ویرایش عجولانه دولت گذشته مقررات ملی را به انحراف کشاند

به اعتقاد رییس شورای تدوین مقررات ملی ساختمان، کلیت مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان حالت مناسبی دارد و بازنگری‌های صورت گرفته از جانب دفتر تدوین، جزئی و در حد ۲۰ درصد بوده است؛ به گفته محمد تقی احمدی از آنجایی که صنعت ساخت و ساز ایران گرفتاری‌هایی دارد که در هیچ جای دنیا دیده نمی‌شود این بازنگری در زمینه افزودن راهکارهای جدید علمی در خصوص کاهش بار اقتصادی و مشکلات اجرایی در ساختمان است.

آنچه در ذیل می
خوانید ماحصل گفتگوی شماره مردادماه ۹۴ مجله «ساختمان» با محمد تقی احمدی، رییس
شورای تدوین مقررات ملی ساختمان است.

آقای دکتر، روند تشکیل
شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و کمیته‌های تخصصی مباحث مقررات ملی ساختمان از
ابتدا تا به امروز چه مسیری را طی کرده است ؟

ابتکار تشکیل
شوراها و کمیته‌های تدوین مقررات ملی ساختمان در سال ۶۹ و در دوره ای که تصدی
وزارت مسکن و شهرسازی به عهده مرحوم سراج الدین کازرونی بود ، شکل گرفت وکمیته‌های
فنی با حضور بزرگان بنام حوزه مهندسی همچون آقایان معین‌فر، بهرام غفاری و مرحوم
دکتر قالیبافیان تشکیل شد. اما در دوران اول تصدی دکتر آخوندی در وزارت راه و
شهرسازی یک نگاه کلان و سامان دهی سراسری بر مقررات ساخت و ساز حاکم شد و با تصویب
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۷۴، مقررات لازم الاجرایی برای ساخت و
ساز تحت عنوان مقررات ملی ساختمان مطرح شد و دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی
ساختمان در وزارتخانه تشکیل گردید. در آن دوره هم وزارتخانه به دلیل حجم بالای کار
خود تمایل به انتقال شورای تدوین مقررات ملی به مرکز تحقیقات را داشت که بنده در
همان سال به عنوان رییس مرکز تحقیقات و عضو عادی شورای ۱۲ نفره تدوین بودم. با
توجه به حجم کار مرکز در آن زمان نهایتاً به دستور وزیر، در وزارتخانه دفتر مقررات
ملی ساختمان به منظور توسعه مباحث مقررات ملی شکل گرفت. در دوره دولت نهم و دهم، دفتر
و شورای تدوین مقررات ملی یکباره به مرکز آورده شد ولی با توجه به دید تمرکزگرائی
نهایتاً به وزارتخانه بازگشت . این روند ادامه داشت تا جایی که دولت یازدهم پا به
عرصه گذاشت و دوباره دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی شد و با تجربیات بین‌المللی و پشتوانه پژوهشی خود ،
تصمیم جدی بر انتقال دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان با تمام کمیته ها ی تخصصی
مباحث مقررات ملی ساختمان به مرکز تحقیقات گرفت.

چه اهداف و برنامه
هایی در شورای تدوین و دفتر مقررات ملی ساختمان دنبال شد؟

مقررات ملی ساختمان
به حدود ۲۰ مبحث توسعه یافت، همچنین مباحثی که در اواخر دهه ۶۰ شکل گرفته بود
بازنگری شد و بسیاری از مطالب مبهمی که با شرایط فنی کشور و دانش مهندسی بی ارتباط
بود و قابل ترویج نبود، حذف شد. از این رو به منظور بازنگری دقیق و مجزا بر هر
موردی از مقررات ملی، کمیته‌هایی تشکیل شد، همچنین کمیته‌ها علاوه بر بازنگری،
وظیفه پاسخگویی به ابهامات و توجه به
مشکلات سازندگان و مهندسان را با هدایت جمع کثیری از بزرگان صنعت ساختمان، تا سال
۸۷ به عهده داشت.

چه تفاوتی میان
وظایف شورای تدوین و دفتر مقررات ملی ساختمان وجود دارد؟

دفتر مقررات ملی
ساختمان که در وزارتخانه است وظیفه نظارت عالی، کنترل و ترویج را به عهده دارد و شورای
تدوین مقررات ملی ساختمان که در مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی مستقر است بر روی
مفاهیم فنی که بتواند اقتصاد کشور را در ساخت و ساز پایدار پشتیبانی کند متمرکز
است، در واقع مباحث فنی باید براساس بنیه فنی و مصالح کشور ارائه ‌شود و امر
بازنگری در مقررات باید همراه با رایحه‌ای از دانش جهانی و قابل فهم برای تمام
مهندسان باشد. این دفتر با همکاری جمع کثیری از علما و بزرگان حرفه‌ مهندسی و
مشارکت جامعه مهندسان، وظیفه تدوین و بازنگری در مباحث را به عهده دارد. اکنون با
توجه به اینکه مباحث مقررات ملی از ۲۰ به ۲۲ موردافزایش یافته، وظیفه شورا گسترش
یافته است؛ به علاوه در این دوره از جلسات شورای تدوین با توجه به پیشنهاد وزیر
راه و شهرسازی نمایندگانی از شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای
مرکزی) وجود دارد تا مباحث با نظارت و همفکری بیشتری بازنگری شود و این همکاری به جدایی
میان این ارگان های تاثیرگذار در ساخت و ساز پایان بخشد.

تاکنون چه اقداماتی
در شوراهای تدوین مقررات ملی ساختمان صورت
گرفته است؟

برخی از مبحث های
مقررات ملی همچون مبحث ۹،۳،۱۰ در یک مقطع زمانی دچار مشکلات حادی شده بود که با
رعایت حداقل‌ها به صورت اضطراری ویرایش شد. به عنوان نمونه احکام اجرای مبحث
بتن به گونه ای تغییر کرده بود که با آیین‌نامه
بتن کشور در تناقض بود و یا حدود ۵۰ ایراد در مبحث ساختمان های فولادی رویت شد که کمیته
تخصصی مربوطه و شورای تدوین فعلی در ماه‌های اخیر این موضوع را با انتشار اصلاحیه
ای بر ویرایش ۹۲ سامان داده‌اند.

در کل اکثرمباحث ۲۲ گانه حالت مناسبی دارد و
بازنگری‌های صورت گرفته جزئی و در حد ۲۰ درصد است و از آنجایی که صنعت ساخت و ساز
ایران گرفتاری‌هایی دارد که در شرایط سایر کشورها دیده نمی‌شود، این بازنگری در
زمینه اضافه کردن راهکارهای جدید علمی در خصوص کاهش بار اقتصادی و مشکلات اجرایی
در ساختمان است. تغییر در شیوه نگارش مباحث به منظور سهولت در بهره‌برداری از
ضوابط مباحث تخصصی و محتوای آن‌ها، جزو اولویت‌ها در بازنگری است؛ حدود ۱۷ مبحث
مقررات ملی ساختمان به شرایط بلوغ رسیده‌اند و نیاز به تغییر جدی ندارند و تنها
پیوست‌هایی به آنها اضافه می‌شود.

شما به انحرافاتی
که به برخی از مباحث مقررات ملی در یک مقطع زمانی وارده شده اشاره کردید، حال دلیل
انحرافات پیش آمده در مبحث مقررات ملی چیست؟

این انحراف ناشی از
تصمیم‌های شتابزده در دولت گذشته است، مسئولین مایل بودند با نزدیک شدن به زمان
پایان دوره خود، تمام مباحث در دست بررسی را به عنوان ویرایش ۹۲ به چاپ برسانند که
این موضوع تدوین‌کنندگان را به دلیل کمبود وقت در امر ویرایش آزرد و جامعه مهندسان
را سردرگم کرد؛ بنابراین در شرایط نسبتاً بحرانی ویرایش موارد نامبرده به گونه ای
که ساخت و ساز هزینه کمتر و ایمنی بالاتری را به ارمغان آورد در اولویت‌ شورای
تدوین قرار گرفت.

با ویرایش های
انجام شده آیا مهندسان در سطح مطلوبی از آگاهی و تسلط بر مباحث ۲۲گانه هستند؟
برنامه شما برای ارتقای آگاهی و تسلط آنها بر مباحث چیست؟

به منظور به روز
رسانی دانش مهندسان با هماهنگی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی موارد
ویرایش شده در سایت و پرتال دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان، سایت‌های نظامات
مهندسی ساختمان استان‌ها، ادارات کل راه وشهرسازی استان‌ها اطلاع رسانی شد. همچنین
در برنامه است که به منظور بهینه کردن مباحث، ویرایش‌ جدید با بهره گیری از بازخورد
مهندسان انجام شود.

به منظور آگاهی
جمعیت مهندسان کشور از این تغییرات ماموریت ویژه ای از طرف وزیر محترم به دفتر
شورای تدوین مقررات ملی ساختمان داده شد. وزیر
راه و شهرسازی تاکید داشت که با تمام مهندسان ارتباط برقرار شود و آنها را از این
تغییرات آگاه سازیم البته برقراری ارتباط با این جمعیت کثیر در کشور بی‌سابقه بوده
است اما با کوشش‌های صورت گرفته شرایط ایجاد تالارهای گفتگوی مجازی برای برقراری ارتباط
فراهم شده تا علاوه بر آگاهی بخشی به مهندسان از نقطه نظرات آنها نیز به گونه ای
که بین تخصص ، دانش و مصلحت‌های ملی تعادل ایجاد شود در بازنگری استفاده کنیم.

آیا در حوزه ترویج،
شورای تدوین مقررات ملی ساختمان نیز مسئولیت دارد ؟

خیر، شورای تدوین
مقررات ملی ساختمان در خصوص ترویج و اطلاع‌رسانی مسئول مستقیم نیست، در این حوزه
دفتر تدوین تنها راهکارهای مختلف را پیشنهاد می‌دهد و دفتر مقررات ملی ساختمان در وزارت
راه و شهرسازی در صورت صلاحدید مقدمات اجرای آن را فراهم می‌کند. بدیهی است که در
حوزه ترویج و آموزش عقب هستیم و این دغدغه همیشگی ما در جلسات با دفتر مقررات ملی
در وزارتخانه است. اگر بتوانیم تالارهای گفتگو را فعال تر و اطلاع‌رسانی‌ها را
دقیق‌تر کنیم، ترویج مقررات ملی ساختمان قوی‌تر
می‌شود. آموزش و ترویج یک وظیفه سازمانی است از این رو مرکز تحقیقات دوره‌های
آموزشی را برای مهندسان به صورت دائمی و مجزا برای هر مبحث برگزار می کند.

با توجه به
اینکه تدوین‌کنندگان مباحث در کمیته‌ها از
بهترین‌های این حوزه هستند و می توانند بهترین
پیشنهاد را در بحث آموزش ارائه دهند، آیا این امکان وجود دارد که بحث ترویج
و آموزش نیز به دست این افراد صورت گیرد ؟

خیر،تدوین کنندگان
با توجه به حساسیت کاری خود به دنبال افزایش محدوده وظیفه خود نیستند چرا که این
دفتر، دفتری است که در حوزه بازنگری، تدوین و تهیه شیوه های قابل اجرا با توجه به
شرایط کشور فعال است؛

امر آموزش با حجم کثیری
از مهندسان دارای صلاحیت در هفت رشته اصلی ذکر شده در قانون نظام مهندسی وکنترل
ساختمان، شاغل در نظامات مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، ادارات راه و شهرسازی استان
ها و همچنین مهندسان شاغل در بخش خصوصی رو به رو است در واقع اگر دفتر تدوین این
وظیفه سنگین را به عهده گیرد از وظایف تدوین خود دور می‌شود.

دفتر مقررات ملی در
وزارت راه و شهرسازی به آماده‌سازی میدان عظیم آموزشی برای جامعه مهندسی کشور می‌پردازد
و همزمان ترویج ،کنترل و آموزش مباحث ۲۲گانه مقررات ملی ساختمان را در نظر می‌گیرد.
دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان، در حوزه آموزش صرفاً به دفترمقررات ملی ساختمان در
وزارتخانه مشاوره می‌دهد. به اعتقاد من آموزش، حلقه گمشده مقررات ملی ساختمان است
چرا که اگر ترویج و آموزش به خوبی صورت گیرد، کسر بزرگی در حدود ۵۰ درصد از مشکلات
ساخت و ساز حل می‌شود.