بورس محل بنگاهداري مسكن نيست
حسام عقبايي، رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران با بيان اينكه ظاهرا بورس ميخواهد جايگزين بانكها در بنگاهداري ملك شود، گفت: بورس حق ورود به خريد و فروش مسكن را ندارد و اينكه كارمزدي را بابت فروش ملك دريافت كند اساسا با وظايف بورس سازگار نيست.
عقبايي با بيان اينكه
اخيرا موضوع راهاندازي بورس مسكن با هدف راهكاري براي كنترل خريد و فروش ملك و جلوگيري
از فروش يك واحد مسكوني به چند نفر مطرح شده، گفت: اين موضوع از وظايف بورس نيست؛
ضمن اينكه براي كنترل خريد و فروش در سال ۱۳۸۷ سامانه اطلاعات املاك و مستغلات
كشور ايجاد شد كه براساس اين سامانه مردم ميتوانند معاملات خريد و فروش را انجام
دهند و با دريافت كد رهگيري به هيچ عنوان امكان فروش يك واحد به چند نفر وجود
ندارد.
وي ادامه داد: حتي اگر سامانه اطلاعات املاك و مستغلات هم ايجاد نشده بود، جلوگيري
از فروش يك واحد به چند نفر باز هم از وظايف بورس نيست. اين نخستين ايراد با هدف
راهاندازي بورس مسكن با هدف كنترل خريد و فروش است.
رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران گفت: نكته ديگر اينكه برخي آقايان
اعلام كردند با راهاندازي بورس مسكن املاك ستاد اجرايي فرمان امام، بنياد
مستضعفان، شهرداريها، بانكها و انبوهسازان را به فروش برسانند درحالي كه اين
اقدام نوعي بنگاهداري نهادهاي دولتي است كه با نظر نمايندگان مجلس، دولت و شخص رييسجمهور
مغايرت دارد.
عقبايي در توضيح اين مطلب ادامه داد: مدتها نقد بر اين بود كه بانكها نبايد بنگاهداري كنند اما ظاهرا
بورس ميخواهد جايگزين بانكها شود و به جاي بانكها بنگاهداري كند كه براساس قانون
نظام بروكراسي، قانون تجارت و قانون دلالان، بورس حق ورود به خريد و فروش مسكن را
ندارد و اينكه بورس كارمزدي بابت فروش ملك دريافت كند اساسا با وظايف بورس سازگار
نيست.
عقبايي تاكيد كرد: بنابراين ورود بورس به بازار مسكن مغاير قوانين است
ضمن اينكه بايد به اصل ۴۴ قانون اساسي توجه كرد كه براساس آن بايد خصوصيسازي و
واگذاري امور به مردم تقويت شود. خروجي ورود بورس به بازار مسكن نتيجهيي جز افزايش قيمت ملك و رشد
سوداگري در اين بازار ندارد.
