد به ویژه در مورد اوراق حق تقدم ایجاد فرصتی برای متقاضیان
خرید بود تا بتوانند بلافاصله با خرید اوراق از تسهیلات خرید مسکن استفاده کنند.
در حالیکه برای صندوق حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم، متقاضیان باید یک سال صبر
کنند تا تسهیلات مسکن به آنها تعلق بگیرد.

تاثیر اعطای تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم از خردادماه ۹۵ بر بازار
معاملات مسکن

رحیمی‌انارکی ادامه داد: در ماه‌های پایانی سال ۹۴ مجوز اعطای اوراق
تسهیلات مسکن را از شورای پول و اعتبار گرفتیم که آثارش در ابتدای سال ۹۵ نمایان
شد. همچنین در مورد صندوق پس‌انداز یکم نیز با توجه به اینکه مدت سپرده‌گذاری
متقاضیان در این صندوق یک ساله شد عملا تسهیلات در خردادماه سال جاری به متقاضیان
پرداخت شد و آثار خود را بر بازار مسکن گذاشت. در عین حال شرایطی فراهم شد که اگر
یکی از زوجین حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم را نداشت می‌توانست به صورت تلفیقی از
محل صندوق یکم و فرد دیگر از محل اوراق تقدم تا سقف ۵۰ میلیون تومان دریافت کند؛
یعنی مجموعا برای تهران تسهیلات تا حدود ۱۳۰ میلیون تومان قابلیت استفاده دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که برای خروج مسکن از رکود نیاز به ۳ عامل است
که دو عامل کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش سقف تسهیلات محقق شد ولی افزایش مدت
بازپرداخت هنوز مانند سابق است و برنامه بانک برای افزایش مدت بازپرداخت چیست؟
گفت: بانک مسکن یک بانک دولتی است که گروه‌های هدفمعینی دارد و بخشی از دهک‌های
۳، دهک‌های ۴، ۵، ۶ و ۷ و شاید بخشی از دهک هشتم را پوشش می‌دهد. بدین‌معنا، بین ۴
تا ۵ دهک جامعه گروه هدف بانک مسکن قرار می‌گیرند.

رحیمی‌انارکی با اشاره به اینکه دهک یک و دو استطاعت پرداخت وام را
ندارند و این دهک‌ها باید تحت حمایت‌های خاص قرار بگیرند گفت: عموما دهک های یک و
دو به هر ترتیبی هم به آنها تسهیلات اعطا شود توان بازپرداخت ندارند و معمولا باید
مانند سایر کشورها در مورد این دو دهک تامین مسکن به صورت رایگان باشد. بدین معما
که واحدهای استیجاری برای این اقشار ساخته شود.

وی تاکید کرد: در تمامی دنیا برای دهک‌های پایین جامعه از سیاست های
حمایتی استفاده می‌شود که تسهیلات برای آنها تامین مسکن آنها به صورت رایگان است.

تشریح معایب طولانی‌شدن مدت بازپرداخت اقساط مسکن

رحیمی‌انارکی در تشریح افزایش مدت زمان بازپرداخت اقساط مسکن گفت:
فرمولی که از سال ۸۶ مصوب شورای پول و اعتبار شده و دارد در پرداخت تسهیلات مورد
استفاده قرار می گیرد این است که اولا ما بحث پرداخت پلکانی را در جهت کمک به
اقشار مختلف جامعه داریم که متناسب با افزایش حقوق سالیانه، اقساط نیز افزایش پیدا
می‌کند. بنابراین با توجه به ضرایبی که مورد استفاده قرار می‌گیرد بیش از ۳ تا ۵
درصد را برای بیش از ۱۲ سال نمی‌توانیم تعیین کنیم. همچنین در این فرمول هرچه زمان
افزایش پیدا می‌کند فاصله بین اقساط کم می‌شود. یعنی اگر فرض کنید زمان ۲۰ درصد
اضافه شود نباید انتظار داشته باشیم که اقساط به اندازه ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و
در این صورت ممکن است اقساط فقط ۱۰ درصد کاهش پیدا کند. ولی همزمان ممکن است کل
سودی که بانک دریافت می‌کند بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: برای بیش از ۱۲ سال اقساط پلکانی به هیچ وجه پاسخگو
نیست و باید روی دریافت قسط ساده برود. که اقساط آن از ابتدا تا انتهای سال پرداخت
ثابت است.

عضو هیات‌مدیره بانک‌مسکن با ارایه نمونه‌ای از پرداخت وام گفت: برای
وام ۸۰ میلیون تومانی با اقساط ۱۲ ساله و نرخ ۸ درصد، میزان قسط ۸۶۶ هزارتومان و
میزان سود دریافتی بانک ۴۴ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان است. اگر ما ۱۲ سال را در این
مورد به ۱۵ سال افزایش دهیم قسط به ۷۶۵ هزارتومان می‌رسد. در این صورت سودی که
بانک دریافت می‌کند ۵۷ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان خواهد شد. در واقع رقم سود ۲۸ درصد
اضافه می‌شود. همچنین در مدت زمان بازپرداخت ۳۰ ساله ما تقریبا به مرحله‌ای می‌رسیم
که میزان کاهش اقساط به صفر میل می کند در حالیکه سود به ۳، ۴ یا ۵ برابر افزایش
می‌یابد.

وی افزود: در کشورهایی که ۳۰ ساله تقسیط می‌کنند اصل پول سرجای خود می‌ماند
و از طریق اوراق رهن ثانویه MBS – بلافاصله اینها را
تبدیل به نقد می‌کنند و هیچگونه فاصله‌ای بین منابع و مصارف وجود ندارد. اما در
ایران منابعی داریم که حداقل دو سال نزد بانک می‌ماند و ۱۲ سال دارد بازپرداخت می‌شود.

اعلام آمادگی مجلس برای تصویب تغییر اساسنامه بانک مسکن/ تعدیل
تسهیلات مسکن برای همه اقشار جامعه

محمد رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در برنامه
گفتگوی ویژه خبری گفت: انتظار ما این است که بانک مسکن به عنوان بانک توسعه ای
نگاهی بیشتر توسعه ای و نه تجاری به بحث مسکن داشته باشد. بانک مسکن حداکثر ۳۰
درصد می‌تواند در خروج مسکن از رکود نقش ایفا کند و معتقدم باید نگاهی فراتر و
نگاه حاکمیتی در مورد مسکن به وجود آید تا مسکن بتواند از رکود خارج شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: مجموعه اقداماتی که در ۳ سال گذشته
توسط بانک مسکن انجام گرفت در نهایت می‌تواند به طبقات متوسط جامعه کمک قابل‌توجهی
کند و عملا نمی‌تواند برای طبقات متوسط به پایین کمکی باشد.

رضایی کوچی تاکید کرد: ما انتظار داریم بانک مسکن اساسنامه خود را
تغییر دهد و این آمادگی در مجلس دهم وجود دارد. حتما نگاه بانک مسکن به عنوان بانک
توسعه ای باید به دهک‌های پایین جامعه هم باشد.

وی گفت: اینکه بگوییم بازپرداخت تسهیلات مسکن برای دهک‌های یک و دو
غیرممکن است، بدین معناست که باید آنها را حذف کنیم. آنها حق دارند و باید برای
انها زمان بازپرداخت را کوتاهتر کنیم. مشکل عمده برای جامعه ما دهک‌های پایین
هستند که نمی‌توانند صاحب خانه شوند.