نگاه ساختاری به حرفه پیمانکاری (۲)

نخست باید به این واقعیّت اذعان نمود که حوزۀ مطالعات و تحقیقات در حرفۀ پیمانکاری اساساً با دو خلاء بزرگ مواجه است.

اوّل آنکه تاریخچه مدونّ و کاملی از نحوه و چگونگی شکل گیری و سیر تکامل این حرفه در ایران، در کتب و یا حداقل در نشریات تخصّصی مربوط، وجود ندارد دوّم آنکه تحلیل های آماری در حوزه های گوناگونی که پیمانکاری بطور مستمر با آنها سروکار دارد به شدّت ضعیف است. مقوله نخست از آن حیث اهمّیت می یابد که مؤید وجود رابطه ای مستحکم و وثیق میان شاخص رشد و توسعه همه جانبه کشور و تفکر ایجاد و ماندگاری حرفه پیمانکاری و توانمندسازی عناصر و اجزاء آن است. مبحث دوّم نیز در راستای دفاع از سرمایه ها و منافع معنوی و مادی نهفته در این حرفه امری لازم و بایسته به شمار می آید لذا باید امیدوار بود که انجمن ها و تشکلّهای حرفه ای و تخصّصی با استفاده از توان علمی و عملی خویش و با ترغیب و تشویق نیروهای خلّاق و خوش فکر و هدایت و حمایت از تحقیقات محقّقان و پایان نامه های دانشجویان علاقمند به این حرفه نسبت به رفع کمبودهای موجود در این عرصه اقدام نمایند.

نگاه به حوزه پیمانکاری ، با همان معنا و مفهوم تخصّصی که در ; نظام فنی و اجرائی کشور به آن اشاره شده، اساسا باید نگاهی منطقی، واقع بینانه و فراگیر با در نظر داشتن واقعیّات موجود و بر مبنای نیازهای آتی این حرفه باشد. این بدان معناست که مجموعه عوامل و شرایط مؤثر بر این حرفه باید بطور منطقی شناسائی و به نحو واقع بینانه بررسی و در راستای اصلاح و بهبود و یا تغییر آنها بطور فراگیر تصمیم گیری و اقدام شود. امروزه نمی توان و نباید تأثیر حوزه هائی نظیر حوزه وضع و تدوین و نظارت بر اجرای قوانین حرفه ای و تخصّصی و آئین نامه های اجرائی ، حوزه روابط اداری ، حقوقی و قضائی ، حوزه روابط اقتصادی ، بانکی و تجاری ، حوزه آموزش ، تحقیق و توسعه منابع انسانی ، حوزه آمار ، اطلاعات و اطلاع رسانی وبسیاری ; ; ; ; ; حوزه های مرتبط دیگر را بر حرفه پیمانکاری نادیده انگاشت بلکه در فضای متأثر از تحولات اساسی کنونی لازم است نقش و رابطه هر کدام از آنها با ساختار این حرفه به درستی و روشنی تبیین و تعریف گردد. قدر مسلّم آن است که شرایط فعلی حاکم بر جامعه پیمانکاری ، که سهمی از آن حاصل عمل اهل این حرفه و سهمی دیگر نتیجه تصمیم متولیان امور است نه تنها منشأء وجود بسیاری از ضعف ها بلکه مانع بروز بسیاری از قوّت هاست و بدون تردید در صورت ادامه و استمرار این شرایط نه تنها آرزوی ماندگاری و توانمندی این حرفه به عنوان بخش بزرگی از اقتصاد خصوصی محقّق نخواهد شد بلکه روز به روز بر سرعت فرسایش و ناتوانی آن نیز افزوده خواهد گشت. در اینجا لازم است به برخی مصادیق مهم از مشکلات موجود در حوزه های یاد شده اشاره شود:

۱) دولت سالهای بسیاری است که مسئولیّت وضع قوانین و تدوین آئین نامه های اجرائی در حرفه پیمانکاری را بر عهده دارد و در انجام آن همّت می گمارد. از اوائل دهه ۵۰ که قانون برنامه و بودجه دولت را موظّف به اجرای طرحهای عمرانی در قالب روشها و قراردادهای پیمانکاری نمود این مسئولیّت آغاز گردیده و همچنان ادامه دارد. در تمامی این ادوار علیرغم تغییرات اساسی و تحوّلات بنیادین بسیاری که در عرصه جابجائی و تفکیک

مسئولیّت های قانونی دستگاه ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی پدید آمده به جز اصلاح و ابلاغ برخی

آئین نامه های اجرائی هیچگاه موضوع اصلاح و بهبود قوانین اصلی و پایه در حوزه پیمانکاری، نه از سوی مجلس و نه از سوی دولت، مورد بررسی و مدّاقه قرار نگرفته و لذا در عمل می توان آثار کهنگی و ناکارآمدی را بر چهره و پیشانی بسیاری از آنها بخوبی مشاهده کرد. حرفه پیمانکاری بارزترین نماد حضور بخش خصوصی هم در عرصه اقتصادی و هم در صحنه اجرائی کشور است اما دیدگاه و نظر اهل این حرفه هیچگاه در تدوین و تنظیم حتی قوانین و آئین نامه های تخصّصی لحاظ نمی شود. گسترش حوزه ها و دستگاه های اجرائی در کشور منشاء پدیداری متولیّان گوناگون در مسند تعریف شخصیّت، تفسیر قوانین و تعیین وظایف پیمانکاری گردیده است. عدم وجود و یا ضعف ساختار نظارت بر اجرای قوانین موجب فراهم آمدن زمینه کاهلی برخی دستگاهها و سازمان های اجرائی در عمل به تعهّدات متقابل در قراردادهای پیمانکاری شده است. بسیاری از کارفرمایان دولتی به دلیل کمبود اعتبارات، توانائی مالی پیمانکار را به سرمایه گذاری نامتناهی او در پروژه تعبیر و تفسیر می نمایند و متأسفانه سمت و سوی برخی ; بخشنامه ها و سیاق بعضی الگوهای قراردادی نیز به این برداشت ناصواب دامن می زند. چند سالی است که شرکت های پیمانکاری به بهانه عدم توانائی در انجام پروژه های بزرگ یا در رقابت ها شرکت داده نمی شوند و یا در رقابتی نابرابر با مجموعه های اجرائی دارای تجهیزات و

غیر وابسته به بخش خصوصی قرار گرفته اند که آغازی بر روند فرسایش و اضمحلال سرمایه های انسانی و امکانات تجهیزاتی شرکت های پیمانکاری بخش خصوصی است.

۲) در نظام اداری کشور مطلقا تعریف بروز شده ای، نه از نظام فنی و اجرائی و نه از حرفه پیمانکاری، وجود ندارد. قرارگرقتن نوع فعالّیت شرکت های پیمانکاری همطراز خدمات نگاهی نامتجانس به حرفه سخت و جانکاه پیمانکاری است که میراث قوانین چند دهه گذشته محسوب می شود. تردیدی وجود ندارد که این حرفه ; در گذر زمان به دلیل وجود ظرفیّت های مختلف اجرائی در کشور، به توانائی های کم نظیر و ارزشمندی برای تأمین نیازهای گوناگون مهندسی اجرائی دست یافته اما نوع نگاه قوانین اداری به آن، همچنان قدیمی و کهنسال است. برخی سازمان ها و ادارات که به شرکای اجتماعی شرکت های پیمانکاری تعبیر می شوند انتظاری جز پول آوری از این شرکت ها نداشته و نه تنها در فکر اصلاح نگاه خویش به این مجموعه نبوده که حتی به بهانه عدم وجود تعریف و تصریح قانون ، حاضر به پذیرش نمایندگان صنفی آنان در مجامع و جلسات کارشناسی بمنظور طرح مشکلات و هم اندیشی برای رفع معضلات پیمانکاران هم نیستند. در نظام قضائی کشور نیز راهبرد مناسب و شایسته ای برای پردازش تخصّصی به اختلافات و دعاوی میان کارفرما و پیمانکار و دخیل نمودن اقتضائات و الزامات حرفه ای در دیدگاهها و نظرات کارشناسی حقوقی اتخاذ نگردیده و لذا میل و انگیزه شرکت های پیمانکاری برای پی گیری احقاق حق خویش در تظلّمات به دلیل ناامیدی از روند دادرسی به شدّت کاهش

یافته است.

۳) نظام بانکی کشور رابطه ای یکسویه با جامعه پیمانکاری دارد. بانک ها و موسسات پولی علیرغم برخورداری از امتیازات و درآمدهای حاصل از گردش اعتبارات عمرانی، در هنگام بحران و عبور پیمانکاران از گردنه های سخت ناشی از کمبود منابع مالی پروژه های عمرانی در مسیر کمک و یاری آنان گام بر نمی دارند. قائل شدن اعتبار بانکی برای شرکت های پیمانکاری و ارائه تسهیلات به آنان بر اساس معدّل و مانده پول و در قبال تضامین سخت و سودهای با نرخ بالا، نگاهی کاسب کارانه به روابط ; بانکی با شرکت های پیمانکاری تلقی می شود که تنها می تواند معلول تفکر خدماتی دانستن فعالیّت های این حرفه باشد. عدم نگاه نظام بانکی کشور به شرکت های پیمانکاری به عنوان بخش مولّد با اشتغال زائی بالا یکی از اصلی ترین دلائل ناتوانی در فراهم آوری ساز وکار توانمندسازی این شرکت هاست.

۴) امر آموزش و تحقیق در تمامی زمینه های علمی و عملی مرتبط با تخصّص های گوناگون پیمانکاری و همچنین تربیت و توسعه منابع انسانی مورد نیاز و فعّال در این عرصه، اعم از مهندسی و مدیریت و اقتصاد، ضرورتی است که تقریبا مغفول مانده است. دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی کشور هیچگونه برنامه ریزی مشخصّی بمنظور انطباق متن و محتوای دروس و واحدهای تخصّصی رشته های ذیربط با عناوین و مفاهیم ; اصلی و پایه در این حرفه نداشته و در نتیجه بسیاری از فارغ التحصیلان علاقمند به کار در این حوزه حتیّ با مقدّمات و بدیهیات کار ناآشنا و بیگانه اند.

۵) فقدان وجود تحلیل های آماری و عدم توانائی در بیان سریع کمبودها و مشکلات بر اساس واقعیّات و مبتنی بر اطلّاعات روز و همچنین ضعف و نقصان در ضبط و انعکاس فعالیّت ها ی انجام شده و پیشرفت ها ی بدست آمده در قالب الگوها و روش های حرفه ای که امروزه از آن به اطلاّع رسانی و مستندسازی تعبیر می شود یکی از بزرگترین ایرادات وارد بر متولیّان جامعه پیمانکاری است. آمار و اطلاعات زبان انتقال منطقی و مستدل یافته ها و خواسته ها و نیازها به مخاطب است که متأسفانه در این حرفه چندان با اقبال مواجه نگردیده است. امروزه چه بسیار است طرحها و پروژه هائی که در دورترین و کورترین نقاط این خطّه پهناور با همّت و مدیریّت شرکت های پیمانکاری احداث گردیده اما هیچ سابقه ای از آنها در حافظه نسل جدید فعالّان این عرصه وجود ندارد و چه تجربیّات ارزشمندی که در نزد صاحبان این حرفه به زیور طبع آراسته نگردیده است.

ادامه دارد…

مهندس محسن سلیمی، عضو هیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی

;