با توجه به شکایتی در خصوص قانون مجری ذی‌صلاح، مبنی بر اینکه دستورات درج شده در ماده ۷ از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان فراتر از مـاده ۳۳ قانون نظام مهندسی است، این ماده ابطال شد.
به گزارش «صما»، طی
حکمی از سوی دیوان عدالت اداری، ماده (۷) فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹-۱-۹ فصل
ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی
و کنترل ساختمان) ابطال شد.
بر اساس ماده ۳۳
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی،
محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی،
بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است به وسیله وزارت مسکن و
شهرسازی تدوین خواهد شد. این درحالی است که آیین نامه اجرایی آن (ماده ۷ از فصل
سوم از محبث دوم مقررات ملی ساختمان) فراتر از دستورات قانونی تدوین شده و مالک را
اجبار می کند که تمامی عملیات اجرایی ساختمان منحصراً تـوسط دفـاتر مهندسی یا
مجریان حقوقی یا مجریان انبوه‌ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان … و
بر اساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منظم به قرارداد که با صاحب کاران منعقد شده
انجام شود.
همچنین ماده ۱۹-۱-۹
مبحث مذکور نیز به سازمان استان اجازه می دهد که تنها پس از معرفی مجری توسط مالک
و با دریافت یک نسخه از قرارداد، مجری و مالک را به همراه ناظران به مرجع صدور
پروانه معرفی کند.
گفته می شود که
مقررات ماده ۳۳ قانون مذکور تنها تدوین اصول و قواعد فنی است که باید در ساختمان
رعایت شود ولی وزارت راه و شهرسازی فراتر از آن اقدام کرده و مالکان را مجبور به
عقد قرارداد با مجریانی می کند که اکثراً پس از اخذ پروانه ساختمان با دریافت مبلغی
قرارداد مذکور را فسخ و صاحبکاران با مجریان مورد نظر خود کار می کنند.
انتهای پیام /
کدخبر:۰۲۲۶
