رئیس هیات مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در نامه به معاون رئیس جمهور:
بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومانی عمرانی را تخصیص دهید/پیشنهاد مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرحها
رئیس هیات مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در نامه‌ای به معاون رئیس جمهوری خواستار تخصیص بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومانی عمرانی سال ۹۴ کل کشور شد و پیشنهاد کرد، از توان بخش خصوصی در اجرای طرحهای عمرانی استفاده شود.
منوچهر ملکیانی رئیس هیات مدیره
سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در نامه‌ای به محمدباقر نوبخت معاون ریاست جمهوری
و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد بودجه عمرانی سال ۹۴ کل کشور
نوشت: قانون بودجه سال ۹۴ که با اندکی تغییر نسبت به لایحه تنظیمی دولت از سوی
مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شده است، شامل ردیف طرحهای عمرانی در بودجه
عمومی بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد تومان است. در ابتدای خرداد ماه سال جاری جنابعالی نوید
افزایش ۶۰۰۰ میلیارد تومان دیگر از محل صرفه‌جویی‌ها به ردیف فوق بیان فرمودید که
سهم بودجه عمرانی را به حدود ۴۰ هزار میلیارد خواهد رساند.
صنعت احداث و از جمله سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران به عنوان بازوی
اجرایی دولت، ضمن بررسی ارقام و ترازهای پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۴ از چالش‌های
فراروی دولت تدبیر و امید در تحقق این ترازها وقوف کامل دارد. فی‌الواقع جامعه
سازندگان و مجریان طرحهای عمرانی بدین باورند که تأمین منابع و درآمدها در سه
تراز عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه سال ۹۴ کل کشور به شرح زیر با ریسک نسبتاً
بالا تنظیم شده است.
– تراز
سرمایه‌ای مواجه با کسری درآمدهای واقعی و خالص فروش نفت، هزینه‌های تحمیلی و قابل
توجه تسعیر و سوئیفت خواهد بود. این کسری به تنهایی می‌تواند از کل بودجه عمرانی پیش‌بینی شده بیشتر
باشد.
– تراز
عملیاتی وصول مالیات در شرایط رکود تورمی اقتصاد ما که علی‌الاصول ۴۰ درصد آن
زیرزمینی و بخش قابل توجه دیگر آن معاف از پرداخت مالیات هستند؛ برای سایر مؤدیان
مالیاتی در حوزه تولید و خدمات، ممکن است به صدور برگهای تشخیصی و قطعی مالیاتی
بیانجامد، ولی این قشر توان پرداخت خود را از دست داده‌اند و بالمآل تراز عملیاتی
پیش‌بینی شده با میزان وصولی مالیات و محقق، تفاوت عمده خواهد داشت.
– تراز مالی
پیش‌بینی شده در ردیف‌های بودجه در قالب اوراق قرضه (مشارکت) و اسناد خزانه اسلامی
در چالش و تعارض با سیستم موجود بانکی، قابل رقابت نخواهند بود به ویژه اینکه حجم
پیش‌بینی شده این اوراق به حدی است که با کشش مؤثر تقاضا چندان همخوانی نخواهد
داشت.
نتیجه مستقیم رویارویی با چالش‌های فوق در مرحله اول حذف «بخش عمرانی»
از برنامه‌های توسعه در رونق اقتصادی مدنظر دولت در بودجه سال جاری است و این بدان
معناست که بخش‌های عمرانی وزارت نیرو، وزارت آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، وزارت
نفت و توسعه راه‌ها در بودجه سال جاری قابل اجرا نباشند.
افزون بر این توجه داریم به استناد بررسی‌ها در خصوص آن قسمت از طرحهای
نیمه‌تمام با پیشرفت کار بالای ۸۰ درصد، بودجه عمرانی سال جاری در صورت تحقق تنها
۱۰ درصد هزینه این طرحها را تکافو خواهد کرد و می‌توان نتیجه گرفت در صورت
پرداختن به بخشی از طرحهای نیمه‌تمام در سال جاری اجرای هر گونه طرح عمرانی
جدیدی در برنامه سال ۹۴ متصور نیست.
همانطوری که جنابعالی در بیان رویکردها اعلام فرمودید سناریوهای مختلف
برنامه‌ریزی برای شرایط مختلف ترسیم شده است. تشکل‌های صنعت احداث از جمله سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران به
عنوان مجریان طرحهای عمرانی در کنار دولت محترم مجدانه گام برخواهند داشت و انتظار
دارند، آنها را در اجرای این مهم با استقرار شرایط ذیل همراهی فرمایند.
پیشنهادات به شرح زیر تقدیم می‌شود:
۱. برای
ورود به هر مقطع جدید اقتصادی اعم از استمرار وضع موجود یا مرحله شکوفایی و رونق
اقتصادی، ثبات و اصلاح قوانین به ویژه در نظام فنی – اجرایی در اجرای قانون اصلاح
نظام مالیاتی و در اجرایی نمودن قوانین رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار و
رقابتی با اهتمام تمام و بهره‌گیری از توان کارشناسی بخش خصوصی پیگیری شود.
۲. کاهش
بوروکراسی در نهادهای ذیربط با صنعت احداث و برونسپاری خدمات به خود صنعت احداث به
ویژه در نظام فنی – اجرایی به جد دنبال شود.
۳. پتانسیل‌های
موجود سرمایه‌ای بخش خصوصی صنعت احداث اعم از نیروی انسانی متخصص و ماشین‌آلات
برای افزایش توان تولید، اشتغال و رونق اقتصادی در طرحهای نیمه‌تمام مدنظر برنامه
سال ۹۴ به کار گرفته شود.
۴. حداقل
منابع مالی پیش‌بینی شده در بودجه عمرانی سال ۹۴ به منظور تحقق حداقل رونق اقتصادی
در بخش ساخت‌وساز تضمین شود.
۵. تخصیص
فوری سهمی از صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در انجام طرحهای نیمه‌تمام توسط
بخش خصوصی صنعت احداث.
در خاتمه خالی از لطف نمی‌بینم خاطر جنابعالی را به این نکته جلب
نمایم: آنچه پس از جنگ جهانی دوم موقعیت برتر آلمان امروز را رقم زد، بهره‌گیری از
صنعت ساخت‌وساز در امور زیربنایی توسعه از جمله احداث راه‌ها و اتوبان‌ها بود.
امروزه همین طرحها پشتوانه پول ملی آلمان محسوب می‌شوند.
