مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی اظهار داشت: صندوق پس‌انداز مسکن به عنوان صندوقی که بر اساس کار مطالعاتی و برنامه‌ریزی تشکیل شده بود، از گذشته در این زمینه فعالیت داشته است.
به گزارش «صما» علی
چگینی در مناظره عصر جمعه شبکه یک که با موضوع تصمیم شورای پول و اعتبار برای افزایش
سقف تسهیلات مسکن برگزار شد، گفت: مسکن به عنوان حوزه‌ای که تاثیرات مستقیمی بر
اقتصاد کشور دارد، هر گونه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی آن باید با دقت و کاملا جامع
صورت پذیرد.
وی با اعتقاد به
اینکه دولت به عنوان سیاستگذار باید در زمینه حمایت از عرضه، تقاضا و کنترل سوداگری
حرکت نماید، گفت: در دهه گذشته سیاست‌های مسکن به سمت عرضه بوده و ۱.۶میلیون مسکن مهر
به اتمام رسیده که بخش عظیمی از منابع کشور را به خود تخصیص داده بود.
چگینی با اشاره به اینکه
دولت برای بهبود وضعیت مسکن در کشور اقدامات مناسبی صورت داده، افزود: یکی از گام‌های
مهم پرداخت وام‌های ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومانی ویژه مسکن بوده است. همچنین تدوین سیاست
مسکن روستایی برای ۲۰۰ هزار خانوار نیز از جمله اقدامات مثبت دولت در این بخش بوده
است.
وی گام دیگر دولت برای
بهبود وضعیت مسکن را طراحی بافت‌های فرسوده شهری و ساماندهی
آن دانست که هم اکنون در دستور کار دولت قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی
اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی، تاکید کرد: سیاست‌ها همچنان به سمت عرضه ادامه دارد،
این در حالی است که در حوزه تقاضا سیاست جدیدی طراحی نشده است.
به گفته مدیرکل دفتر
برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی، مابراین باوریم که با رویه فعلی و پرداخت
مبلغ وام تسهیلات مسکن در نظر گرفته شده، عده زیادی صاحبخانه خواهند شد.
این مسئول در ادامه
اظهار داشت: در گذشته نیز سیاست پرداخت وام بوده و کار جدیدی نیست؛ لذا نباید سریع
علیه این سیاست که برای رفاه حال مردم ایران اتخاذ شده، جبهه منفی گرفت.
چگینی همچنین در واکنش
به صحبت‌های بیضایی مبنی بر اینکه دولت با این کار باعث تورم و گرانی مسکن می‌شود،
تصریح کرد: دولت نه تنها دنبال ایجاد تورم و افزایش قیمت مسکن نیست بلکه هرگز به دنبال
تشدید میزان پس انداز نیست.
این مسئول سازمانی
در ادامه افزود: هر سیاست اقتصادی دارای تبعات منفی و مثبت است لذا با تامل، و
بررسی‌های تخصصی این مورد آسیب‌شناسی شود و پس از آن اقدام به رفع موانع و مشکلات آن
کرد.
وی گفت: پس از طی این
مرحله می‌توان در مورد اینکه آیا با توجه به توان خانواده‌ها می‌توان وام و
تسهیلات بیشتری را در نظر گرفت یا نه؟ قضاوت و تصمیم‌گیری کرد.
چگینی این را هم گفت
که هرگز به دنبال افزایش قیمت مسکن نیستیم، ولی چنانچه اینگونه تسهیلات حمایتی از اقشار
کم درآمد و میانه جامعه، درنظر گرفته نشود، بطور یقین در سال‌های آینده با تورم شدید
در حوزه مسکن و گرانی آن مواجه خواهیم شد.
همه بخش‌ها باید با
سیاست‌های کنترل تورم هماهنگ باشد
مدیر گروه سیاستگذاری
دانشگاه علم و صنعت یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در این مناظره، گفت: سیاست‌های کنترل
تورم در دو سال گذشته که از سوی دولت اتخاذ شده، باید ادامه یابد.
فرهاد بیضایی تصریح
کرد: طی دو سال گذشته با رکود در بخش مسکن مواجه بودیم، که سقوط آمار صدور پروانه‌های
ساختمانی نمونه کامل آن است؛ بنابراین سیاست تحریک تقاضا می‌تواند اثرات تورمی در کشور
داشته باشد.
وی ادامه داد: هرچند
وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن از طرح وام مسکن حمایت کرده‌اند اما اثرات تورمی این
موضوع بر کسی پوشیده نیست.
این مسئول تاکید کرد:
تورمی که این وام ایجاد می‌کند می‌تواند توانمندی خانواده‌ها را در بخش‌های مختلف اقتصادی
تحت تاثیر خود قرار دهد.
وی بر این اعتقاد
است که این وام می‌تواند باعث رونق شود، ضمن آنکه در هیچ جا مشاهده نشده که پرداخت
وام به بخش مسکن باعث رونق این بخش شده باشد، لذا گروه‌های هدف باید در این طرح دیده
شوند.
با این میزان وام می‌توان
یک انباری در شمال شهر خرید
عضو کمیسیون عمران مجلس
شورای اسلامی با اشاره به وام مسکن پله‌ای که از سوی شورای پول و اعتبار تعیین شده
است، گفت: با این میزان وام تنها می‌توان یک انباری در بالای شهر و یک اتاق در جنوب
شهر خریداری کرد.
علیرضا خسروی به
عنوان یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در این مناظره ادامه داد: مسکن نقش مهمی در زندگی همه
افراد جامعه دارد به طوری که تحقق این تقاضا سال‌هاست که به شکل یک آرزو در هر خانواده
ایرانی مشاهده می‌شود.
وی با اشاره اینکه قوانین مطلوبی در خصوص مسکن در مجلس شورای
اسلامی تصویب شده است، اظهار داشت: هم‌اکنون بسیاری از بانک‌ها از پرداخت وام سه میلیون
تومانی ازدواج امتناع می‌کنند بنابراین چگونه می‌خواهند وام۴۰، ۶۰ و یا ۸۰ میلیون تومانی
مسکن را به متقاضیان پرداخت کنند؟
سیاست‌های ترکیبی
عضو هیات مدیره بانک
مسکن نیز در این مناظره گفت: دولت‌ها برای اینکه بتوانند در جهت حل مشکلات گام
بردارند، باید سیاست‌های عرضه و تقاضا را به شکل توامان پیش ببرند.
ابوالقاسم رحیمی انارکی
اذعان داشت: سیاست‌های بخش عرضه در حوزه مسکن زمان‌بر است و با تاخیر خود را نشان می‌دهد،
لذا نیاز به ۱۸تا ۲۴ ماه وقت است تا آثار در
این بخش آشکار شود.
وی با اشاره به سیاست‌های
حوزه تقاضا، افزود: در سمت تقاضا به دلیل اینکه پول بلافاصله تزریق می‌شود آثار آن
قابل مشاهده است. اگر قبل از عرضه، مسکن آماده داشته باشم می‌توانیم آثار آن را براحتی
مشاهده کنیم و در صورتی که سیاست طرف تقاضا به موقع عمل شود، می‌توان موانع موجود در
این بخش را به حداقل کاهش داد.
عضو هیات مدیره بانک
مسکن در ادامه با اشاره به جزئیات تامین مالی وام‌های تعلق گرفته توسط بانک مسکن، گفت:
بالا نرفتن قیمت مسکن در یکی دو سال گذشته بیانگر آن است که دولت یازدهم در حوزه مسکن
و شهرسازی موفق عمل کرده و جلوی افزایش قیمت بی‌رویه مسکن را نیز در بازارهای کاذب
گرفته است.
رحیمی انارکی از ابلاغ
و اجرایی شدن دستورالعمل پرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی در هفته‌های آینده خبر داد و
گفت: بهتر بود این مناظره بعد از اجرایی شدن این دستورالعمل برگزار می‌شد تا مخاطبان
و مردم بهتر می‌توانستند قضاوت و اظهار نظر کنند.
به گفته وی، پیش‌بینی
ما این است که با پرداخت این وام تا چند سال آینده از روند افزایشی قیمت مسکن در سطح
کشور جلوگیری خواهد شد تا جائی که حتی هیچگونه افزایش قیمتی را شاهد نباشیم.
وی این را هم گفت که
اگر پرداخت این وام به سال‌های۹۵ و ۹۶ موکول می‌شد، افزایش قیمت در حوزه مسکن امری
قطعی بود.
عضو هیات مدیره بانک
مسکن با اشاره به نقدینگی ۵۰۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای پرداخت وام و تسهیلات
از آمادگی این بانک برای اجرای تعهدات خود تا پایان سال ۹۴ خبر داد.
