ساختمان‌های البرز شناسنامه‌دار می‌شود
سرانجام پس از هجده سال مسکوت ماندن قانون صدورشناسنامه فنی ملکی ساختمان‌ها، که لزوم اجرای آن به صراحت در فصل نهم آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده بود، این قانون به مرحله اجرا می‌رسد.
به گزارش «صما» و
به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، به همت سازمان نظام مهندسی این استان و همکاری همه نهادها و سازمان‌های مربوطه به ویژه
شهرداری کلانشهر کرج، استان نوپای البرز نیز به جمع شهرها و استان‌هایی پیوست که در
اجرای قانون صدورشناسنامه فنی ملکی ساختمان‌ها
در کشور پاپیش نهاده، قانونی که از مهم‌ترین دستاوردهای آن، ایجاد رفاه وآسایش و تضمین
حقوق کلیه مصرف‌کنندگان است.
رئیس سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان البرز با اشاره به این که شناسنامه فنی و ملکی، مهم‌ترین سند گویای کیفیت
ساختمان است، اظهار داشت: عدم آشنایی مردم با مزایای حقوقی ناشی از شناسنامه فنی ملکی
و نبود فرهنگ‌سازی مناسب در این زمینه، موجب شده تا مردم، مالکان و خریداران ساختمان
هیچ‌گاه پیگیری وحساسیتی در این زمینه که از حقوق شهروندی‌شان محسوب می‌شود، نداشته
باشند.
به گفته علیرضا مجربی
کرمانی، در کشورما غالبا تنها پس اندازبسیاری از خانوارهای ایرانی در طول عمرشان، مسکن
است اما به دلیل عدم اطلاع مردم از حقوق خویش، این امر تاکنون مغفول مانده و بدین ترتیب
همه ساله هزینه‌های هنگفتی جهت تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها؛ حتی ساختمان‌های نوساز به سبد هزینه‌ی خانوارها تحمیل می‌شود و کسی دراین
زمینه پاسخگو نیست.
این مسئول سازمانی
در ادامه اضافه کرد: نه مالک قبلی، نه سازنده،
نه مجری و طراح و ناظر و نه طبیعتا شهرداری‌ها و سایر نهادهای مربوطه هیچکدام
پاسخگو نیستند، از سوی دیگر با اجرای این قانون،
رفته رفته دست افرادفاقد صلاحیت از ساخت و ساز کشور کوتاه شده و همین امر به ایجاد
رقابتی سالم، افزایش استانداردها و ضرایب ایمنی و در نهایت اطمینان خاطر خریداران املاک
خواهدانجامید و طبعا جریان رقابت سالم در بازار صنعت ساختمان، منجر به ارتقاء کیفیت
و تشویق تولیدکنندگان برتر مصالح نیزخواهد شد.
مجربی کرمانی با بیان
اینکه با استفاده از شناسنامه فنی ملکی،مالکان می‌توانند از تغییرات واقعی قیمت املاک
با توجه به مولفه‌های تورم آگاه شوند، گفت: در این شرایط فروشنده نخواهد توانست برای
ملک خود قیمتی غیرواقعی وکاذب تعیین کند.
وی تبدیل لزوم درخواست
شناسنامه فنی ملکی را از یک الزام صرفا قانونی به یک فرهنگ عمومی؛ به نحویکه هیچ خریداری
حاضر به خرید ساختمانی فاقد این شناسنامه نشود، نیازمند یاری همگی رسانه‌ها، روابط
عمومی‌ها و تمامی نهادهای متولی آموزش عمومی وفرهنگی دانست و اظهار داشت: در نهایت
با پیشبرد صحیح این قانون، بدون شناسنامه فنی ملکی برای ساختمان‌ها، نه «پایان‌کار»
از سوی شهرداری‌ها صادر خواهد شد و نه هیچ یک از مشاوران معاملات ملکی، مبایعه‌نامه‌ای
برای چنین ساختمان‌هایی تنظیم خواهند نمود.
