تقابل دیدگاهها در سازمان نظام مهندسی ساختمان:
مصوبه هیاتمدیره یا تعرض به حقوق مکتسبه اعضا؟
مصوبه اخیر هیاتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، جدالی تازه میان موافقان و مخالفان برانگیخته است؛ از یکسو پیمان خاکساری آن را «هیجانی» و مغایر با اصول قانونی میداند و هشدار میدهد که سلب عضویت اعضا بدون رأی شورای انتظامی تعرض آشکار به حقوق مکتسبه مهندسان است و از سوی دیگر مهدی محرمی شام اسبی، رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، این مصوبه را اقدامی بازدارنده و در راستای صیانت از فرآیند ارجاع نظارت و اعتماد عمومی معرفی میکند. این روزها جدال بر سر مساله ارجاع نظارت یکی از مهمترین موضوعات روز جامعه مهندسی کشور است.
پیمان خاکساری با انتقاد از مصوبه به گفته ایشان «هیجانی» سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نوشت:
«با عنایت به مواد ۴۴ و ۴۶ قانون نظام مهندسی ساختمان صرف تعهد اعضا به رعایت مقررات (بند ت ماده ۴۴ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵)، به معنای اعطای اختیار به هیأتمدیره جهت لغو عضویت نیست در صورتی که تعهدات قانونی توسط عضو رعایت نشود، مطابق ماده ۹۱ قانون نظام مهندسی، رسیدگی به تخلفات صرفاً در صلاحیت شورای انتظامی است. بنابراین، هیچ مرجعی جز شورای انتظامی حق سلب یا تعلیق عضویت را ندارد.
افزون بر این، مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات_مصوب سال ۱۳۷۵) اذعان می دارد هر یک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و سازمانهای حکومتی و عمومی، چنانچه برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت یا حقوق مقرر در قانون اساسی را سلب کند یا از اعمال آن جلوگیری نماید، به انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. حال آنکه مطابق قانون دائمی ارتقای سلامت نظام اداری (مصوب ۱۳۹۹) – بند «ب» اصلاحیه ماده ۱ ؛ سازمان نظام مهندسی ساختمان در زمره مؤسسات خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی شناخته شده است و به استناد این قانون و نیز رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۷۹۸ مورخ ۱۵ /۷ / ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مدیران اینگونه مؤسسات اختیار دخل و تصرف در حقوق اشخاص و اموال مؤسسه را فراتر از چارچوبهای قانونی ندارند. بنابراین، هرگونه اقدام هیأتمدیره در زمینه سلب حق عضویت، تجاوز از اختیارات قانونی محسوب میشود.
از آنجا که حق عضویت در سازمان نظام مهندسی جزو حقوق مکتسبه اعضاست، هرگونه تصمیمگیری درخصوص لغو یا تعلیق آن بدون رعایت فرآیند قانونی و صرفاً به تشخیص هیاتمدیره، میتواند مشمول همین ماده گردد و همچنین طبق اصل ۲۲ قانون اساسی (اسناد بالادستی) مقرر میدارد؛ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. عضویت در سازمان نظام مهندسی حقی است که با طی مراحل قانونی ایجاد شده و سلب آن بدون رأی مرجع صالح (شورای انتظامی) تعرض آشکار به حق مکتسبه اعضا محسوب میشود. افزون بر این با اشاره به اصل ۱۳۸ قانون اساسی تأکید دارد هیچ آییننامه یا مصوبهای نباید مغایر قوانین بالادستی باشد.»
این در حالیست که در پی انتشار برخی بیانیهها و اظهارنظرها در خصوص مصوبه اخیر هیاتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مبنی بر برخورد قانونی با تخلفات مرتبط با ارجاع نظارت، مهدی محرمی شام اسبی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نوشته بود:
«بدینوسیله به استحضار اعضای محترم میرسد:
- مصوبه هیاتمدیره جنبهای بازدارنده دارد و در راستای صیانت از فرآیند قانونی ارجاع نظارت، حفظ حقوق مهندسان و اعتماد عمومی به حرفه مهندسی به تصویب رسیده است.
- بیانیهها و مواضعی که تلاش دارند این مصوبه قانونی را غیرقانونی جلوه دهند، در عمل چیزی جز حمایت از معدود متخلفان و مخالفت با اجرای نظاممند ارجاع نظارت به همراه ندارد.
- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اطمینان دارد که اعضای آگاه و متعهد سازمان، سره را از ناسره تشخیص داده و اجازه نخواهند داد فضای حرفه مهندسی ملعبه جریانهای شخصی و مغایر با قانون گردد.
این سازمان تاکید مینماید، در مسیر صیانت از قانون، حقوق مهندسان و منافع عمومی مردم هیچگونه مماشاتی با تخلفات نخواهد داشت.
مهدی محرمی شاماسبی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران»
