صما: در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به نحوه گردش کار، تنظیم و تدوین شناسنامه فنی ملکی ساختمان به طور کامل اشاره شده است. با این حال از دید فعالان ساختمانی، امروز با گذشت حدود ده سال از تدوین و اجرای این مبحث، پیشرفتی در این حوزه اتفاق نیفتاده است.
به این معنا که تعداد شناسنامه های فنی ملکی صادر شده در سطح کشور به قدری اندک بوده که حتی به صورت آمار در جایی ثبت نشده است. حتی گفته می شود از آنجایی که این آمار تناسبی با واقعیت های روز و تعداد پروانه های صادر شده نداشته است، هیچ کدام از سازمان های نظام مهندسی استان ها به خود جرات نمی دهند که آمار شناسنامه های تدوین و آماده شده را اعلام کنند.
با این حال از دیدگاه برخی انبوه سازان، سازمان های نظام مهندسی در همین رابطه مبالغ مالی قابل توجهی از سازنده دریافت می کنند و از آن مبلغی که به عنوان تعرفه صدور شناسنامه فنی ملکی در سازمان مشخص شده است، 50 درصد در ابتدای پروژه و 50 درصد باقی نیز در زمان صدور پایان کار گرفته می شود، بدون اینکه شناسنامه ای صادر شود.
حتی اخیرا در برخی استان ها شنیده ها حاکی از آن است که سازمان های نظام مهندسی شناسنامه را به صورت خام تهیه می کنند و به سازندگان تحویل می دهند تا خود سازنده در مرحله پایان ساخت پروژه، ضمن برقراری ارتباط مستقیم با مهندسان ناظر و مجری و گرفتن امضا از این افراد و سایر عوامل دخیل در پروسه ساخت و ساز، اقدام به درج مشخصات لازم در آن شناسنامه کند.
بر اساس این گزارش این در حالی است که این شیوه صدور شناسنامه فنی ساختمان با گردش کاری که در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان دیده شده است، منافات دارد و تکمیل شناسنامه باید از ابتدای کار ;برعهده مجری پروژه قرار گیرد. حتی در صورتی که در برخی استان ها مجری وجود ندارد، این وظیفه به ناظر هماهنگ کننده و در صورت غیبت وی به ناظر سازه ای واگذار شود تا شناسنامه فنی مرحله به مرحله و همزمان با پیشرفت پروژه تکمیل شود. به گونه ای که تمامی فعل و انفعالات ساخت و ساز از مرحله گودبرداری تا شروه ساخت، نوع مصالح و تجهیزات کابردی و… همگی باید به صورت دقیق و به روز در شناسنامه ثبت شود.
با وجود این، تاکنون این اتفاق نیفتاده و هیچ فرد و نهادی خود را در این خصوص متعهد نمی بیند. به گفته جامعه انبوه سازان حتی سازمان های نظام مهندسی خود را متعهد به این نمی بینند که شناسنامه فنی ملکی ساختمان را به مالک، سازنده و سرمایه گذار پروژه تحویل دهند. ;
بنابراین در شرایطی که اجرا و صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان به عنوان نقطه کمال نظام مهندسی مطرح می شود، به نظر می رسد که مسئولان و نهادهای اجرایی و سایر دست اندرکاران ذی ربط باید ضمن هماهنگی و تعامل با هم، همت بیشتری داشته باشند. تمکین از قانون، ضمانت اجرایی قانون، ایفای نقش از طریق اعضای نظام مهندسی در طراحی، اجرا و نظارت و جلب اعتماد و باور مردم از جمله مواردی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد.
با این تفاسیر باید گفت در شرایطی که برای صدور واقعی شناسنامه فنی ملکی بستر قانونی ایجاد شده است، نهادها باید نسبت به این قانون تمکین کنند و باید فضایی فراهم شود که در این مورد پراهمیت نیز پاسخگویی به وجود بیاید و تک تک افراد موثر در پروسه ساخت و ساز، به سهم خود در این زمینه پاسخگو باشند.
انتهای پیام/
کد خبر: 0224
;
;
;
;
