حذف سیستم ارجاع ناظران؛ باج دهی به بسازوبفروش ها یا مبارزه با فساد؟

صما: اغراق نیست اگر بگوییم اعلام نظر وزیر راه و شهرسازی درخصوص انتخاب مهندسان ناظر توسط مالکان و کارفرمایان، پرچالش ترین بحث در بین جامعه مهندسان به ویژه مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی در روزهای اخیر بوده است. این بحث مربوط به اعلام تغییر شیوه های نظام ارجاع کار و نظام تأیید کیفیت ساختمان و صلاحیت مهندسان در آینده نزدیک از سوی عباس آخوندی است.

آخوندی نبود امکان رقابت در بین مهندسان را عمده‌ ترین مشکل در مسیر
ساخت کیفی ساختمان‌ها دانسته و گفته است: در ارجاع کار، مالکان و کارفرمایان حق
انتخاب ندارند و ما در تلاشیم تا خود مالکان و کارفرمایان بتوانند ناظران را که هم‌اکنون
به‌صورت اجباری توسط سازمان‌های نظام مهندسی تعیین می‌شوند، انتخاب کنند. لذا مهندسان باید بتوانند به ‌صورت رقابتی و بر
اساس کیفیتی که در کار ارائه می‌کنند، شانس بهتری در گرفتن کار کسب کنند که این
مسئله مورد بازنگری قرار دارد و به ‌زودی ابلاغ می‌شود.

اعلام این خبر مهم از سوی این مسئول عالی رتبه، موجبات بهت و حیرت
جامعه مهندسى را فراهم کرده و عده کثیری از مهندسان ضمن مخالفت شدید با این موضوع و
با یادآوری انتقادات خود از حذف مجری ذیصلاح، بازگذاشتن دست مالکان و بساز و بفروشان
در انتخاب ناظر را آغاز فاجعه برگشت به شیوه و رویه قبلی دانسته اند؛ با این توجیه
که اغلب مالکان و سازندگان به دنبال ناظرانى هستند که برای اجرای کیفی ساختمان ها
حساسیت نشان نداده و چوب لاى چرخ منافع آنها نگذارند.

این دسته از مهندسان، ضمن تایید اشکالات وارد بر شیوه ارجاع فعلى کار
و درخواست اصلاح آن معتقدند: به دلیل حفظ سرمایه ملى و نظارت دقیق بر ساخت و سازها،
ناظر و سازنده نباید همسو باشند. چرا که در حال حاضر سازندگان که اکثریت آنها را
افراد غیرمتخصص و افرادی از حرفه های غیرمرتبط تشکیل می دهند، به دنبال ساخت با هزینه
کمتر و از دستورات مهندسان ناظر فراری هستند. لذا به نظر می رسد این اقدام
وزارتخانه به نوعی باج دادن به بساز و بفروش ها و دلال ها و همسویی با قانون
گریزان و منفعت طلبانی است که مخالف نظارت دقیق و اصولی هستند و به این ترتیب،
دیگر مهندس ناظر مفهومی نخواهد داشت. چرا که نمی تواند خلاف نظر کارفرما اقدامی کند
و حتی گزارش تخلفی ارائه دهد.

از دید این افراد، سازمان نظام مهندسی یک نهاد مردمی و غیرانتفاعی است
که با حق عضویت اعضا اداره می شود و تنها بنابر مصالحی، قیمومت آن به وزارتخانه راه
و شهرسازی محول شده است. از همین رو تصمیم گیر در این سازمان، قانون حاکم بر آن
است. بنابراین اجرای این طرح علاوه بر موارد مذکور، موجبات فروریختن ستون های سازمان
نظام مهندسی را هم فراهم می آورد. چرا که در این مسیر جریاناتی
قصد تخریب جایگاه مهندسان و به نوعی دور زدن نظام مهندسی را دارند.

در این راستا برخی از مسئولان نظام مهندسی با بیان اینکه انتخاب مهندس
ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی مطابق با قانون است، تغییر در رویه ارجاع کار
نظارت را نیازمند تغییر قانون دانسته اند. به گفته این افراد براساس قانون نظام
مهندسی ساختمان، انتخاب مهندسان ناظر برعهده این سازمان است و مهندسان به صورت
رندوم برای پروژه‌ها انتخاب می‌شوند اما کارفرما باید هزینه‌های نظارت بر پروژه را
به مهندسان ناظر بپردازد.

همچنین برخی کارشناسان با بیان اینکه به موجب ماده ۲۴ آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان، انتخاب مهندس ناظر
مصوب هیات وزیران است و به موجب تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها وظایف او تعریف
قانونی دارد، بر این باورند که اجرایی شدن این تصمیم نیازمند تغییر قانون شهرداری ها
توسط مجلس است و وزیر راه طرحی شکست خورده را دنبال می کند.

در این میان عده ای نیز با بیان اینکه طبق قانون و مقررات ملی
ساختمان، مجری و ناظر یک پروژه نمی تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد، این مسئله
را مطرح می کنند که با حذف سیستم ارجاع ناظران، چنانچه مجری که در اکثر پروژه های
بزرگ به عنوان مالک نیز می باشد، خود ناظر را انتخاب کند در آن صورت دیگر نظارت معنایی
ندارد. همچنین به لحاظ اینکه انتخاب رندومی مهندسان در توزیع کارها منجر به بروز
عدالت می شود، تصمیم گیری در مورد اجرای طرح وزیر مبنی بر انتخاب ناظران توسط
مالکان باید با بررسی دقیقتر صورت گیرد. چرا که به باور
آنها ارجاع کار نظارت بهترین روش برای کنترل خدمات مهندسی مورد استفاده سرمایه
گذاران و مالکان در حوزه های طراحی و اجرا و هدف اصلی آن ارتقای کیفیت ساخت است.
از همین رو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها مناسب ترین مرجع جهت تحقق هدف
مذکور است.

موافقان چه می گویند؟

البته در این بین موافقان این طرح نظراتی غیر از این دارند. این گروه
از مهندسان ضمن تایید نظریه آخوندی معتقدند: در حال حاضر به دلیل آنکه تعداد زیادی
از مهندسان در مشاغل دیگری مشغول به کار هستند، درنتیجه فرصت کافی برای نظارت
ندارند که اجرای این طرح موجب حضور مداوم ناظران دارای صلاحیت در کارگاه خواهد شد.
به این ترتیب صرفا مهندسانی که شغل اصلی آنها مهندسی است، بطور واقعی بر اساس
توانمندی و قابلیت خود مشغول فعالیت می شوند و مهندسانی که نظارت شغل دوم و یا سوم
آنهاست، دیگر امکان امضافروشی و برگه فروشی نخواهند داشت.

همانطور که در تمامی حرف و مشاغل، افراد ماهر و حاذق استحقاق بیشتری
برای جذب کار دارند، سازمان نظام مهندسی هم از این قاعده مستثنی نیست و با افزایش
روزافزون تعداد مهندسان، چاره ای به جز بازار رقابت آزاد وجود ندارد و در این
بازار رقابتی، مهندسان غیرحرفه ای و کسانی که به عنوان شغل دوم به آن نگاه می کنند،
کنار خواهند رفت.

این دسته از جامعه مهندسین ضمن تقاضای بر چیده شدن رانت نظام مهندسی، خواستار
حذف هر چه سریعتر ارجاع نظارت توسط این سازمان شده اند و در تشریح دلایل مخالفان و
معترضان نسبت به طرح می گویند: با این اقدام دست بسیاری از کارکنان دولتی که صرفا
به صورت تفننی وظیفه نظارت را برعهده دارند و حقوق مهندسان تمام وقت و باتجربه را
ضایع می کنند، کوتاه می شود و دلیل این اعتراضات همین مسئله است. چرا که به این
ترتیب مهندسان صرفا بر اساس شایسته سالاری، مسئولیت نظارت را بر عهده می گیرند و فساد
در واگذاری پروژه ها بر اساس روابط خاص و باندبازی از بین می رود. لذا در شرایطی
که به گفته فعالان ساختمانی اکثر ساخت و سازها از نظارت صحیحی برخوردار نیستند و امر
نظارت به بازرسی تبدیل شده است، دلواپسان لغو سیستم ارجاع کار نظارت، افرادی هستند
که دغدغه ارتقای کیفیت ساخت و سازها را ندارند و فقط به منافع شخصی خود می اندیشند.

هرچند بر اساس اظهارات مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی هنوز این
طرح در دست بررسی است و مقرر شده تا نظارت و بازرسی به شیوه ای مناسب و مطابق با
اهداف وزارت راه و شهرسازی تعریف شود، اما باید دید با توجه به مخالفت شدید گروه
کثیری از مهندسان عضو نظام مهندسی که نسبت به دخالت های اخیر این وزارتخانه نسبت
به امور این سازمان هم بسیار معترض هستند، این موضوع به کجا می رسد.

انتهای پیام

کد خبر: ۰۲۲۴