نگاه «صما» به طرح جامع مسکن و محور توسعه بازار استیجاری:
انبوه سازان کجای نقشه راه دولت ایستاده اند؟
مسئله توسعه بازار استیجار در حالی به عنوان یکی از محورهای مهم در طرح جامع مسکن توسط دولت یازدهم مطرح می شود که به اعتقاد کارشناسان مسکن، این بازار در حال حاضر با رکود تورمی مواجه است. رکودی که منجر به عدم تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این حوزه شده است.
این مساله سبب شده است که انبوه سازان به عنوان مهمترین و اصلی ترین
حلقه در زنجیره تولید مسکن بیشتر در پی بازار فروش واحدهای ملکی باشند تا اجاره
داری. امری که بی شک با اهداف دولت در طرح جامع مسکن در بخش توسعه بازار استیجار
مغایر است.
«صما» طی گزارشاتی با بررسی رویکرد انبوه سازان، چالش‌های این طرح را
از نگاه این بخش مهم از گردانندگان بازار مسکن بررسی میکند:
توسعه مسکن اجاره ای نیازمند ورود سرمایه گذاران غیرانبوه ساز
احمد تولا، دبیرانجمن صنفی انبوه سازان استان اصفهان معتقد است: یقینا
بازار استیجار یکی از موارد مهم در بخش توسعه مسکن است و بخشی از سکونت مردم را
تشکیل می‌دهد.
وی گفت: لزوماً همه افرادی که در مسکن استیجاری سکونت می‌کنند از نظر
مالی ناتوان نیستند و بخشی شامل افرادی است که تمکن مالی دارند اما ترجیح می‌دهند
سرمایه خود را در جای دیگری سرمایه‌گذاری کنند، بخشی هم تمایل دارند هر چند سال یک
بار تغییر موقعیت بدهند، اینها نمی‌توانند از بازار مسکن حذف شوند و باید در
برنامه ریزی های صورت گرفته جهت توسعه بازار استیجار به این قشر هم توجه کرد.
تولا معتقد است دلیل تمایل انبوه‌سازان به فروش، لزوم حفظ در گردش
بودن سرمایه است و با توجه به بالا بودن هزینه های ساخت و ساز و عدم امکان تامین
این هزینه از محل اجاره مسکن، طبیعتا سازنده‌ها علاقه‌مند هستند که واحد مسکونی را
تبدیل به نقدینگی کنند تا بتوانند جای دیگری سرمایه‌گذاری کنند. برای حل این مسئله باید سرمایه گذاران دیگری را
ترغیب و وارد این بازار کرد.
اگر رکود تورمی بازار مسکن از بین نرود، هیچ طرحی در این بخش موفق
نخواهد بود
قلیچ‌خانی، رییس انجمن انبوه‌سازان استان همدان در گفتگو با «صما» ضمن
تاکید بر اینکه طرح جامع در کلیات طرح خوبی است، معتقد است در کنار این طرح باید
رکود تورمی که به صورت سراسری در کشور حاکم است به طریقی با یک شوک اقتصادی برطرف شود،
در غیر این صورت هیچ طرحی صددرصد مطلوب نخواهد بود.
وی معتقد
است شاید همین طرح بتواند مشکل مسکن و رکود تورمی در این بخش را حل کند به شرطی که
دولت یک سیاست انبساطی در بخش مسکن اتخاذ نماید و پول تزریق کند تا انبساط حاصل
شود.
قلیچ خانی اعتقاد دارد که برای جلب تمایل انبوه سازان جهت ورود به بخش
مسکن استیجاری کار فرهنگی لازم است، اما تاکنون تبلیغات و اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی
گسترده و آنچنان وسیع در سطح رسانه‌های جمعی در سطح کشور در خصوص بازار استیجار
صورت نگرفته است، تبلیغات و کار رسانه‌ای لازم است تا زمینه برای ورود انبوه ساز
به این حوزه فراهم شود، انبوه‌ساز در یک بازار سالم حتی در استیجار هم به سود مالی
موردنظر می‌رسد.
وی می‌افزاید: باید نخست انگیزه لازم را در کلیت موضوع و بحث تولید
مسکن ایجاد کنیم، بعد از انبوه‌ساز بخواهیم وارد بازار استیجار شود.
تحلیل وی در خصوص همکاری جامعه انبوه سازان با دولت جهت پیشبرد توسعه
بازار اجاره اینست که اگر مشکلات مطرح شده حل شود، زمینه‌سازی شود، فرهنگ‌سازی شود،
حداقل ۷۰ درصد انبوه‌سازان آماده همکاری هستند و بقیه هم به تدریج وارد خواهند شد،
در واقع همه چیز در مقام قیاس است اگر انبوه‌ساز احساس کند در بخش مسکن بازار
استیجار سودش بیشتر از بخش سود بانکی است قطعا ورود خواهد کرد.
به اعتقاد قلیچ خانی فرهنگ‌سازی، بنیان‌سازی، رفع موانع تولید وایجاد انبساط
پولی لازمه ورود انبوه سازان و سرمایه گذاران در بخش تولید و عرضه مسکن اجاره ای و
در پی آن موفقیت این بند از طرح جامع مسکن هستند.
انبوه ساز در یک چارچوب صحیح ، باید صرفاٌ تولید مسکن را مدیریت کند و
نه عرضه را
نیک‌نژاد، عضو انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان کرمانشاه در گفتگویی
با «صما» ضمن بیان این نکته که بازار مسکن یک بخش غیرقابل انکارش بحث استیجار است
ادامه داد کمک به تشکیل سازمان‌های نظام اجاره‌داری توسط بخش خصوصی در استان‌ها با
کمک و پشتیبانی وزارت راه و شهرسازی یک تکلیف قانونی برای دولت است و در واقع وضعیت
فعلی حاصل عدم انجام تکالیف قانونی این وزارتخانه بوده تا به امروز.
وی می‌افزاید: صنعت ساختمان یک زنجیره است و چرخه آن را چندین گروه و
صنف حرفه‌ای تشکیل می‌دهند، انبوه‌ساز در واقع صرفاً تولید مسکن و ساختمان را مدیریت
میکند، بحث اجاره‌داری موضوع دیگری است.
به اعتقاد نیک‌نژاد یکی از راه‌های تسهیل توسعه استیجار، همان است که
در قانون و تصویب‌نامه هیئت وزیران در سال ۷۵ پیش‌بینی شده است یعنی ایجاد یک
بانک جامع اطلاعاتی از آمار و اطلاعات ساختمان‌ها، آنچه که در قانون هم آمده این
است که در ایران هم شرکت‌های اجاره‌داری باید مثل تمام دنیا تشکیل شود که بازار و
نیاز اجاره را در بخش‌های مختلف مدیریت خواهند کرد و در همه شهرها و استان‌ها نیاز
اجاره را تامین می‌کنند.
وی اظهار داشت: این در واقع یعنی اینکه نقش انبوه‌ساز عرضه‌کننده
نیست، تولیدکننده است و نیاز به بازوهای اجرایی دیگری دارد مثل همین شرکتها، حتی
این شرکتها تامین سرمایه هم می‌کنند، این از وظایف دولت است که به بخش خصوصی در
شکل‌گیری، ایجاد و پشتیبانی از این شرکت‌های اجاره‌داری کمک کند، این شرکتها به
تولید و عرضه مسکن استیجاری کمک شایانی میکند این وظیفه انبوه‌ساز نیست که اجاره‌داری
کند البته شرکت‌های بزرگی هستند با سرمایه‌گذاری متعدد که هم تولید می‌کنند هم
اجاره‌داری (realstate
develope). اینها باید با کمک
دولت و همکاری بخش خصوصی ساماندهی شوند.
نیک نژاد در پایان گفت: در مجموع دولت باید در نخستین گام بازار مسکن
را سروسامان بدهد تا هر بخشی بتواند با انجام درست و منضبط وظایف خود در این بازار
رشد بازار اجاره را نیز تسهیل کند.
