فقدان پاسخگویی ناشی از ضعف قانون نظام مهندسی است

معاون امور عمرانی استاندار تهران، فقدان سازنده پاسخگو در صنعت ساختمان را ناشی از ضعف قانون نظام مهندسی و ضعف قوانین وزارت راه و شهرسازی دانست.

حسن کریمی در گفتگو با خبرنگار «صما» ضمن بیان این مطلب گفت: اگر در این قوانین تجدیدنظر صورت بگیرد و در عین حال که به سازمان ها و نهادها مسئولیت داده می شود، از آنها پاسخگویی نیز مطالبه شود، بسیاری از مسائل مرتبط با پاسخگویی در صنعت ساختمان نیز حل می شود.
وی در ادامه افزود: طبق قانون از سال ها پیش باید بحث مجری ذی صلاح اجرا می شد اما در حال حاضر در شهری مانند تهران به طور ناقص اجرا می شود که مهندسان و سازندگان، سرمایه گذاران و مردم به عنوان بهره بردار از مشکلات ناشی از این موضوع راضی نیستند.
کریمی در واکنش به مخالفت برخی از افراد با حضور مجری ذی صلاح در پروسه ساخت و ساز گفت: افرادی که این مسائل را مطرح می کنند، بر بسیاری از موضوعات اشراف ندارند و آگاه نیستند در شرایطی که برای هر متر مربع ساختمان بیش از یک میلیون تومان هزینه می شود، مجری ذی صلاح موجب افزایش هزینه های ساخت و ساز نیست زیرا مبلغی که مجری ذی صلاح یا ناظر دریافت می کنند، در مقابل سایر هزینه ها رقم ناچیزی است اما اثر بسیار زیادی در استحکام بنا و افزایش عمر ساختمان ها دارد.
وی خاطرنشان کرد: افرادی که این موضوعات را در مورد مجری ذی صلاح عنوان می کنند فقط هزینه های جاری و امروزه ساخت و ساز را می بینند، اما این موضوع را در نظر نمی گیرند که باید ساختمان ها عمر طولانی داشته و در مقابل مخاطراتی مانند زلزله مقاومت داشته باشند.
کریمی تاکید کرد: زمانی که از ضعف قانون صحبت می کنیم، به این دلیل است که گاهی اوقات برخی از قانونگذاران نیز اشراف لازم را بر جایگاه مهندسی و ساخت و ساز ندارند و از آنجا که مردم هم می خواهند ساختمان ها سریع تر و ارزان تر ساخته شود، تحت تاثیر این مباحث قرار می گیرند.
معاون امور عمرانی استاندار تهران اظهار داشت: اگر شناسنامه فنی ملکی ساختمان به صورت واقعی اجرا شود و در این سند تمام ارکان و عوامل ساخت و ساز مشخص بوده و سازندگان حداقل به مدت 20 تا 25 سال پس از احداث ساختمان پاسخگوی عملکرد خود باشند، بسیاری از مسائل و مشکلات موجود در این صنعت حل خواهد شد.
کریمی با تاکید بر ضرورت اجرای واقعی شناسنامه فنی ملکی ساختمان گفت: در مورد ضرورت صدور شناسنامه فنی ملکی سخنان بسیاری عنوان می شود اما هنوز این تئوری ها اجرایی نشده است.
وی در ادامه افزود: باید روزی به نقطه ای برسیم که اگر فردی تصمیم به خرید خانه داشت، از این موضوع مطلع باشد که سازنده و مهندس ناظر آن چه کسانی بوده اند و از چه مصالحی در احداث ساختمان استفاده شده است که این موضوع در قیمت مسکن هم تاثیر دارد و در چنین شرایطی خریدار و فروشنده با خیال آسوده اقدام به معامله ساختمان می کنند.
معاون امور عمرانی استاندار تهران در پایان اظهار داشت: در حال حاضر اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان هم وضعیتی مانند نظارت بر ساخت و سازها را دارد؛ زیرا نظارت به نوعی امضافروشی تبدیل شده است.
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
انتهای پیام/
کد خبر: 0222