چالشهای بهبود سکونتگاههای بدمسکنها
بازآفرینی شهری در ایران؛ از ناکامی تا خطر تکرار در سکونتگاههای غیررسمی
- ایده بازآفرینی شهری پس از یک دهه اجرا در سکونتگاههای بدمسکنها هنوز پخته نشده است.
- مداخله دولتها در طرح بازآفرینی، الگویی شبیه مسکنمهر ایجاد کرده و به ناکامی انجامیده است.
- بافتهای فرسوده محل سکونت حدود ۱۰ میلیون نفر است و نوسازی آنها با بیرغبتی سرمایهگذاران مواجه است.
- طرح جدید در تهران برای سکونتگاه غیررسمی، برجسازی در کنار محله است که میتواند به خروج پنهان ساکنان منجر شود.
- تجربه وین با سیاست مسکن تدریجی، الگویی برای بازآفرینی بدون بازآفرینی فقر معرفی شده است.
ایده «بازآفرینی شهری» پس از یک دهه اجرا در سکونتگاههای بدمسکنهای شهرهای ایران، هنوز به بلوغ نرسیده است. در تازهترین اقدام، طرحی در تهران برای ساکنان یکی از سکونتگاههای غیررسمی در حال اجراست که مخاطرات احتمالی آن میتواند هدف اولیه را به ضد خود تبدیل کند. بازآفرینی شهری در اواسط دهه ۹۰ پس از چند سیاست موفق و ناموفق در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی مطرح شد.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد «سایه سنگین دولتها روی طرح بازآفرینی»، نوعی مداخله شبیه «مسکنمهر» را در بازار مسکن ایجاد کرد و همین انحراف سیاستگذار از نقش اصلی خود به ناکامی در بازآفرینی انجامید.
عدم صرفه اقتصادی در بافت فرسوده
بافتهای فرسوده محل سکونت حدود ۱۰ میلیون نفر است. پیش از این، عمده نوسازیها به صورت جابهجایی ساکنان در قالب نوسازی محله فرسوده و سپس بازگرداندن اهالی انجام میگرفت. دولتها با مداخله در سازوکار نوسازی بافت فرسوده، باعث میشدند مشارکت ساکنان در فرآیند نوسازی سهمی نداشته باشد و همین عدم مشارکت به پارهشدن پیوندهای اجتماعی دیرینه در محله از طریق عدم بازگشت همه ساکنان به محله نوسازیشده منجر میشد.
در میان طرحهای دولتی نوسازی بافت فرسوده تا پیش از اواسط دهه ۹۰، پروژههای غیردولتی نیز در نوسازی مناطق فرسوده شهرهای ایران در قالب بازار ساختوسازهای مسکونی توسط سازندهها و بسازوبفروشها انجام میشد. اما از آنجا که ورود سرمایهگذار ساختمانی به محلههای فرسوده به سادگی شروع مشارکت در ساخت در سایر محلههای شهر نیست، سرعت نوسازی بافت همیشه از ساختوساز در خارج از بافتهای فرسوده کمتر بود. طی دو دهه گذشته، متوسط نوسازی در بافتهای فرسوده معادل حدود یکسوم کل تولید مسکن در هر سال بوده که نشاندهنده سهم پایین این مناطق از جذب سرمایههای ساختمانی است. مساله اصلی بیرغبتی فعالان ساختمانی برای ورود به بافت فرسوده، حاشیه سود پایین سرمایهگذاری است؛ بسیاری از مشوقهای دولت و شهرداری «مشقی» بودهاند، نه «واقعی». ضمن آنکه، مالکان ساکن در این محلهها نیز بهبود معیشت را بر نوسازی خانهشان ترجیح میدهند.
کجراهه بازآفرینی شهری
اواسط دهه ۹۰، سیاستگذار در حوزه بافتهای فرسوده ایده بازآفرینی شهری را مطرح کرد. در این ایده، نوسازی بافت قرار بود فقط به ساختمان و تخریب و نوسازی خانه محدود نشود، بلکه بهسازی محلههای سکونت از طریق تامین سرانههای خدمات شهری در اولویت باشد. اما این ایده مطلوب به صورت نامطلوب شروع شد؛ دولت در آن زمان مدلی مشابه «مسکنمهر» را پیاده کرد؛ استخدام کارگزار دولتی برای مسکنسازی با اعطای زمین رایگان در «نماد محلههای فرسوده پایتخت»، یعنی «محله سیروس».
آن برنامه در شرایطی اجرا شد که ۱۰ سال پیشتر از آن، طرح «مسکنسازی توسط کارگزاران دولتی» روی زمینهای ۹۹ساله نشان داده بود که آنها بیش از آنکه مسکنسازان خوبی باشند، بهخاطر تعریف راه غلط و وارد کردن آنها به مسیر مصنوعی ساختوساز، یعنی سفارش دولتی، به مسکننسازان ماهری تبدیل میشوند که سالها روی زمین اعطاشده توسط دولت، پروژههای ساختمانی را پیش میبرند بدون آنکه بتوانند سر موعد تحویل پیشخریداران دهند. بازآفرینی محله سیروس به همین سرنوشت دچار شد؛ در حالی که قرار بود فاز اول ایده بازآفرینی شهری در آن سال به اجرای آن در ۴۰ شهر و ۱۰۰ محله فرسوده دیگر در قالب نوسازی ۲۵ هزار واحد مسکونی کشور منجر شود، اکنون بعد از ۱۰ سال، هنوز «سیروس بین فرسودگی و بازآفرینی معلق مانده است»؛ تا جایی که برخی مقامات شهری و دولتی میگویند، جمعیت ساکن در محله سیروس تهران بهخاطر «وضعیت آشفته اجتماعی و کالبدی که در این سالها پیدا کرده» به یکسوم دهه قبل رسیده است.
برجسازی برای بدمسکنها
اما علاوه بر «بحران محل سکونت» در بافتهای فرسوده، شکل حاد «بد مسکنی» در سکونتگاههای غیررسمی بروز پیدا کرده است. در این مناطق طبق آمارهای قدیمی که هیچوقت توسط متولی مربوطه «بهروزرسانی نشد»، حدود ۱۰ میلیون نفر ساکن هستند. هر چند احتمال میرود این جمعیت که براساس سنجشهای اواخر دهه ۹۰ مدام از زبان مسوولان تکرار میشود، طی سالهای گذشته از دهه ۱۴۰۰ بهخاطر موضوعاتی همچون «افزایش نسبی فقر و تورم»، رشد چشمگیر پیدا کرده باشد.
مطالعات اجتماعی درباره ساکنان سکونتگاههای غیررسمی که عمده آنها در داخل و محیط کلانشهرهای اصلی کشور زندگی میکنند، آنها را «شهروندان نامرئی» معرفی میکند. افرادی که کنار دیگر شهروندان ساکن در محلههای رسمی زندگی میکنند، اما هیچ «خدمات شهری رسمی» ندارند و در عین حال رتبه اجتماعی آنها بهخاطر وضعیت شغلی و سکونتیشان در پایینترین رده نسبت به سایر شهروندان قرار دارد. در سکونتگاههای غیررسمی نیز بعد از اولین تجربه پرماجرای «تخریب محله به امید حل معضل حاشیهنشینی» در دهه ۷۰، با رونمایی از ایده بازآفرینی شهری در دهه ۹۰، سیاست «به رسمیتشناختن ساکنان این محلههای غیررسمی شهر» در دستور کار قرار گرفت. در قالب آن سیاست، موضوعاتی همچون «سنددار کردن» چهاردیواریهایی که به اسم خانه و از سر اجبار اقتصادی توسط ساکنان این سکونتگاهها احداث شده، در ابتدا مطرح شد.
اما اخیرا در تهران، یک طرح برای یکی از محلههای غیررسمی، مراحل ابتدایی اجرا را پشت سر گذاشته که نه «حذف رسمی سکونتگاه غیررسمی» است و نه «رسمیتبخشی خانههای این محله»؛ پروژهای میانه است. در این طرح، کنار سکونتگاه غیررسمی، برجهایی در حال ساخت است که مقرر شده ساکنان خانههای غیررسمی در این محله به این ساختمانهای نوساز منتقل شوند. ابوالفضل مشکینی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در حوزه برنامهریزی شهری و مدیرکل اسبق مسکن شهر تهران، درباره این شیوه «مواجهه سیاستگذار با سکونتگاه غیررسمی» معتقد است: اگرچه این طرح به «خروج آشکار ساکنان از محلهای که سالها خودشان برپا کردند و در آن ساکن شدهاند منجر نخواهد شد، اما اعیانسازی محله سکونت برای افرادی که توان هزینهکردن برای زندگی در چنین محلههایی را ندارند به خروج پنهان آنها از محلهشان منجر خواهد شد.»
مشکینی درباره اشکال این مدل «بازآفرینی شهری» در سکونتگاه غیررسمی واقع در دل پایتخت گفت: بدمسکنها مشکل توام «وضعیت بد خانه» و «وضعیت بد معیشت» را دارند. بنابراین هدف سیاست رسمیتبخشی به «زندگی شهری» این گروه از شهروندان باید به هر دو مشکل اصابت کند. اگر خانههایی برای این افراد تدارک دیده شود که فقط در یک مورد، شارژ ماهانه آن به تنهایی نیمی از درآمد شغلهای رسمی یا غیررسمی بدمسکنها را به خود اختصاص دهد، آنها به احتمال خیلی زیاد از محله نوسازیشده مهاجرت میکنند و این میتواند آغاز «شکلگیری یک سکونتگاه غیررسمی در نقطه دیگری از داخل شهر یا حومه تهران» باشد.
این صاحبنظر برنامهریزی شهری برای «بازآفرینی شهری بدون بازآفرینی فقر» به تجربه موفق وین در اوایل قرن ۲۱ اشاره میکند که با سیاست «مسکن تدریجی» به بهبود سکونتگاههای غیررسمی پرداخت. در این سیاست، خانههای این سکونتگاهها براساس فاصلهای که بخشهای مختلف بنا با استاندارد مطلوب خانه مناسب سکونت دارد، با مشارکت خود ساکنان و یارانهها و تسهیلات، بهسازی میشود. در عین حال، چنانچه خانههایی امکان این «بازسازی درجا» را نداشته باشند، ساخت معوض برای ساکنان باید «سازگار با شرایط اقتصادی و شرایط غالب خانهها» باشد. در سکونتگاههای غیررسمی تقریبا همه خانهها کمطبقه هستند، بنابراین اگر بخشی از پلاکها به دلایلی همچون استقرار در حریم رودخانه یا روددره، امکان «بازسازی تدریجی درجا» را ندارند، ساخت خانه دیگر باید کمطبقه باشد تا هزینه سکونت، اجاره و سایر فاکتورهای اقتصادی آن امکان ادامه زندگی در محله را برای ساکنان قدیمی تضمین کند.
