بازتعریف مسئولیتها و تضمین کیفیت
اصلاح آییننامه نظام مهندسی؛ ورود بیمه و بازرس شهرداری به پروژهها
- پیشنویس اصلاح آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی در حال تصویب است.
- ورود بازرس مستقل شهرداری و شرکتهای بیمه از مراحل ابتدایی ساخت پیشنهاد شده است.
- تغییر نقش مهندس ناظر به مدیر پروژه و انتخاب مالک در ارجاع کار مورد بحث است.
- فعالان صنعت بر لزوم تعریف سازوکار مسئولیتپذیری واقعی و احراز صلاحیت تأکید دارند.
- هدف از بیمه کیفیت، پیشگیری از نقص و تضمین سرمایه مردم است.
اصلاح آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حال طی مراحل تصویب است و یکی از چالشبرانگیزترین مسائل صنعت ساختمان، یعنی نحوه توزیع مسئولیت میان مالک، سازنده، مهندس و نهادهای حاکمیتی و تضمین کیفیت پس از ساخت، در کانون توجه قرار گرفته است. پیشنویس اصلاحی با پیشنهادهایی همچون سپردن اجرای پروژه به سازندگان دارای صلاحیت، جایگزینی نقش مهندس ناظر با مدیر پروژه، تغییر نظام ارجاع کار به انتخاب مالک، ورود بازرس مستقل شهرداری و استقرار بیمه کیفیت از مراحل ابتدایی ساخت، درصدد بازتعریف سازوکار فعلی کنترل ساختمان است؛ تغییراتی که در صورت اجرا میتواند هم جایگاه سازندگان حرفهای و هم نحوه نظارت و پاسخگویی در پروژههای ساختمانی را تحت تأثیر قرار دهد.
فراتر از تغییر عناوین
در این میان، فعالان صنعت ساختمان معتقدند اصلاح ساختار کنترل ساختمان نباید صرفاً به تغییر عناوین یا جابجایی مسئولیتها محدود شود و لازم است سازوکار مشخصی برای پذیرش مسئولیت واقعی، کنترل کیفیت و تضمین بلندمدت عملکرد ساختمان ایجاد شود؛ بهویژه آنکه در ساختار فعلی، مالک، ناظر و سازنده در بسیاری از پروژهها با حدود مسئولیت متفاوت و گاه همپوشانی مواجهاند و در زمان بروز نقص یا حادثه، پاسخگویی میان چند بازیگر تقسیم میشود.
رامین گوران، رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران، با تأکید بر اینکه «کنترل ساختمان» همچنان یکی از خلأهای جدی نظام موجود است، معتقد است اجرای پروژه باید به سازندگان و مجریان واقعی و دارای صلاحیت سپرده شود و در کنار نقش حاکمیت، شرکتهای بیمه نیز از ابتدای فرآیند ساخت در کنترل و تضمین کیفیت ساختمان حضور داشته باشند.
گوران در گفتوگو با صما با اشاره به اینکه موضوع کنترل ساختمان یکی از بخشهای مغفول در قانون نظام مهندسی است، اظهار کرد: در شرایط فعلی، نظام کنترل ساختمان به شکل کامل و متناسب با نیازهای صنعت ساختمان طراحی نشده و همین موضوع در پروژههای مختلف، بهخصوص پروژههای بزرگمقیاس و بلندمرتبه، چالشهای جدی ایجاد کرده است. به گفته او، نمیتوان ساختمانهای کوچک و پروژههای بزرگ و پیچیده را با یک سازوکار واحد کنترل کرد و لازم است برای گروههای مختلف ساختمانی، متناسب با مقیاس و پیچیدگی پروژه، نظام کنترل متفاوت و کارآمدی تعریف شود.
رئیس انجمن انبوهسازان تهران با بیان اینکه اصل سپردن ساختوساز به افراد متخصص و دارای صلاحیت مورد تأیید فعالان حرفهای این حوزه است، افزود: ساختمان نباید توسط مالکانی که تخصص و تجربه کافی در اجرای پروژه ندارند ساخته شود و لازم است اجرای پروژه به سازندگان و مجریانی واگذار شود که صلاحیت حرفهای، سابقه اجرایی و توان واقعی پذیرش مسئولیت ساخت را دارند. با این حال، صرف اینکه در قانون یا آییننامه، فردی بهعنوان مجری یا سازنده مسئول اجرای پروژه معرفی شود، بهتنهایی مشکل را حل نمیکند؛ بلکه باید سازوکار احراز صلاحیت و مسئولیتپذیری واقعی نیز ایجاد شود.
گوران ادامه داد: در یک نظام حرفهای، سازنده و مجری باید در برابر کیفیت ساختمانی که اجرا میکند پاسخگو باشد و این مسئولیت نباید صرفاً در قالب امضا و تعهدات اداری روی کاغذ باقی بماند. به اعتقاد وی، برای رسیدن به ساختمانهای باکیفیت باید شرکتها و سازندگان واقعی که فعالیت حرفهای آنها ساختوساز است، وارد پروژهها شوند و در کنار آنها نیز مجریان تخصصی در حوزههایی مانند سازه، تأسیسات مکانیکی، برق، آب و گاز آموزش ببینند و صلاحیت لازم را کسب کنند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، نظام ارجاع کار مهندسان را نیز نیازمند بازنگری دانست و درباره پیشنهاد واگذاری حق انتخاب مدیر پروژه به مالک اظهار کرد: اصل واگذاری مسئولیت پروژه به فردی که توانایی مدیریت و کنترل آن را دارد، میتواند قابل بررسی باشد، اما مسئله اصلی این است که مدیر پروژه باید واقعاً توانایی کنترل کیفیت پروژه را داشته باشد و مسئولیت او نیز باید متناسب با اختیاراتش تعریف شود. به گفته گوران، صرف انتقال مسئولیت از یک فرد به فرد دیگر یا تغییر عنوان «مهندس ناظر» به «مدیر پروژه» نمیتواند بهتنهایی کیفیت ساختمان را تضمین کند.
رئیس انجمن انبوهسازان تهران همچنین با اشاره به موضوع تعارض منافع در فرآیند نظارت بر ساختوساز، گفت: وقتی سرمایهگذار و مالک پروژه انتظار دارد پروژه با کیفیت مناسب اجرا شود، باید امکان انتخاب افراد و شرکتهای حرفهای و توانمند را داشته باشد. در این میان، نمیتوان تمام بار کنترل کیفیت را بر دوش مهندس ناظر گذاشت؛ چراکه برای تحقق یک نظام کنترل مؤثر، حضور جدی حاکمیت و نهادهای تخصصی در کنار سازنده و سرمایهگذار ضروری است.
گوران حضور شرکتهای بیمه در فرآیند کنترل کیفیت ساختمان را یکی از مهمترین راهکارهای اصلاح ساختار موجود دانست و تأکید کرد: بیمه باید از مراحل ابتدایی پروژه وارد فرآیند ساخت شود و کیفیت ساختمان را در طول اجرای پروژه کنترل کند. به گفته وی، در چنین ساختاری، به جای اینکه پس از گذشت چند سال از بهرهبرداری و در زمان بروز حادثه یا نقص جدی، مسئولیت میان سازنده، مجری و مهندس ناظر تقسیم شود، شرکت بیمه میتواند در فرآیند کنترل حضور داشته باشد و در برابر کیفیت ساختمان مسئولیت مشخصی بر عهده بگیرد.
وی با بیان اینکه هدف از بیمه کیفیت نباید صرفاً پیدا کردن مقصر پس از وقوع حادثه باشد، اظهار کرد: فلسفه اصلی بیمه باید پیشگیری باشد. اگر شرکت بیمه از ابتدا ساختمان را ارزیابی و کنترل کند، سازنده نیز ناچار خواهد بود استانداردهای لازم را رعایت کند و در نهایت، مردم با اطمینان بیشتری ساختمان خریداری خواهند کرد.
رئیس انجمن انبوهسازان تهران همچنین درباره ورود شهرداریها بهعنوان بازرس مستقل به پروژههای ساختمانی گفت: شهرداری بهعنوان یک نهاد حاکمیتی باید نقش خود را در کنترل پروژههای شهری جدیتر ایفا کند، اما این نقش نباید باعث شود مسئولیت ساخت از سازنده حرفهای گرفته شود. مالک باید سرمایهگذار باشد و ساخت ساختمان را به شرکتها و افراد متخصص واگذار کند تا در یک فضای رقابتی، کیفیت ساخت افزایش پیدا کند.
گوران در پاسخ به نگرانیها درباره افزایش هزینه ساخت در صورت اجرای بیمه کیفیت و مقررات جدید نیز تأکید کرد: هزینه بیمه را نباید صرفاً یک هزینه اضافی برای سازنده یا خریدار تلقی کرد، چراکه در مقابل، سرمایه مردم تضمین میشود و ریسک سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند. به گفته وی، زمانی که ساختمان دارای بیمه و سازنده دارای برند و مسئولیت مشخص باشد، ارزش واقعی کیفیت در بازار نیز بیشتر خواهد شد.
وی در نهایت بر ضرورت حرکت صنعت ساختمان به سمت شکلگیری برندهای ساختمانی، سازندگان حرفهای و شرکتهای تخصصی نگهداری ساختمان تأکید کرد و گفت: مسئولیت سازنده نباید با پایان عملیات ساخت خاتمه پیدا کند و لازم است در کنار ساخت باکیفیت، فرآیند نگهداری ساختمان نیز بهصورت حرفهای دنبال شود؛ چراکه تنها با چنین رویکردی میتوان عمر مفید ساختمانها را افزایش داد، نگرانی مردم را کاهش داد و فاصله موجود میان هزینهای که خانوار برای خرید مسکن پرداخت میکند و کیفیت واقعی ساختمان را کاهش داد.
