افزایش ۱۲ درصدی هزینه ساخت با اجرای بیمه کیفیت
اگرچه براساس ماده ۱۶۸ برنامه پنجم توسعه، صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرداری‌ها منوط به ارائه بیمه تضمین کیفیت ساختمان است اما با گذشت ۵سال از اجباری شدن این ماده قانونی، شرکت‌های بیمه‌یی همچنان چشم‌انتظار اجرای این قانون هستند، براساس مفاد طرح بیمه کیفیت، در فرآیند ساخت‌وساز ساختمان‌ها هم باید از مصالح استاندارد استفاده شود و هم ناظر و پیمانکار باید شاخص‌ها و تاییدیه‌های سازمان نظام مهندسی را داشته باشند.
با اجرای قانون بیمه کیفیت ساختمان، افرادی که واحدهای مسکونی دارای
بیمه را خریداری می‌کنند درصورت بروز هرگونه خسارت احتمالی برای ساختمانشان، بدون
پرداخت هزینه‌یی از مزایای بیمه برخوردار می‌شوند و بیمه براساس قرارداد موظف به
رفع عیوب ایجاد شده می‌شود، پس می‌توان پیش‌بینی کرد که با اجرای این قانون و
افزایش نظارت‌ها بر روند ساخت‌وساز و تضمین کیفیت، عمرمفید ساختمان‌ها قدم به مرز
بالای ۳۰سالگی بگذارد.
درهمین خصوص، مدیر گروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت با
انتقاد از عدم اجرای قانون بیمه کیفیت در صنعت ساختمان کشور می‌گوید:
اجرایی نشدن این قانون، علل و عوامل متعددی دارد یکی از دلایل آن به همکاری
نامناسب شهرداری‌ها با بیمه مرکزی مربوط می‌شود البته ناگفته نماند که شهرداری در اجرای
قانون شناسنامه فنی ساختمان نیز تعامل مناسبی را با سایر سازمان‌ها ندارد. فرهاد
بیضایی می‌افزاید: علاوه برعدم همکاری شهرداری‌ها، در ماده ۱۶۸ برنامه پنجم توسعه نیز نهادی دولتی برای اجرای این قانون تعیین نشده است
ضمن اینکه ساختمان‌های دولتی نیز بیمه کیفیت ندارند در واقع دولت نیز این قانون را
اجرایی نمی‌کند، پس توصیه می‌شود پیش از هراقدامی این قانون باید تکمیل و اصلاح
شود و متولی اصلی اجرا و نظارت بر آن تعیین شود، به عنوان نمونه اجرای مناسب بیمه
شخص ثالث به تعیین مسوول و ناظری مشخص (راهنمایی و رانندگی) بازمی‌گردد.
وی ادامه می‌دهد: اجرای قانون بیمه کیفیت ساختمان علاوه بر تعامل
شهرداری و تعیین متولی اصلی نیازمند ارائه راهکارهایی عملیاتی و آیین‌نامه‌های
اجرایی ازسوی دولت و به ویژه وزارت راه‌وشهرسازی است ضمن اینکه دولت تلاش‌هایی را
نیز باید برای جلب همکاری‌ها بیمه مرکزی انجام دهد. به گفته این کارشناس مسکن،
برنامه پنجم توسعه به پایان رسیده است اما اجرای این ماده قانونی همچنان در هاله‌یی
از ابهام است و عملیاتی شدن آن نیازمند حضور پررنگ و تعیین حدود همکاری‌های بیمه
مرکزی است.
بیضایی اظهار میکند: با اجرایی شدن بیمه کیفیت ساختمان، کار تمام نمی‌شود
و نحوه فعالیت سازمان‌های مربوطه نیز باید ازسوی یک نهاد مشخص نظارت شود تا اجرای
این قانون بیشترین کارآیی را درحوزه کیفی‌سازی ساختمان‌ها ایفا کند. مدیر گروه
سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت می‌افزاید: با توجه به آنکه بیمه‌های کیفیت
جایگزینی برای نظارت‌های سنتی درحوزه صنعت ساختمان هستند در واقع با اجرای این
قانون، شرکت‌های بیمه‌یی نظارت بر کیفیت ساخت‌وساز را برعهده می‌گیرند که این
موضوع می‌تواند کمک بسیاری در افزایش عمر ساختمان‌ها داشته باشد.
این کارشناس مسکن پیشنهاد می‌دهد که در قانون برنامه ششم توسعه کشور،
مجری و ناظر قانون بیمه کیفیت ساختمان مشخص و نقش سازمان‌ها و نهادهای مربوط نیز به
خوبی تعیین شود. به گفته بیضایی، بیمه کیفیت از دو منظر قابل بررسی است در نگاه
اولیه نظارت بر کیفیت قطعات و تاسیسات ساختمان ازسوی شرکت‌های بیمه صورت می‌گیرد و
در مرحله بعد مسوولیت کیفیت ساختمان در مقابل زلزله و بلایای طبیعی نیز برعهده
شرکت بیمه‌کننده قرار می‌گیرد.
وی اظهار میکند: البته علاوه بر بیمه کیفیت، بحث گارانتی نیز مطرح می‌شود،
این دو علاوه بر وجود شباهت‌هایی تفاوت نیز دارند، خدمات بیمه کیفیت، بلندمدت است اما
خدمات ارائه شده در گارانتی ۱۰ساله بوده و تنها برای تضمین کیفیت تاسیسات و قطعات
است. رییس گروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت ادامه می‌دهد: تضمین عمر
ساختمان‌ها در مقابل بلایای طبیعی و اسکلت ساختمان از طریق بیمه کیفیت صورت می‌گیرد
و مدت اعتبار این بیمه‌ها حدود ۳۰سال است. بیضایی با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته در بهره‌گیری از بیمه کیفیت
ساختمان می‌گوید: در سایر کشورها به ویژه کشورهای توسعه‌یافته بحث بیمه کیفیت و
گارانتی به خوبی اجرایی می‌شود، البته بحث ارائه خدمات گارانتی از دو منظر قابل
بررسی است، برهمین اساس یا شرکت سازنده ساختمان این گارانتی را برعهده می‌گیرد یا
انجام این خدمات به یک شرکت بیمه‌یی محول می‌شود.
شهرداری عامل اصلی تعلیق قانون
با وجود آنکه فرهاد بیضایی کارشناس مسکن عدم اجرای قانون بیمه کیفیت ساختمان
را وابسته به عدم همکاری شهرداری، نبود متولی و مجری مشخص و همچنین نداشتن آیین‌نامه
اجرایی می‌داند اما رییس پیشین سازمان نظام مهندسی استان تهران، علت اصلی اجرایی
نشدن قانون بیمه کیفیت را همکاری نامناسب شهرداری می‌داند و می‌گوید:
با وجود آنکه در برنامه پنجم توسعه، شهرداری به عنوان مجری و متولی اصلی این قانون
تعیین شده اما تاکنون اقدامی برای عملیاتی شدن این قانون انجام نداده است. سعید
غفرانی می‌افزاید: علاوه بر عدم همکاری شهرداری، اعمال هزینه به سازندگان و همچنین
خریداران مانع از استقبال عمومی برای اجرای قانون بیمه کیفیت ساختمان شده است.
وی ادامه می‌دهد: اجرای قانون بیمه کیفیت ساختمان هزینه‌های ساخت را
۱۰ تا ۱۲درصد
افزایش می‌دهد به همین دلیل سازندگان و خریداران رغبتی بر اجرای این قانون ندارند
البته برای اجرای این قانون تنها همکاری شهرداری کفایت نمی‌کند و فرهنگ‌سازی در
بین مردم نیز باید صورت گیرد. این کارشناس صنعت ساختمان به تشکیل جلساتی ازسوی
شهرداری با بیمه مرکزی برای اجرای قانون بیمه کیفیت اشاره میکند و می‌گوید: اگرچه
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری در سال‌های گذشته تلاشی برای اجرایی شدن این
قانون انجام داده اما این تلاش‌ها کافی نبوده و نیاز به همکاری یا هماهنگی بیشتر
است.
غفرانی اظهار میکند: دراین میان و با وجود عدم هماهنگی شهرداری و
رغبت کم سازندگان از اجرای این قانون، شرکت‌های بیمه از عملیاتی شدن این قانون استقبال
می‌کنند زیرا این قانون به سود آنهاست. رییس پیشین سازمان نظام مهندسی استان تهران
در پایان می‌گوید: با اجرای این قانون، کیفیت ساختمان‌ها ۲۰ تا ۲۵درصد بهبود می‌یابد
و می‌توان امیدوار بود که عملیاتی شدن آن عمر مفید ساختمان‌ها را افزایش می‌دهد.
