پیش‌بینی کاهش عرضه مسکن در سال ۹۶
نتایج یک مطالعه علمی نشان می‌دهد باوجود افزایش نسبی حجم و ارزش واقعی معاملات انجام شده بازار مسکن در سال۱۳۹۳، آمار مربوط به ارزش‌افزوده، سرمایه‌گذاری دربخش مسکن، پروانه‌های ساختمانی و همچنین قیمت مسکن نشانگر رکود دراین بخش در سال۹۲ و ۹۳ است.
از این‌رو، در صورت ادامه وضعیت موجود، باتوجه به زمان‌بربودن فرآیند
تولید مسکن پیش‌بینی می‌شود، بخش مسکن در سال۱۳۹۶ با کاهش عرضه مواجه شود.
پس براین اساس برای خروج بخش مسکن از رکود و جلوگیری از کمبود عرضه
مسکن در سال‌های آتی (۹۵و۹۶) باید سیاست‌های متناسب با شرایط رکودی دربخش مسکن اتخاذ
شود.
باتوجه به آنکه اقتصادهای مبتنی بر بازار، همواره با دوره‌های رونق و
رکود مواجه هستند، از این‌رو، شناخت دوره‌های رونق و رکود بخش‌های مختلف اقتصادی
ازجمله مسکن و همچنین نقش متغیرهای کلیدی بخش مسکن ازجمله ارزش‌افزوده، سرمایه‌گذاری،
پروانه‌های ساختمانی، قیمت و حجم و ارزش معاملات در این دوره‌های رونق و رکود برای
اتخاذ سیاست‌های بهینه بسیار مهم تلقی می‌شود، در این تحقیق که توسط علی چگنی و
علی قائدی و به سفارش فصلنامه اقتصاد مسکن انجام شده، ادوار تجاری بخش مسکن و
شرایط حاکم بر این بخش با تاکید برسال‌های ۹۲ و ۹۳ مورد بررسی قرار گرفته است.
براساس این تحقیق، اگرچه در سال۹۳ تا حدودی حجم و ارزش معاملات بازار
مسکن شهرتهران (به عنوان شهر پیشرو درحوزه مسکن) در وضعیت مناسبی بوده ولی سایر متغیرها
ازجمله ارزش‌افزوده، سرمایه‌گذاری، پروانه‌های ساختمانی و قیمت مسکن درشرایط
نامناسبی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بوده‌اند.
تقویت تقاضا با افزایش تسهیلات بانکی
باتوجه به ارتباط گسترده بخش مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی، رکود
اقتصادی در این بخش می‌تواند باعث رکود در بخش‌های اقتصادی مرتبط با بخش مسکن شود پس
برای خروج از رکود دراین بخش و همچنین جلوگیری از کاهش عرضه مسکن، باید برنامه‌هایی
دراین بخش تدوین و سپس اجرایی شود که در تحقیق حاضر، چند پیشنهاد در این رابطه
ارائه شده است: باتوجه به وجود عرضه مناسب در بخش مسکن به دلیل سرمایه‌گذاری مناسب
طی سال‌های ۹۰ و ۹۱ و از طرف دیگر کاهش شاخص دسترسی و تقاضای موثرمسکن به دلیل
کاهش درآمد خانوار (ناشی از رکود اقتصادی حاکم بر کل اقتصاد کشور) و افزایش قیمت
مسکن در سال‌های گذشته باید طرف تقاضای بازار مسکن در کوتاه‌مدت از طریق افزایش
سقف تسهیلات خرید مسکن توسط بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ تقویت شوند؛ البته طرف عرضه
نیز باید با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه ازجمله گسترش استفاده از صندوق زمین
و ساختمان و انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه نیز تقویت شود. دراین میان، باتوجه
به تجربه موفق بسیاری از کشورها در طراحی مدل پیش‌فروش ساختارمند برای تقویت
همزمان عرضه و تقاضای مسکن دولت می‌تواند به توسعه این بخش و خروج از رکود کمک
کند. برای اینکه با ادامه شرایط رکود مسکن شاهد کاهش عرضه در سال‌های آتی نباشیم
بانک‌ها نیز باید برای تامین اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و
تامین منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌های ساختمانی، اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده
عام و خاص کند، ضمن اینکه مسوولان حوزه مسکن نیز باید برای رونق ساخت‌وساز در بافت‌های
فرسوده شهری، یک ستاد برای تسریع در هماهنگ‌سازی سیستم بانکی، شهرداری‌ها و شرکت
عمران و بهسازی شهری ایران و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد شود. تمامی این شرایط، درحالی
می‌تواند اثرگذار باشد که مشوق‌هایی برای سازندگان ازجمله کاهش نرخ عوارض صدور
پروانه، افزایش سقف تسهیلات خرید متناسب برای یک دوره زمانی مشخص و ارائه زمین
ارزان‌قیمت با هدف ساخت مسکن برای گروه‌های هدف ارائه شود ضمن اینکه دولت نیز برای
تقویت توان مالی سازندگانی که به دلیل عدم فروش واحدهای نوساز خود قادر به سرمایه‌گذاری
مجدد دربخش مسکن نیستند، تسهیلات خرید مسکن را محدود به خرید واحدهای نوساز کند.
اثر متغیرهای کلان رفتار قیمت مسکن
اگرچه براساس، تحقیق حاضر باوجود افزایش حجم معاملات میزان صدور پروانه‌های
ساختمانی، قیمت مسکن، سرمایه‌گذاری و… تغییر نداشته و مسکن در شرایط رکود بوده
است؛ اما براساس نتایج یک تحقیق داخلی که تاثیر متغیرهای درآمد سرانه خانوار، شاخص
قیمت سهام، شاخص قیمت خدمات‌رسانی، نرخ تورم، حجم پول و تعداد ساختمان‌های تکمیل
شده را بررفتار مسکن بررسی می‌کند، متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به سایر متغیرها از
قدرت توضیح‌دهندگی بهتری برای تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران برخوردار
هستند. در تحقیقی دیگر که اثر سیاست‌های پولی را برحباب قیمت مسکن در دوره‌های
رونق و رکود بررسی می‌کند، الگوی شکل‌گیری حباب در دوره‌های رونق و رکود متفاوت
است و در هر دو دوره، سیاست پولی انبساطی باعث شکل‌گیری حباب قیمت مسکن می‌شود،
دردوره رکود اثر رشد نقدینگی برحباب قیمت مسکن قوی‌تر از دوره‌های رونق است و در دوره
رونق، متغیر نرخ بهره مهم‌ترین متغیر اثرگذار برحباب مسکن است. گفتنی است، براساس
یک مطالعه صورت گرفته داخلی، مسکن مستقیما تحت تاثیر شوک‌های پولی انبساطی قرار می‌گیرد
و به عنوان یک عامل معنی‌دار در انتقال شوک پولی به نوسانات تولید ناخالص داخلی
شناخته می‌شود.
