مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران
چراغ سبز شورای شهر برای همکاری با نظام مهندسی در ساماندهی ارجاع کار
تهران در آستانه تحولات تازهای در حوزه ساختوساز و مدیریت حریم شهری قرار دارد. مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران، با انتقاد از وضعیت فعلی حریم پایتخت و برخی ساختوسازهای بیضابطه، بر ضرورت ساماندهی این مناطق و همکاری نزدیک با سازمان نظام مهندسی برای بهبود روند ارجاع کار و نظارت بر پروژههای ساختمانی تاکید کرد.
تاکید بر ساماندهی حریم تهران و مقابله با ساختوسازهای بیضابطه
چمران در جمع خبرنگاران تصریح کرد: «حریمی که برای تهران به تصویب رسیده باید ساماندهی شود. در شرایطی که با بحران آب روبهرو هستیم، نمیتوان اجازه داد این حریم در اختیار سودجویان و زمینخواران قرار گیرد. این روند نه به سود پایتخت است و نه شهرستانهای اطراف.»
او با انتقاد از نبود انسجام در مدیریت حریمها، تاکید کرد این وضعیت باید با همکاری همه دستگاهها بهویژه شهرداری و سازمان نظام مهندسی پایان یابد تا ساختوسازها صرفا در چهارچوب قوانین و با رعایت ظرفیتهای زیستمحیطی و شهری انجام شود.
همکاری شورا و نظام مهندسی در اصلاح روند ارجاع کار و نظارت
یکی از مهمترین محورهای سخنان چمران، موضوع ناظران سازمان نظام مهندسی و روند ارجاع کار در پروژههای ساختمانی بود. او گفت: «هر تصمیمی در این حوزه، مزایا و معایب خاص خود را دارد، اما نمیتوان با نیمهکاره رها کردن تصمیمات، صنعت ساختمان را دچار سردرگمی کرد. شورا و شهرداری آماده همکاری کامل با سازمان نظام مهندسی هستند تا روندی شفاف و عادلانه برای ارجاع کار مهندسان ناظر و نظارت بر پروژهها تدوین شود.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که در سالهای اخیر، موضوع ارجاع کار و کیفیت نظارت بر ساختوسازها همواره یکی از چالشهای جدی میان فعالان صنعت ساختمان، شهرداری و نظام مهندسی بوده و برخی کارشناسان از نبود شفافیت و عدالت در این فرآیند انتقاد کردهاند.
ضرورت شفافیت در ساختوسازهای شهری
چمران همچنین در پاسخ به سوالی درباره ساختوسازهای اخیر در برخی مناطق تهران، بهویژه در محله نیاوران، گفت: «اگر این ساختوسازها مطابق قانون باشد، انجام خواهد شد، اما در صورت تخلف باید با قاطعیت از آن جلوگیری کرد. هیچ پروژهای نباید بدون رعایت قوانین و ضوابط شهری اجرا شود.»
او تاکید کرد که شورا و شهرداری بهدنبال ایجاد سازوکارهایی هستند که علاوه بر تسهیل فعالیتهای قانونی سازندگان، با تخلفات و ساختوسازهای غیرمجاز نیز برخورد شود تا اعتماد عمومی به نظام مهندسی و مدیریت شهری بازگردد.
