تحلیل جایگاه مسکن در بسته حمایتی دولت

یک عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه در طرحی که دولت برای خروج اقتصاد از رکود مدنظر قرار داده است، جایگاه بخش مسکن در ردیف پیشرو قرار نگرفته است تاکید کرد: با توجه به اینکه سهم مسکن در رونق اقتصاد بسیار بالا است انتظار این بود که این بخش در ردیف بالاتر قرار می گرفت و بر این اساس پیشنهاد می شود که در بسته دولت برای خروج از رکود تجدید نظرشود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی سایت «صما» دولت با انتشار رسمی کلیات بسته خروج از رکود قصد دارد تا بدون افزایش نرخ تورم رکود حاکم بر اقتصاد کشور را به رونق تبدیل کند.

در این گزارش دولت با طرح پنج پیش فرض اصلی همچون «تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال 1393»، «اتکا نداشتن به منابع بانک مرکزی در خروج از رکود»، «دامن نزدن به بیماری هلندی» و دیگر موارد عوامل اصلی خروج از رکود را به ترتیب اولویت اعلام کرده است.

این عوامل در چهار دسته عوامل پیشران، انتشاردهنده، زمینه ساز و انتقال دهنده قرار گرفته اند.

توجه به نیروهای پیشران همچون بنگاه های پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و صرفه جویی انرژی )، صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره ای به کشورهای همسایه، گردشگری، مسکن و آزادسازی منابع بلوکه شده یا تامین مالی به پشتوانه این منابع در دسته اول و تخصیص منابع بودجه عمرانی، ایجاد و تقویت سازوکار مالی تجهیز پس انداز (بازار سرمایه) در دومین دسته عوامل یعنی عوامل انتشاردهنده قرار گرفته اند.

در دسته سوم عوامل تحت عنوان زمینه ساز مواردی همچون استفاده از ساز وکارهای بودجه ، بهبود آرام مبادلات خارجی و کاهش قابل توجه تورم قرار گرفته و در نهایت به عوامل انتقال دهنده رشد در طول زمان همچون تسهیل و تشویق صادرات و کاهش مالیات اشاره شده است.

به گزارش خبرنگار ما به فاصله چندی از رونمایی از این طرح برخی از کارشناسان حوزه مسکن و نیز نمایندگان مجلس نسبت به نحوه اولویت بندی این بسته اعتراض کرده اند.

;علیرضا خسروی با بیان مطلب فوق درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی سایت صما ادامه داد: در بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود به ترتیب اولویت ابتدا صنایع نفت وگاز و پتروشیمی، خدمات پیمانکاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه، گردشگری و سپس حوزه مسکن به عنوان راه‌های خروج از وضعیت فعلی و تحریک اقتصاد مدنظر قرار گرفته شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: این در حالی است که با توجه به سهم بالای مسکن در رونق اقتصاد دولت می بایست بعد از صنایع نفت وگاز حوزه مسکن را برای رکودزدایی از بخش مسکن در اولویت قرار می داد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه در نقشه دولت برای رکودزدایی از اقتصاد، مسکن در رتبه چهارم قرارگرفته است گفت: این در حالی است که با توجه به سهم بالای مسکن در بسترهای اشتغالزایی و نیز با در نظر گرفتن وابستگی بیش از140گروه شغلی به این صنعت، دولت می بایست مسکن را در اولویت دوم در این طرح قرار می داد.

این نماینده مجلس ضمن انتقاد به ساز وکار بسته دولت برای خروج از رکود تاکید کرد: بدون شک یکی از بازارهای بسیار موثر در تحریک اقتصاد راکد ایران، ایجاد رونق در بازارمسکن است و با این رویکرد انتظارمی رفت که دولت این بازار را در اولویت دوم قرار می داد.

عضوکمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تاکنون کمیسیون عمران این اعتراض خود را به گوش مسوولان دولتی رسانده است تاکید کرد: انتظار می رود که دولت در بسته پیشنهادی خود تجدید نظر اساسی کند.

وی گفت: در حال حاضر متاسفانه بازار مسکن در یک رکود تورمی سنگینی فرو رفته است و از این رهگذر ضربه سنگینی بر پیکر اقتصاد کشور وارد شده است. درهمین حال تعمیق این رکود باعث شده که عرضه مسکن کاهش پیدا کند که در نتیجه این مکانیزم زیان جبران ناپذیری به اقتصاد و نیز جامعه وارد شده است .

این نماینده مجلس تاکید کرد: بر این اساس و با توجه به مشکلات گسترده ای که گریبان بخش مسکن را گرفته است، انتظارمی رود که دولت با هدف دوسویه و هم برای تحریک اقتصاد کشور و نیز نجات بخش مسکن، در بسته ای که برای رکودزدایی از اقتصاد طراحی کرده است بخش مسکن را در رده دوم قراردهد.

خسروی تغییر در ترکیب بسته پیشنهادی دولت و قرار گرفتن بازار مسکن در رتبه دوم را از جمله اقدامات تاثیرگذار برای رونق دهی به این بازار تاکید کرد وگفت: بدون شک وقتی که بخش مسکن به عنوان یک صنعت مادر و موثردر این بسته در جایگاه دوم قرارگیرد، مسوولان برای رونق این بخش اهتمام بیشتری به خرج خواهند داد.

در همین حال در این زمینه علی رفیعی، کارشناس اقتصادی نیز درگفت وگو با خبرنگار «صما» تاکید کرد: دولت درحالی موضوع گردشگری را نسبت به حوزه مسکن ارجح تر دانسته است که رونق این صنعت به زمینه سازی های متعدد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد.

وی اظهار داشت: بنابراین باتوجه به این امر دولت می بایست اولویت خود را به صنایع اختصاص دهد که امکان رونق بخشی به آنها فراهم باشد.

این کارشناس تاکید کرد: بدون شک باتوجه به اینکه رونق دهی به بخش مسکن تاثیر مستقیم و قابل توجهی برکل اقتصاد کشور به جایی می گذارد؛ از این رو لازم است که دولت اولویت رکودزادیی از اقتصاد کشور را بر بازار مسکن متمرکز کند.

عضو هیات علمی دانشگاه خاطر نشان ساخت: بدون شک با توجه به اینکه رونق بخش مسکن سبب ایجاد رونق در هزاران شغل شده و موجب ایجاد بسترهای متعدد اشتغالزایی می شود؛ بر این اساس لازم است که دولت در بسته مدنظر خود برای رکود زدایی از اقتصاد، بخش مسکن را مدنظر قرار دهد.

انتهای پیام/

کد خبر: 0221

;

;

;