معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه تمام برنامههاي اقتصادي، مالي و كالبدي مسكن در قالب طرح جامع مسكن در حال پيگيري است؛ از اولويت دادن به خانه اولي ها و زوج هاي جوان در اين طرح خبر داد.
به گزارش صما و به نقل از مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي، حامد مظاهريان كه شامگاه روز شنبه در برنامه زنده “نگاه يك” در شبكه يك سيما سخن مي گفت، با يادآوري اينكه همه برنامههاي دولت در حوزه مسكن در قالب طرح جامعه مسكن ديده مي شود، تصريح كرد: تمام برنامههاي اقتصادي، مالي و كالبدي مسكن در قالب طرح جامع مسكن در حال پيگيري است كه بزودي آن را تقديم مجلس خواهيم كرد.
معاون مسكن و ساختمان بيان داشت: مسكن از تغيير متغيرها از جمله تورم تاثير ميپذيرد، خوشبختانه شاخصها نشان ميدهد كه هم اكنون مسكن داراي ثبات نسبي است و امسال ثبات قابل قبولي را در بخش مسكن از جمله بازار اجاره خواهيم داشت.
وي با اشاره به رصد لحظهاي اجارهبها گفت: با توجه به آمار اجاره اطمينان ميدهيم امسال شوك قيمتي در اين مسئله نخواهيم داشت.
مظاهريان با تاكيد بر اينكه در بازار مسكن به دنبال تنوع در بازارهاي مالي هستيم، گفت: اگر بتوانيم رهن ثانويه و ليزينگ مسكن را در بازار مسكن راهاندازي كنيم سازندگان به اين بازار اقتصادي وارد شده و تنوع مالي مناسبي در اين بخش به وجود ميآيد.
وي با اشاره به اينكه هم اكنون 35 ميليون تومان وام خريد مسكن به مردم پرداخت ميشود، افزود: اين مبلغ تنها 25 درصد قيمت خريد يك مسكن را تامين ميكند و در تهران فقط 12 درصد قيمت يك مسكن را پوشش ميدهد. و اين رقم وام اصلا قابل قبول نيست و بايد افزايش يابد.
معاون وزير راه و شهرسازي در بخش ديگري از سخنانش اعلام كرد: برنامه كوتاه مدت دولت در حوزه مسكن اجراي تعهدات دولت گذشته در خصوص مسكن مهر است و دولت يازدهم متعهد به تكميل پروژههاي مسكن مهر است.
وي ادامه داد: سالانه به 750 تا 780 هزار مسكن نيازمنديم براساس آمار در 5 تا 6 سال گذشته سالانه 650 تا 670 هزار مسكن را مردم ساختهاند بنابراين ما بايد بخش كمتري را بسازيم تا به اهداف افق 1404 برسيم.
مظاهريان در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه لازمه اجراي بازار رهن ثانويه كاهش تورم و رسيدن به تورم يك رقمي است، ابراز داشت: افزايش سرمايه يكي از اهداف بازار رهن ثانويه است و هدف از اين كار ارتباط بين سرمايههاي بازار و كار توليد مسكن است.همچنين ليزينگ مسكن نيز همين وضعيت را دارد و با اين كار سرمايه در گردش توليد مسكن افزايش خواهد يافت.
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي كه شامگاه روز شنبه در برنامه زنده “نگاه يك” در شبكه يك سيما سخن مي گفت، با ذكر مشخصات مسكن اجتماعي يادآور شد: در تعريف بينالمللي هدف از مسكن اجتماعي تامين عدالت اقتصادي و بازتوزيع عدالت است. در اين راستا كارگروهي در وزارت راه و شهرسازي شكل گرفت و وظيفه اجراي مسكن اجتماعي به بنيان مسكن انقلاب محول شد و ما نيز به عنوان حاكميت سياستگذاري اين بخش را برعهده داريم.
وي با اشاره به اينكه سياستهاي مسكن اجتماعي مشابه مسكن مهر نيست، گفت: اين طرح در بخشهاي فراموش شده مانند بافت فرسوده اجرا ميشود. مسكن اجتماعي متعلق به گروهي است كه توان مسكن مهر را نيز نداشتهاند.
معاون وزير راه وشهرسازي با بيان اينكه نحوه كار در مسكن اجتماعي پيچيده تر است، يادآور شد: در اين طرح آورده اوليه وجود ندارد و مسكن ساخته شده بايد به عنوان ذخيره در اختيار دولت باقي بماند.
اين مقام مسئول در ادامه با اشاره به برنامه وزارت راه براي بازنگري در طرح مسكن پاك گفت: اين طرح بزودي در قالب طرح جامع مسكن رونمايي و به نقد مجلس و گروههاي مختلف گذاشته خواهد شد.
مظاهريان با اشاره به اينكه حمايت از انبوهسازان از جمله سياستهاي مسكن پاك است، بيان كرد: هدف از اين برنامه تقويت انبوهسازان با ابزارهاي بازار سرمايه است و انبوه ساز بايد بتواند پس از ساخت بخشي از منافع خود را تامين كند و يكي از راههاي نجات بازار مسكن استفاده از ظرفيت انبوهسازان است و بايد امكان صنعتي سازي مسكن را نيز در كشور فراهم كنيم.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه يكي از اهداف وزارت راه و شهرسازي افزايش مبلغ وام، ليزينگ و رهن ثانويه است، بيان داشت: براي طبقات متوسط جامعه نيز برنامههايي براي خانهدار شدن آنها اجرا مي شود.
معاون امور مسكن و ساختمان با اشاره به پيگيري اخذ مجوز بانك مركزي براي ليزينگ مسكن گفت: بايد سرمايهها را به سمت مسكن سوق دهيم و با اطمينان و تضمين بانك مركزي ليزينگ مسكن را راهاندازي خواهيم كرد.
مظاهريان با بيان انيكه هم اكنون يك ميليون 600 هزار خانه خالي در كشور داريم گفت: خريداران توان خريد اين خانهها را ندارند بنابر اين ميتوانيم با ليزينگ مسكن اين توان را در بين خريداران ايجاد كنيم.
معاون امور مسكن و ساختمان در ابتداي سخنانش با تشريح برنامههاي وزارت راه و شهرسازي در حوزه مسكن مهمترين اولويت دولت را اجرا اصل 31 قانون اساسي در تامين مسكن مناسب براي مردم اعلام و بيان كرد: براساس افق 1404 در حال ترسيم سياستهاي كلان كشور در حوزه مسكن هستيم و در اين راستا با 60 محقق درجه يك برنامه جامع مسكن در حال بازنگري است.
وي تاكيد كرد: دولت بايد حداقل دخالت را در ساخت مسكن و امور راجرايي آن داشته باشد و به عنوان سياستگذار، ناظر و برنامهريز شرايط تسهيل براي بازيگران بازار مسكن از جمله خريداران و سازندگان فراهم خواهد شد.
;
;
;
