سر دوراهی قرار گرفته‌ایم، اگر قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر را در بخش مسکن بیشتر کنیم یعنی تزریق نقدینگی و رشد تورم را تجویز کردیم؛ اگر این کار صورت نگیرد، رکود در بازار مسکن ادامه خواهد یافت و نقدینگی سرگردان حاصل از خرید و فروش ارز و طلا را نمی‌توانیم به این بازار جذب کنیم!!
گروه گزارش- حمیدرضا عظیمی: بازار مسکن، این روزها شاهد افزایش قیمت ناشی از نوسانات ارز است که از نیمه تابستان شروع شده و ظاهرا تمامی ندارد. چندی پیش وقتی روند رو به کاهش قیمت دلار شروع شد، به نظر می‌رسد اوضاع بر وفق مراد باشد اما تصویب محدودیت‌های جدید در سنای آمریکا که با فیگور “مخالف‌مآب” کاخ سفید مواجه شد، قیمت دلار را طی روز گذشته و امروز در بازار غیر رسمی، افزایش داد(که قطعا دوام نخواهد داشت). این وضعیت با توجه به وجود زمینه سواستفاده‌گری در بازار ایران، فضای بیشتری به سوداگران می‌دهد تا به بهانه افزایش قیمت ارز و تداوم آن، مجددا فضای نابسامان را بر بازار، مستولی نمایند. ;
تحریم‌های جدید
جمعه گذشته، سنای آمریکا با قاطعیت آرا _ ۹۴رأی موافق و بدون رأی مخالف_ تحریم‌های جدید علیه ایران و تنبیهاتی برای افراد، بانک‌ها و شرکت‌هائی که در بخش انرژی بنادر، کشتیرانی و کشتی‌سازی و تجارت فلزات گرانبها با ایران همکاری کنند، به تصویب رساند؛ کاخ سفید، اعلام کرده است مخالف این تحریم‌ها بوده و تصویب آن را منجر به عقب‌گردی در کنترل مناقشه هسته‌ای با ایران میداند. پس از تصویب این تحریم‌ها، بازار در ایران دوباره دستخوش نوسان افزایشی شد که در دو روز گذشته پس‌لرزه‌های آن را مشاهده نمودیم!
چندی‌پیش در مطلبی با عنوان “اُباما چه ربطی به مسکن دارد”، بیان شد، اُباما و تیم روابط خارجی‌اش بیش از هر چیز توان ایجاد اجماع بین‌المللی را علیه کشورمان، دارند که این توان نزد محافظه‌کاران نیست. یکی از نمونههای رفتاری در دمکرات‌ها همین “تئاتر مخالفت” است که در دور جدید تحریم‌ها نیز به کار گرفته شده است. کاخ سفید و رئیس جمهور به عنوان شخص اول ایالات متحده با تحریم‌ها مخالف است اما هیچ رایزنی برای کاهش آن انجام نمی‌دهد و تحریم‌های زیرساختی ( که بانک‌ها و شرکت‌های همکار با ایران را در بخش انرژی بنادر، کشتیرانی و کشتی‌سازی و تجارت فلزات گرانبها، شامل می‌شود) در سنا تصویب می‌شود!
به هر روی آنچه مشخص شده، این است که هر چه این فضا توسعه یابد و طول بکشد، به ضرر عموم مردم در ایران است زیرا افراد بیشتری به جرگه “موریانه‌های اقتصادی” خواهند پیوست که تفکرشان صرفا اقتصادی است و اقتصاد هم اخلاق نمی‌شناسد!
این عده معتقدند به هر شکلی شده، باید قدرت پولشان را حفظ نمایند بنابراین با همان سرعت که ارز نوسان می‌یابد، قیمت مایملک آنها نیز گرانتر می‌شود. همین است که دیروز رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی کشور، در گفتگو با صما، از سواستفاده سازندگان مسکن خبر داد و از این موضوع انتقاد کرد.
کنترل از کدام نوع؟
به نظر می‌رسد در این مقطع بر کسی پوشیده نیست قیمت مسکن با روند صعودی رشد کرده و با اینکه عده‌ای معتقدند بازار در رکود تورمی است اما اگر وضعیت ادامه یابد، هیچ بعید نیست، رکود به رونقی تبدیل شود که این رونق از شوق نبوده بلکه از ترس گرانی بیشتر است و کسانیکه پول نقد یا انواع دیگر سرمایه را در دست دارند، در پی روشی هستند که ارزش آن را حفظ نمایند! بنابراین آنچه اهمیت دارد، یافتن روش‌هائی است که بتواند بازار مسکن را بیش از اندازه، کنترل نماید.
این دل‌نگرانی برای یافتن روشی که بازار “بی‌سرو ته مسکن ایران” را کنترل کند، گاهی به یافتن روشی مانند مسکن مهر می‌انجامد که دولت نهم ;و دهم را مسحور خود می‌نماید و گاهی روش‌هائی مانند “مسکن مهر تهران” پیشنهاد می‌شود که با تمام تبلیغات، با نشیمنگاه به زمین گرم می‌خورد!
;مجید جلیل سرقلعه، نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی نیز تسهیلات بانکی مال‌الاجاره به مستاجران را پیشنهاد داده و آن را راهکاری کوتاه برای کنترل بازار مسکن میداند.
عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است: این راهکار مناسبی برای ارائه مسکن در حال ساخت و رهائی از مستاجر بودن طبقات ضعیف در آینده و کنترل قیمت مسکن است.
مجید جلیل سرقلعه وجود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مازاد بر تعداد خانوار و یک میلیون و ۶۵۳ هزار و ۳۷۲ ; واحد مسکونی خالی از سکنه را مشکل مستاجران میداند که شرایط دشواری در بازار رهن و اجاره بر مستاجران تحمیل می‌کند.
نایب‌رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: در حال حاضرسر دوراهی قرار گرفته‌ایم که اگر قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر را در بخش اجاره‌بها و رهن و خرید بیشتر کنیم یعنی تزریق نقدینگی و رشد تورم و افزایش قیمت‌ها را تجویز کردیم و از طرف دیگر اگر این کار صورت نگیرد، این رکود در بازار مسکن ادامه پیدا خواهد کرد و نقدینگی سرگردان حاصل از خرید و فروش ارز و طلا را نمی‌توانیم به واسطه این بازار جذب کنیم!!
وی افزایش قدرت خرید مسکن در قالب پرداخت وام به متقاضیان را راهکاری برای حل این مشکل ارزیابی و تصریح کرد: البته نه تسهیلاتی که منجر به افزایش نقدینگی و عدم تحقق تقاضای متقاضیان شود بلکه وامی که متناسب با نرخ تورم و رشد قیمت مسکن باشد و به افزایش قدرت خرید مردم بینجامد و مردم خانه‌دار شوند.
جلیل سرقلعه با بیان اینکه باید بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذار مسکن به سمت پرداخت وام مسکن حرکت کنند، عنوان کرد: باید مسوولان این نکته را مدنظر داشته باشند که هیچ کس با ۲۰ میلیون تومان وام خانه‌دار نمی‌شود و این مبلغ مربوط به قبل از سال ۱۳۸۵ است .
