فرصت سوزی‌های دولت در بخش مسکن
بیت الله ستاریان گفت : در سال اول آغاز به کار دولت یازدهم به نظر می رسید قرار است با فکر و تدبیر عمل شود اما متاسفانه بررسی ها نشان می دهد در ۲.۵ سال گذشته دولت اصلا نتوانسته برنامه ای در بخش مسکن ارائه دهد.
یک کارشناس مسکن
درباره احتمال افزایش تسهیلات ساخت مسکن به ۱۲۰میلیون تومان گفت: در چند سال گذشته
رکود شدیدی بر بازار مسکن حاکم شده و دولت برای گذر از این وضعیت باید اقداماتی
انجام دهد که به بازار شوک وارد شود.
بیت الله ستاریان با بیان این مطلب اظهار داشت:
یکی از اقدامات دولت برای رونق بازار ساخت و ساز مسکن می تواند اعطای تسهیلات
مناسب باشد.
وی توضیح داد: در شرایط فعلی ساخت مسکن با
نازلترین کیفیت برابر با متری یک میلیون تومان است.
وی افزود: با کیفیت مناسب نیز ساخت هر متر
مربع مسکن حدود ۱.۵ میلیون تومان هزینه دارد و با احتساب مشاعات و … وام و
تسهیلات ۴۰-۵۰ میلیون تومانی پاسخگوی هزینه ها نخواهد بود و دردی را دوا نمی کند.
وی تصریح کرد: در ۲-۳ سال گذشته
تولید ساختمان در کشوربسیار افت کرده و این مساله ارتباط مستقیم با چگونگی توزیع
پول در بازار و رکود و سایر مسائل اقتصادی دارد زیرا اکنون کل اقتصاد کشور در رکود
بسر می برد و دولت باید تمام برنامه های خود را برای خروج از این وضعیت متمرکز کند.
وی بیان کرد: نیاز سالانه به مسکن بین یک
تا یک میلیون و ۲۰۰هزار واحد است که اقدامات صورت گرفته اصلا مناسب نبوده است.
ستاریان خاطر نشان کرد: در سال اول آغاز
به کار دولت یازدهم به نظر می رسید قرار است با فکر و تدبیر عمل شود اما متاسفانه
بررسی ها نشان می دهد در ۲.۵ سال گذشته دولت اصلا نتوانسته برنامه ای در بخش مسکن
ارائه دهد.
وی گفت: متاسفانه در دولت های قبلی و
همچنین دولت فعلی شاهد فرصت سوزی در بخش مسکن بوده ایم به طوری که اکنون مشکلات
فراوانی گریبانگیر این بخش شده و اکنون شاهد افزایش ۵ تا ۶درصدی حاشیه نشینی در
شهرها هستیم که بر اساس تعریفات علمی این وضعیت برابر با کپر نشینی بوده وبسیاری
از شهروندان بی سرپناه و بی خانمان محسوب می شوند.
این کارشناسن بخش مسکن اظهار داشت: ادامه
این روند بسیار خطرناک است و دولت باید با تزیق منابع کافی مالی، برنامه ریزی های
نرم افزاری و سخت افزاری بازار مسکن را از این وضعیت ناگوار برهاند.
ستاریان در پایان خاطر نشان کرد: بانک ها و موسسات مالی مختلف برای اعطای تسهیلات
بخش مسکن مشکلات و موانع فراوانی را برای متقاضیان ایجاد می کنند و در این میان
بانک مرکزی بدون توجه به این کاستی ها به کار خود ادامه داده و هیچ نظارت و کنترل قانونی
بر عملکرد زیر مجموعه خود انجام نمی دهد.
