وزارت راه دلایل عدم بکارگیری کاردان های فنی را تشریح کند

نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد سازمان نظام مهندسی گفت: اطلاعات موثقی در مورد عملکرد مهندسان ناظر دارم که باعث اجحاف در حق مردم شده است و اگر سازمان نظام مهندسی به وظایف خود عمل می کرد، نباید تا این اندازه شاهد بروز تخلفات می بودیم.

به گزارش «صما» سید
ناصر موسوی لارگانی با بیان این مطلب افزود: متاسفانه حدود ۶۰ درصد از پرونده های
ساخت و ساز برای تعیین میزان جرایم، در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی می شوند و این
اتفاق به خاطر حجم بالای تخلفات و فقدان نظارت صحیح مهندسان ناظر روی می دهد.

وی در نشست مشترک
با هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران ادامه داد: باید مشخص شود
که عامل فقدان اشتغال کاردان ها، نبود قانون است یا عملکرد متولیان، که درصورت
وجود مشکلات قانونی می توان با همکاری سازمان نظام کاردانی آن را در کمیسیون های
مربوطه طرح و اصلاح کرد و درصورت لزوم طرح جداگانه ای با امضای نمایندگان مجلس به
صحن می بریم.

موسوی لارگانی با
بیان اینکه این پیشنهاد در مجلس قابل طرح است که جهت تثبیت جایگاه کاردان های فنی،
بعد از ۱۰ سال فعالیت تجربی، کاردان ها همپایه با مهندسان ارتقای شغلی پیدا کنند
تاکید کرد: درصورت نبود مشکل قانونی، از وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی
سوال خواهم کرد که چه مشکلی در مسیر بکارگیری کاردان ها وجود دارد.

نائب رییس کمیسیون
اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم دفاع از حق کاردان ها افزود: با همکاری سایر
نمایندگان مجلس می خواهیم جلوی کج روی ها را بگیریم و سازمان نظام کاردانی را به
جایگاه واقعی خود برسانیم و در اولین فرصت پیشنهادات سازمان نظام کاردانی استان
تهران برای پیگیری بیشتر به مجلس ارائه می شود.

نظام کاردانی در
انزوای مطلق

به گزارش «صما»
همچنین رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران در این نشست گفت: با وجود
اینکه سازمان نظام کاردانی بر اساس قانون نظام مهندسی در سال ۱۳۸۱ ایجاد شد اما
رویکرد تک محوری مسئولان، این سازمان را در انزوای مطلق قرار داده و بعد از پانزده
سال کماکان موانع فعالیت ها برداشته نشده است.

مهدی موذن با بیان
اینکه برخلاف سازمان نظام کاردانی، همواره توجه مطلق مسئولان به سازمان نظام
مهندسی بوده است، عنوان کرد: طبق آیین نامه درصورت غیبت مهندس، کاردان می تواند
فعالیت کند که این فرض با منطق و واقعیت سازگار نیست و این دو سازمان برآمده از یک
قانون هستند و باید در کنار هم فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه
کاردان ها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند، اظهار داشت: در آیین نامه
قانون نظام مهندسی ظرفیت کاری برای مهندسان حدود ۲۰۰۰ متر و برای کاردان ها کمتر
از ۸۰۰ مترمربع تعیین شده، اما حتی همین دستورالعمل هم اجرایی نمی شود و مسئولین
معتقدند تا زمانی که به همه مهندسین کار ارجاع نشود به کاردانها کار واگذار نخواهد
شد و به همین دلیل کاردان های فنی به مشاغل مجازی روی آورده و یا اکثریت آنها
مهندس شده اند.

اعضا دیگر حق عضویت
پرداخت نمی کنند

موذن با بیان اینکه
تنها منبع درآمدی ما به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی حق عضویت اعضا است ادامه داد:
طبیعی است که وقتی پروانه اشتغال فایده ای برای کاردان نداشته باشد، حق عضویت
هم پرداخت نمی کند. امروز به جای اینکه به
ازای یک نفر مهندس ۳ نفر کاردان داشته باشیم، به ازای یک نفر کاردان ۶ نفر مهندس
داریم و بی تردید صنعت ساختمان از این رهگذر در آینده آسیب های زیادی خواهد دید.

موذن با انتقاد از
اینکه نگاه مدیران میانی وزارت راه و شهرسازی در سالیان اخیر به کاردان ها مثبت
نبوده است، افزود: اخیرا کمیته ای تخصصی برای بازنگری قانون نظام مهندسی تشکیل شد
و متاسفانه از سازمان نظام کاردانی ساختمان برای بیان نقطه نظرات دعوت نشد.

وی اضافه کرد: پس
از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازی باید ضوابط آیین
نامه تشکیلات حرفه ای کاردان ها را ظرف شش ماه تصویب می کرد اما این کار بعد از شش
سال انجام شد. همین اتفاق باعث شد تا سازمان نظام مهندسی تمام کارها را در اختیار
بگیرد و پیشبرد برنامه ها برای سازمان نظام کاردانی سخت تر شود.

موذن با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای توسعه
یافته حقوق مهندسان و تکنسین ها در حوزه اجرای ساختمان برابر است، ادامه داد: با
اتخاذ سیاست های اشتباه توسط مدیران وزارت راه و شهرسازی همه کاردان های فنی به
جهت عدم ارجاع کار به آنها تمایل به ادامه تحصیل داشته و هم اکنون ۴۰۰ هزار نفر
مهندس و ۶۰ هزار نفر کاردان فنی در کشور وجود دارند که با ادامه وضعیت موجود تعداد کاردان ها کمتر هم
خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر: ۰۲۲۴