صما- بانک مرکزی نرخ تورم را معمولا با محاسبه افزایش قیمت تمامی کالاهای مصرفی ازجمله مسکن اعلام می کند. افزایش قیمت مسکن به عنوان یک کالا، ناشی از تورم یا همان افزایش سطح عمومی قیمت ها است؛ به بیان دیگر مسکن نیز که ممکن است در هر دوره نرخ آن بالا یا پایین باشد، شامل تورم می شود.
تاثیر رشد قیمت مسکن بر افزایش تورم، به ویژه در سال های پس از انقلاب که نرخ مسکن به صورت افسارگسیخته افزایش یافته است، بیشتر خود را نشان می دهد. حال اینکه تورم مسکن بر بخش های دیگر اقتصادی کشور چه تاثیراتی می گذارد، سوالی است که اساس و پایه این گزارش را تشکیل می دهد.
کالاها گران می شوند
کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این پرسش معتقدند: همانطور که افزایش قیمت سوخت، با اثرگذاری بر نرخ تمامی کالاهای دیگر، نرخ آنها را افزایش می دهد، بنابراین تورم قیمت مسکن هم به همین ترتیب تاثیر مضاعف بر سایر بخش ها می گذارد. به طوری که افزایش قیمت مسکن علاوه بر اینکه از یک سو باعث افزایش قیمت اجاره بها می شود، از طرف دیگر نه فقط در بخش مسکونی، بلکه در بخش های تجاری و اداری، به عنوان یکی از عوامل افزایش هزینه ها و رشد قیمت محصولات کارخانه ها، شرکت ها و فروشگاه های تجاری خواهد بود. ;
در توضیح مطلب فوق می توان گفت، با افزایش قیمت اجاره بهای یک واحد تجاری، به ناچار فروشنده افزایش اجاره بها را بر محصولات خود سرشکن می کند. پس بروز تورم در قیمت مسکن به ویژه مسکن تجاری و اداری به طور مشخص و مستقیم، تاثیر خود را بر سایر کالاها می گذارد. اما این اثرگذاری در بخش مسکونی غیرمستقیم است. به این معنا که وقتی مستاجر اجاره بهای بیشتری می پردازد، چون این هزینه به وی تحمیل می شود، طبیعتا این هزینه را به طور غیرمستقیم در حوزه های مختلف کسب و کار خود به مشتریان انتقال می دهد.
رابطه تورم مسکن و اجاره بها
این اظهارات در حالی مطرح می شود که به نظر می رسد تورم مسکن بیشتر خود را در حوزه اجاره بهای مسکن نشان می دهد. به طوری که در حال حاضر اجاره بها به قدری رشد داشته که تقریبا نرخ رهن یک واحد مسکونی در مناطق مختلف کلانشهری مثل تهران، برابر با نصف قیمت آن مسکن است.
در این راستا حاجیان، کارشناس اقتصادی مسکن ضمن تایید این مطلب به خبرنگار ما گفت: این وضعیت متعادل نیست و در حالت متعادل، براساس سنت قدیمی رایج در کشور مبنای اجاره بها 25 درصد قیمت ملک است. یعنی اگر قیمت یک مسکن یک میلیارد تومان است، اجاره بهای آن باید 250 میلیون تومان باشد.
وی با انتقاد از طرحی که حدود یک سال قبل برای بازار اجاره بها مطرح شد و به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، گفت: در این طرح پیشنهاد شد که نرخ اجاره بها به ازای هر متر مربع یک میلیون تومان محاسبه شود که با توجه به ارزش ملک در مناطق مختلف شهر تهران، به سرعت با این طرح برخورد شد و اجرایی نشد.
راهکارهای کاهش اثرات تورم مسکن
بر اساس این گزارش، با توجه به تاثیرات متقابل افزایش قیمت مسکن بر سایر صنایع و یا صنایع دیگر بر بخش مسکن، این پرسش مطرح است که چه راهکارهایی برای کاهش اثرات تورم مسکن بر سایر بخش های اقتصادی قابل پیشنهاد و ارائه است؟
این کارشناس اقتصادی در این خصوص اظهار داشت: برای کاهش اثرات تورم مسکن، لزوما نباید در حوزه مسکن به دنبال راهکار بود و این بحث به سیاست های کلان دولت برمی گردد.
به اعتقاد وی، طی ماه های اخیر که در پی افزایش قیمت دلار، جریان نقدینگی بی شماری وارد بازار شد و منجر به رشد قیمت مسکن شد، یا در حال حاضر به دلیل ریسک فعلی حاکم بر بازار سرمایه که منابع به سمت بازار مسکن حرکت می کند، این روند ارتباطی به حوزه مسکن و عوامل تولید مسکن ندارد. از طرفی با توجه به اینکه از شروع سال جدید نرخ مصالح حدود 20 درصد گران شده، اما به همان نسبت قیمت مسکن 20 درصد گران نشده است.
با این تفاسیر باید گفت که بروز تورم در بخش مسکن لزوما ناشی از محیط مسکن نیست و ناشی از سیاست های کلان اقتصادی است. راهکار پیشنهادی اقتصاددانان برای این موضوع تقویت تولید مسکن، ارائه تسهیلات بلندمدت و شکوفایی اقتصاد است، به نحوی که این منابع به جای اینکه در بخش مسکن تقاضای بالقوه ایجاد کند، به بخش های دیگر نظیر بازار سرمایه، صنعت و… منتقل شود.
انتهای پیام/
کد خبر: 0224
