جهش قیمت در املاک اداری تحت تاثیر توافق
امضای توافقنامه هستهیی میان ایران و گروه ۱+۵، وضعیت آتی بازار مسکن را با اما و اگرهایی همراه و سازندگان و خریداران را دچار سردرگمی کرد. اگرچه به اعتقاد اغلب کارشناسان بازار مسکن یک بازار داخلی است و لغو تحریمها نمیتواند اثرات چندانی برآن داشته باشد اما با هدایت سرمایههای آزاد شده به بخش مسکن؛ این بازار رونق یافته و با بهبود شرایط شاهد افزایش قیمتها نیز خواهیم بود.
در این میان بحث شرایط آتی بازار املاک تجاری و اداری مطرح میشود
زیرا وضعیت هر کدام از این بازارها متفاوت است با وجود آنکه براساس پیشبینیها
بازار املاک مسکونی در نیمه دوم سال آینده رونق مییابد، املاک تجاری و اداری
شرایط متفاوتی را سپری میکنند و به نظر میرسد شاهد جهش قیمتی در بازار املاک
اداری باشیم موضوعی که درمورد املاک تجاری به علت افزایش عرضه بر تقاضا صدق نمیکند.
درهمین ارتباط، یک استاد دانشگاه ضمن اشاره به تبعات امضای توافقنامه
هستهیی ایران و گروه ۱+۵
در بازار مسکن گفت: این توافقنامه در کوتاهمدت تاثیر چندانی
بر بخش مسکن نخواهد داشت زیرا پارامترهای تعیینکننده در بازار مسکن تحت تاثیر
پارامترهای واقعی اقتصاد هستند. سعید عابدین درکوش، افزود: حجم نقدینگی، تناسب
عرضه و تقاضا و… ازجمله پارامترهای تاثیرگذار در بازار مسکن هستند که توافق هستهیی
و به تبع آن افزایش میزان صادرات نفت نمیتوانند درجهش قیمتهای خریدوفروش مسکن
موثر باشند. وی ادامه داد: بازار مسکن در نیمه دوم سال۹۵ و اوایل ۹۶ رونق مییابد
و درسال آینده شاهد افزایش قیمت مسکن بیش از نرخ تورم خواهیم بود.
این کارشناس بازار مسکن ضمن اشاره به افزایش حدود ۱۰درصدی قیمت مسکن
نسبت به نرخ تورم گفت:
درصورتی که قدرت خرید مردم تغییر نکند و تقاضای خرید مسکن محقق نشود،
شاهد افزایش نرخ اجارهبها خواهیم بود که باتوجه به اینکه درسال آتی قیمت مسکن افزایش
مییابد، اجارهبها نیز هم راستا با آن بالا میرود.
قیمت واحدهای تجاری تغییر نمیکند
درکوش اظهار کرد: باتوجه به اینکه املاک تجاری در ۲، ۳سال گذشته با
سرعت بسیار زیادی ساخته شدهاند و هماکنون کفه عرضه بیش از تقاضاست قیمت املاک تجاری
افزایش نمییابد مگر اینکه این املاک در منطقه خاصی از تهران واقع باشد، به عبارت
دیگر ثبات قیمت در اغلب واحدهای تجاری پراکنده در شهر ادامه مییابد.
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: شرایط املاک اداری در این میان
متفاوت از املاک تجاری است و به نظر میرسد تقاضا برای خرید و اجاره این نوع از
املاک افزایش مییابد و شاهد گران شدن واحدهای اداری در سال۹۵ خواهیم بود.
به گفته درکوش شرایط بازار املاک مسکونی تحت تاثیر پارامترهای خانوار
است اما املاک تجاری و اداری وابسته به رونق فعالیتهای اقتصادی است پس وضعیت این
بخشها متفاوتتر از املاک مسکونی است.
عدم نظارت دولت بر منابع مالی
یک کارشناس بازار مسکن، ضمن تاکید بر اهمیت امضای توافقنامه هستهیی
بر اقتصاد کشور گفت: بخش مسکن تحت تاثیر قدرت خرید مردم، حجم نقدینگی و
تقاضای سرمایهیی و مصرفی مردم است که درحال حاضر پیشبینی تاثیر لغو تحریمها
براین پارامترها مشکل است.
فرهاد بیضایی اظهار کرد: هماکنون نمیتوان پیشبینی کرد که لغو تحریمها در افزایش میزان
منابع ارزی و ریالی کشور چه تاثیراتی را به همراه دارد. وی ادامه داد: اگرچه با امضای
توافق هستهیی سرمایههای بلوکه شده ایران آزاد میشود و درآمدهای نفتی نیز افزایش
مییابد و این موضوع بر افزایش منابع ارزی و ریالی موثراست اما نمیتوان به خوبی
تاثیر این امر را برقدرت مردم تعیین کرد.
به گفته این کارشناس بازار مسکن در صورتی که دولت منابع ارزی و ریالی
حاصل از توافق را به خوبی مدیریت نکند و اقتصاد کشور دچار بیماری هلندی شود، شاهد افزایش
قیمتها در تمامی بخشهای اقتصاد ازجمله مسکن خواهیم بود.
بیضایی افزود: البته درصورت نظارت منابع مالی ازسوی دولت افزایش قیمت درحوزه
مسکن قابل کنترل است. درمورد بحث اجارهبها نیز ۲ عامل مهم و تاثیرگذار است: ۱)
تناسب عرضه و تقاضا ۲) قیمت خریدوفروش مسکن. درصورت عدم تناسب میان عرضه و تقاضای
مسکن نرخ اجارهبها افزایش مییابد آنگونه که با افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت
خرید مردم نیز شاهد افزایش در میزان اجارهبها خواهیم بود.
وی بیان کرد: در هرصورت ایجاد تناسب میان عرضه و تقاضا و همچنین قیمت
خرید مسکن تحت تاثیر توافق نیست و نمیتوان گفت که امضای این توافقنامه در کاهش یا
افزایش قیمت مسکن موثر است. این کارشناس بازار مسکن بااشاره به اهمیت نظارت دولت
بر میزان واردات با ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور گفت: با امضای توافقنامه
هستهیی و هجوم سرمایههای خارجی به کشور میزان منابع مالی درکشور افزایش مییابد
و میزان صادرات نفتی صعود میکند که این منابع باید به درستی هدایت شود و در
راستای افزایش واردات کالاهای خارجی حرکت نکند. بیضایی افزود: با این سرمایهها میتوان
فرصتهای شغلی بسیاری را ایجاد کرد و تولید را درحوزه صنعت، کشاورزی و… افزایش
داد زیرا دراین صورت شاهد افزایش درآمدزایی و اشتغال خواهیم بود.
جذب سرمایههای سرگردان
وی تصریح کرد: نباید اشتباهات دولت گذشته درباره هدایت درآمدهای نفتی
به سوی واردات کالاهای خارجی تکرار شود و افزایش منابع مالی باید برای تولید مورد
استفاده قرارگیرد.
به گفته این فعال بازار مسکن کشش سرمایههای بدون هدف به سمت بازار
مستغلات است به عبارت دیگر با افزایش نقدینگی درکشور تناسب عرضه و تقاضا از میان
میرود و همین موضوع افزایش تورمی را در بازار مستغلات به همراه دارد. بیضایی در
پایان افزود: تجربه ثابت کرده است که بازار مستغلات بهترین بازار برای جذب سرمایههای
سرگردان است پس دولت نباید با تحریک تقاضا حجم نقدینگی را افزایش دهد بلکه سرمایهها
باید به سمت تولید و بازسازی زیرساختها سوق یابد.