دولت یازدهم در حالی با واگذاری مسکن اجتماعی به تعاونی های مسکن توافق کرده که انبوه سازان و کارشناسان حوزه مسکن از این رویکرد به شدت ابراز نگرانی می کنند.
چرا که به عقیده آنها، صرفنظر از تجربه شکست تعاونی‌های مسکن در ساخت و ساز مسکن مهر، عملکرد تعاونی‌های مسکن در دوره سازندگی هم ثابت کرد که آنها نمی‌توانند موتور محرکه مسکن باشند.بر اساس این گزارش،
هرچند کارشناسان با اعتقاد به اینکه واگذاری ساخت و سازها به تعاونی‌های مسکن،
نزول یا کاهش تولید مسکن را به دنبال خواهد داشت، دولت یازدهم را نسبت به این
اقدام هشدار می دهند؛ اما با این حال اخیرا رئیس اتاق تعاون ایران، طی توافقی با وزیر
تعاون، کار و رفاه اجتماعی از واگذاری بخشی از عملیات مربوط به ساخت مسکن اجتماعی به
تعاونی‌های مسکن خبر داده است.
این توافق در حالی
انجام شده که مجلس نیز مخالفت شدید خود را با حضور تعاونی‌ها در طرح مسکن اجتماعی
اعلام کرده و کارشناسان نیز این پیشنهاد دولت یازدهم را که با استقبال اتاق تعاون ایران
روبه رو شده، نوعی فلاش‌بک به تجربه تلخ بیش از دو دهه قبل می دانند. یعنی همان
موقعی که دولت وقت، با پیش رو قرار دادن سیاست واگذاری زمین، زمین‌هایی را در
اختیار تعاونی‌های مسکن گذاشت و در این راستا آمارهای بسیاری حاکی از واگذاری زمین
هایی به تعاونی‌ها در دوران زمین شهری است که ساخته نشد و به فروش رسید.
به گفته صاحبنظران،
در آن سال ها اعضای هیئت‌مدیره این تعاونی ها را کارگران و کارمندانی تشکیل می‌دادند
که حتی جنس ساختمان را تشخیص نمی‌دادند. از همین رو از آنجایی که تعاونی‌های مسکن
در عرصه ساخت و تولید مسکن به حد کافی حرفه‌ای و متخصص نبودند، زمین‌ها ساخته نشد
و صرفا دستمایه ثروت اندوزی افرادی خاص قرار گرفت. البته در آن دوره ساخت مسکن به
صورت محدود انجام شد، اما نتوانست رشد جمعیت روزافزون و تقاضای انباشته را پوشش
بدهد.
پس از آن در دوران
اصلاحات بود که یخ مسکن آب شد و انبوه‌سازان یعنی افراد حرفه‌ای فعال در حوزه ساخت
و ساز قانونمند شدند و به بخش ساختمان و مسکن ورود پیدا کردند. در آن زمان مسکن استیجاری
مطرح شد و از آنجا که این رویکرد با کمبود منابع مالی دولت و قیمت ناچیز نفت تلاقی
پیدا کرد، دولت منابع مالی کافی برای اجرای آن را نداشت. در چنین شرایطی انبوه‌سازان
در کنار دولت ایستادند و با دریافت زمین از دولت به صورت مشارکتی در ساخت و تولید
مسکن همکاری کردند. با این حال این حجم ساخت و سازها در قالب ساخت بیش از چند صد
هزار واحد مسکونی، در مقابل تقاضاهای انباشت شده کافی نبود.
پس از آن دولت های نهم
و دهم روی کار آمد و مسکن مهر را با هدف تامین مسکن اقشار کم درآمد و جلوگیری از
افزایش قیمت مسکن مطرح کرد؛ در صورتی که به زعم اقتصاددانان مسکن فرابخشی و قیمت آن
متاثر از عوامل دیگری نظیر اتفاقات نظام پول و بازار سرمایه و نیز میزان عرضه مسکن
است. از همین رو علیرغم ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکن مهر، نه تنها قیمت مسکن مهار
نشد و تاثیری در کاهش تقاضای مسکن نداشت، بلکه تزریق پول نفت یا پول داغ به مسکن
مهر و انباشت ۴۸ هزار میلیارد تومان سرمایه در این طرح آسیب های جبران ناپذیری به
اقتصاد کشور وارد کرد. صرفنظر از این موضوعات، حضور تعاونی‌ها در مسکن مهر مجددا به
یک تجربه تلخ تبدیل شد و در آن شرایط باز انبوه سازان بودند که دست دولت را گرفتند
و مسکن مهر را به سرانجام رساندند.
با وجود این ضعف ها
و در وضعیتی که تعدادی از تعاونی‌های مسکن که از حدود ۸ سال پیش وارد پروژه مسکن مهر
شدند، هنوز واحدهای خود را به متقاضیان تحویل نداده و حاضر به واریز پول متقاضیان به
حساب دولت برای اتمام این پروژه‌ها نیستند؛ نکته جالب توجه اظهارات دبیرکل اتاق تعاون
ایران است، با این مضمون که تعاونی‌ها با تغییرات پیاپی سیاست‌‌های مسکن مهر آسیب دیدند
و نمونه‌های بسیار موفقی از پروژه‌ها مدیون حضور تعاونی‌ها بود که این تجربه می‌تواند
در ساخت مسکن‌های اجتماعی و جمعی و انبوه‌سازی مورد استفاده قرار گیرد و این نهادها
می‌توانند بهترین مجریان ساخت مسکن اجتماعی باشند.
حال در شرایطی که دولت
یازدهم با رویکردی منطقی بر تزریق پول سرد به بخش مسکن تاکید دارد و کارشناسان نیز
این سیاست دولت را مثبت و موثر تلقی می کنند، به تبع آن انتظار دارند که دولت درخصوص
واگذاری ساخت وساز مسکن به بخش های ذیربط با دقت بیشتری عمل کند. بنابراین واگذاری
ساخت مسکن اجتماعی به تعاونی‌ها، آن هم در شرایطی که ناکارآمدی تعاونی‌ها در ساخت
مسکن به اثبات رسیده، از دیدگاه کارشناسان، فعالان ساختمانی و انبوه سازان، جای
نگرانی و ابهام دارد.
انتهای پیام/
کد خبر: ۰۲۲۴
