تیمور رحمانی در پاسخ به این سوال بیان کرده است: اقتصاد ایران در ابتدای دهه ۱۳۹۰ وارد روند تورمی فزاینده شد که محرک اصلی آن وضع تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و پرهزینه شدن واردات مواد اولیه، کالاهای واسط و نهایی بود. با شروع جدی مذاکرات در سال ۱۳۹۹ و خوش‌بینی به وجود‌آمده افزایش نرخ ارز متوقف شد و انتظارات تورمی نیز به طور قابل توجهی کاهش یافت.
سیاست‌های اعلام‌شده
جدید که در مرکز آن کنترل تورم قرار داشت نیز کاهش انتظارات تورمی را تشدید کرد.
از طرف دیگر، در عمل دولت و بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش گرفتند و اجزای مهم
تقاضای کل شامل مصرف و سرمایه‌گذاری نیز همچنان منقبض باقی ماندند تا نرخ تورم بسیار
سریع‌تر از آنچه حتی سیاستگذاران تصور می‌کردند شروع به کاهش کند. نتیجه آن شد که نرخ
تورم نقطه به نقطه به سرعت شروع به کاهش کرد و به دنبال آن نرخ تورم سالیانه نیز
تنزل را شروع کرد، به گونه‌ای که نرخ تورم که تا سال ۱۳۹۲ روند تدریجی صعودی خود
را آغاز کرده بود و به ۳۴.۷ درصد رسیده بود در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب به
۱۵.۶ و ۱۱.۹ درصد رسید.
وی ادامه داده است: برای اقتصاددانان کلان
و پولی مسلم بود که کاهش شدید نرخ تورم در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و سال ۱۳۹۳ نمی‌تواند
در سال ۱۳۹۴ تداوم یابد زیرا عوامل کاهش شدید نرخ تورم شامل انتظارات و توقف
افزایش نرخ ارز و سیاست پولی انقباضی امکان‌پذیر اثر خود را تخلیه کرده بودند و
تداوم شدید کاهش نرخ تورم به دلیل آنچه اینرسی تورمی نامیده می‌شود امکان‌پذیر
نیست یا به عبارت دیگر هزینه بالایی به شکل کاهش تولید و افزایش بیکاری به همراه
دارد. به همین دلیل است که کاهش تورم از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد
در سال ۱۳۹۳ اتفاق
افتاد اما از ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۴ تحقق یافت. همین
روند کافی است به ما بفهماند که تک‌رقمی‌شدن تورم در ایران تا چه اندازه دشوار و
پرهزینه است و تا چه اندازه تداوم و حفظ تورم تک‌رقمی دشوار است.
بر اساس نرخ تورم
ماهانه‌ای که در چهارماهه اول سال ۱۳۹۵ اعلام شده است، شواهدی از فشار برای افزایش
مجدد نرخ تورم یا حداقل مقاومت در مقابل کاهش آن مشاهده می‌شود. به عنوان نمونه،
مجموع نرخ تورم‌های ماهانه در سال ۱۳۹۴ برابر با هشت درصد بوده است، در حالی که
مجموع نرخ تورم ماهانه چهارماهه اول سال ۱۳۹۵ برابر با ۳.۴ درصد بوده است (گرچه
نرخ تورم ماهانه تیرماه ۱۳۹۵ بر اساس آمار مرکز آمار ایران اندکی بیشتر از این
را نشان می‌دهد). لازم
به ذکر است که نرخ تورم ماهانه فصل بهار سال ۱۳۹۴ نیز بالا بوده است و بر این اساس
هنوز از نظر آماری دلیلی برای نگرانی از تشدید تورم وجود ندارد. با این حال،
مجموعه شرایط شکل‌دهنده وضعیت اقتصاد کلان احتمال بیشتری برای اندکی افزایش در نرخ
تورم را نسبت به کاهش یا حتی تداوم آن فرا‌روی ما قرار می‌دهد.
با توجه به آنکه
نرخ سود بانکی در حال کاهش است و تصمیم سیاستی بانک مرکزی نیز در این راستاست (که
تصمیم صحیحی است)، انتظار بر آن است که تحرکی نسبی در تقاضای کل از این ناحیه
پدیدار شود. از طرف دیگر، اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ که از محل تجدید ارزیابی
دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به طور همزمان بدهی‌های دولت به بانک‌ها را با بدهی
بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر می‌کند این امکان را فراهم می‌کند که انبساط پولی رخ
دهد. لازم به ذکر است که این تهاتر فی‌نفسه همان‌طور که در اصلاحیه آمده است اثری
بر پایه پولی ندارد. اما از آنجا که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را کاهش می‌دهد،
این امکان را فراهم می‌کند که در راستای کاهش نرخ سود بانک‌ها بتوانند از خط اعتباری
جدید بانک مرکزی یا اضافه برداشت استفاده کنند و به این ترتیب به پایه پولی افزوده
شود. به نظر می‌رسد مجموعه شرایط اقتصادی این پیامد را رقم خواهد زد. در آن صورت،
فاصله گرفتن از انقباض پولی زمینه را برای افزایش تقاضای کل از یک طرف و تسهیل
تنگنای اعتباری از طرف دیگر فراهم می‌کند. همچنین، بهبود صادرات نفت و افزایش
درآمدهای نفتی امکان تحقق و حتی افزایش مخارج دولت را فراهم می‌کند که این نیز
عاملی برای افزایش تقاضای کل است. از دیگر دلایل برای انتظار افزایش تقاضای کل نیز
احتمال خروج تدریجی بخش مسکن و ساختمان از رکود است که می‌تواند حداقل از افت
تقاضای کل سال‌های قبل جلوگیری کند بنا‌بر‌این، به نظر می‌رسد که تقاضای کل در مقایسه
با سال قبل رو به بهبود است و با بهبود تقاضای کل انتظار روند نزولی نرخ تورم نمی‌رود.
از جمله دلایل
دیگری که می‌توان ذکر کرد که می‌تواند مانع روند نزولی نرخ تورم شود، تغییر در
نسبت‌های پولی است. در طول چهار سال گذشته نسبت شبه‌پول به پول به طور قابل توجهی
در حال افزایش بوده است و همین موضوع سبب شده است که ضریب فزاینده خلق نقدینگی به
شدت افزایش یابد در حالی که ضریب فزاینده خلق پول (با تعریف محدود پول) کاهش یافته
است. اما این روند از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ وارونه شده است. در سه‌ماهه اول، دوم،
سوم و چهارم سال ۱۳۹۴ این
نسبت به ترتیب برابر با ۶.۲۷، ۶.۳۹، ۶.۹۹، و ۶.۴۴ بوده است.
این موضوع تا حدی
انعکاس‌دهنده کاهش نرخ سود است و از سوی دیگر نشان‌دهنده اینکه سپرده‌ها به سمت
سپرده‌های دیداری در حال تغییر است که نشانه افزایش مبادلات در اقتصاد است. آنگاه
با توجه به رشد بالای نقدینگی در سال‌های گذشته تبدیل سپرده‌های غیردیداری به
دیداری و سپس به کار افتادن آنها در مبادلات دارای پیامدهایی برای قیمت دارایی‌ها
و کالاها بوده و می‌تواند محرک افزایش تقاضای کل و در نتیجه وارونه شدن نرخ تورم
باشد. در واقع، می‌توان ادعا کرد که یکی از عوامل پایین باقی ماندن مصرف و حتی سرمایه‌گذاری
بنگاه‌ها در مقایسه با قبل از شروع رکود در سال ۱۳۹۱ کاهش قیمت حقیقی دارایی‌ها و
بدتر شدن وضعیت ترازنامه خانوارها و بنگاه‌ها بوده است که تغییر ترکیب سپرده‌ها به
سمت سپرده‌های دیداری می‌تواند به افزایش تقاضای آنها و لذا قیمت آنها منجر شود که
به معنی بهبود ارزش دارایی خانوارها و بنگاه‌ها و وضعیت ترازنامه آنهاست و آنگاه
محرکی برای افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری و تقاضای کل. عامل دیگری که می‌تواند حائز
اهمیت باشد نرخ ارز است. در حال حاضر نسبت به بهار ۱۳۹۲ نرخ ارز اسمی تغییر چندانی
نکرده است و با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نرخ ارز حقیقی کاهش یافته است.
با توجه به رشد بالای نقدینگی و پتانسیل افزایش قیمت دارایی‌ها و از جمله نرخ ارز،
این امکان وجود دارد که افزایش نرخ ارز شوک قیمتی به همراه داشته باشد و به همین
دلیل خود مانعی برای تداوم روند نزولی نرخ تورم باشد.
در واقع، تاکنون
دولت و بانک مرکزی با کنترل نرخ ارز از آن به عنوان مکملی جهت کنترل تورم استفاده
کرده‌اند که حال خود می‌تواند عاملی برای شوک موقتی قیمتی و بازگشت نرخ تورم باشد.
با توجه به اینکه بانک مرکزی به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز است، احتمال جهش نرخ ارز
وزنی (متوسط وزنی نرخ مبادله‌ای و نرخ بازار آزاد) وجود دارد، گرچه ممکن است دولت
و بانک مرکزی با اتکا به درآمد افزایش‌یافته حاصل از صادرات نفتی برای مدتی وضع
موجود را ادامه دهند.
بر اساس آنچه در
بالا ذکر شد، در ماه‌های باقیمانده سال ۱۳۹۵ تداوم روند نزولی نرخ تورم دارای
احتمال کمتر نسبت به عکس آن است و گنجاندن ملاحظات اقتصاد سیاسی مرتبط با انتخابات
ریاست‌جمهوری نیز به تقویت این پیش‌بینی کمک می‌کند. در آن صورت، اگر تصور کنیم
حتی متوسط تورم ماه‌های اول سال ۱۳۹۵ ادامه یابد و تشدید نشود، تداوم تورم تک‌رقمی
دشوار است. اگر ملاحظات اشاره‌شده را نیز مدنظر قرار دهیم، حتی با احتمال افزایش
نرخ تورم نسبت به وضعیت کنونی روبه‌رو خواهیم بود. با این حال، حتی اگر روند نزولی
تورم متوقف شود یا مجدداً دورقمی شود انتظار تورم قابل توجه برای کل سال ۱۳۹۵ را نخواهیم
داشت مگر آنکه شوک‌های غیرمنتظره‌ای به اقتصاد وارد شود که در حال حاضر چندان
محتمل به نظر نمی‌رسند.
