صما، گروه مسکن- بعد از رشد نامتعارف قیمت مسکن در سال ۹۱، از سال گذشته اقتصاد کشور وارد رکود تورمی شد. این رشد ناگهانی نرخ مسکن که به به دلایلی نظیر اتفاقات بازار ارز و طلا و نقش مخرب بانکها در بازار مسکن اتفاق افتاد، رکودی را بر بازار مسکن و ساخت و ساز حاکم کرد که امروز حاصل این رکود تورمی در بخش مسکن، کاهش محسوس قیمت در بسیاری از مناطق بوده است.
البته این کاهش قیمت به معنی ارزان شدن خانه نیست، بلکه به این معناست که قیمت مسکن به قیمت واقعی (یعنی قیمت تمام شده به اضافه سود منطقی آن) نزدیکتر شده است.
با این حال در شرایطی کهقیمت مسکن به عنوان دغدغه اصلی و همیشگی خریداران مسکن، کاهش نسبی پیدا کرده، اما «نبود قدرت خرید» به عنوان یک مشکل بزرگتر، مانع از آن است که خریداران بتوانند از شرایط کنونی بازار مسکن بهره ببرند و مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند.
به بیان دیگر، هرچند با توجه به کاهش قیمتها، خریداران رغبت بیشتری برای خرید دارند، اما ناتوانی مالی برای خرید اقدام عملی در این حوزه را از آنها گرفته است. در این بین حتی اگرچه در بسیاری از موارد فروشندگان واقعی ملک برای به فروش رسیدن خانه های خود انعطاف بیشتری به خرج میدهند و بسیاری از سازندگان نیز برای گردش نقدینگی و امکان فعالیت در عرصه ساخت و ساز، واحدهای مسکونی نوساز خود را با قیمت مناسب عرضه می کنند، اما با این وجود هنوز در بین مردم نقدینگی لازم برای استفاده از این شرایط وجود ندارد. به گونه ای که خرید خانه برای بسیاری از خانواده ها از جمله اقشار متوسط، کم درآمد و جوان یک رویای دست نیافتنی است.
به همین دلیل علیرغم اظهارنظرهایی که درباره خروج بازار مسکن از رکود میشود، از دیدگاه مشاوران املاک، بازار خرید و فروش مسکن در سطح کشور همچنان راکد است و بنگاهداران مسکن، وضعیت مناسبی از نظر کسب و کار ندارند.
به گفته کارشناسان، نقش مسکن در چرخه اقتصاد کشور به اندازهای مهم است که اگر تحرک و رونق به بازار مسکن بازگردد، محرک بسیار موثری برای اقتصاد کشور خواهد بود. اما شرایط کلی اقتصادی و اقداماتی که تا به امروز از سوی مسئولان انجام شده است، نشان میدهد که وضعیت بازار مسکن تا پایان سال ۹۳ به همین روال فعلی ادامه پیدا خواهد کرد. چرا که در بازار معاملات مسکن، فاصله قیمتها با قدرت خرید متقاضیان به حدی است که حداقل باید سقف تسهیلات افزایش یابد و در مجموع ۸۰ درصد قیمت مسکن را پوشش دهد، اما مسئله این است که ارادهای برای افزایش سقف تسهیلات در مسئولان دیده نمیشود. ;
چند سال پسانداز کنیم تا خانه بخریم؟
در این میان بر اساس آمار بانک مرکزی، خانوارهای ایرانی ۳۴ درصد (بیش از یک سوم) از درآمد خود را صرف هزینه تامین مسکن میکنند. با این اوصاف پرسش این است که آیا خانوارها کشش آن را دارند که علاوه بر چنین هزینه سرسام آوری، مبلغ جداگانهای را برای سرمایهگذاری در بخش مسکن هزینه کنند؟ به عبارت دیگر آمارهای مذکور نشان میدهد که درآمد و دارایی خانوارهای فاقد مسکن، به سختی کفاف پرداخت اجاره و ودیعه محل سکونت فعلی آنها را میدهد و دارایی مضاعفی جهت سرمایهگذاری برای خرید مسکن باقی نمیماند.
بر همین اساس در چنین وضعیتی این مساله مطرح می شود که در کشوری مثل ایران مردم با چند سال پسانداز کردن میتوانند خانه بخرند؟
در همین رابطه رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران معتقد است: مردم با پس انداز ۳۰ ساله می توانند صاحب مسکن شوند و با توجه به افزایش تعداد خانوارهای اجاره نشین در کشور، در حال حاضر ۲۷ درصد از خانوارهای کشور مستاجر هستند.
حسام عقبایی در ادامه می افزاید: یکی از دلایل عمده رکود در بازار مسکن، کاهش قدرت خرید خانوارها است و در صورتی که سال آینده قیمت مسکن دوباره افزایش یابد باز هم شاهد بروز رکود در بازار خواهیم بود.
به گفته وی قیمت مسکن به عوامل زیادی وابسته است. از همین رو بازار مسکن نیز تحت تاثیر وضعیت اقتصادی، تحولات سیاسی و منطقه ای، تورم عمومی و رویکردهای بودجه ای کل کشور و همچنین عوامل متعدد دیگری نظیر سیاست ها و تصمیم های دولت، شهرداری ها و همچنین قیمت مصالح و اقلام ساختمانی قرار می گیرد.
| ; |
بخش مسکن یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی است و به دلیل سهم بالای آن در سبد هزینه خانوار، شاخصها و ویژگیهای منحصر به فردی دارد. چرا که حوزه مسکن فقط بحث صنعت ساختمان نیست و سایر صنایع را نیز در دل خود می دهد. به نحوی که با فعال شدن صنعت ساختمان سایر صنایع نیز فعال می شوند. از همین رو اگرچه تصور می شد که در بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود، فکری برای بخش مسکن شود و به دلیل اهمیت بالای بخش مسکن در اقتصاد کشور، بخش مسکن اولویت اول را به خود اختصاص دهد اما عملا چنین اتفاقی نیفتاد که البته این رویکرد انتقادات بسیاری به همراه داشت.
مسکن، نیازمند راهکارهای جدی
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز با انتقاد از این موضوع در این باره می گوید: در لایحه خروج غیرتورمی از رکود، آنچنان که باید به نقش مسکن در خارج کردن اقتصاد از رکود توجه نشده و بخش مسکن عملا در اولویتهای چهارم و پنجم قرار گرفته است.
به اذعان عقبایی، این در حالی است که در تمام الگوهای موفق خروج از رکود که در دنیا اجرا شده است، بخش مسکن جایگاه ممتازی دارد و رویکرد دولت در این لایحه باید اصلاح شود. یعنی راهکارهای جدیتری برای رونق بخشیدن به مسکن در لایحه خروج غیرتورمی از رکود گنجانده شود.
وی همچنین با ارزیابی مثبت از افزایش تسهیلات بانکی تاکید کرد: افزایش تسهیلات بانکی در فضای اقتصادی کشور می تواند راهکاری برای بالا بردن قدرت خرید مردم باشد و اگر این تسهیلات به صورت صحیح در اختیار افراد مصرف کننده واقعی قرار بگیرد و تبعیضی در ارائه تسهیلات در بین مردم نباشد، مطمئنا تاثیری در رشد قیمت مسکن نخواهد داشت.
بر اساس این گزارش، به نظر می رسد که در حال حاضر دولتمردان ملاحظات زیادی درباره کنترل تورم دارند و این ملاحظات باعث میشود تا در تصمیمات خود در حوزههای مختلف مثل مسکن با احتیاط زیادی عمل کنند. اما در هر صورت بدیهی است که بخش مسکن نیازمند یک تحرک و پویایی است و در کنار افزایش تسهیلات خرید مسکن، باید با ارائه تسهیلات ساخت به سازندگان و تولید هر چه بیشتر مسکن در مسیر کاهش قیمت این کالای اساسی گام برداشته شود. ;
