در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یکی از مواردی که اجرای آن مورد پیش بینی قرار گرفته، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان است. در قانون مذکور اینگونه ذکر شده که شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها صادر می شود.
طبق نص صریح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید شود. طبق تاکید این قانون مجريان مكلف هستند پس از اتمام كار، براي تهيه شناسنامه فني و ملكي ساختمان به ترتيبي كه وزارت راه و شهرسازي تعيين مي کند، اطلاعات فني و ملكي ساختمان و تاييديههاي لازم را در اختيار سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها قرار دهند.
همچنین در این قانون ذکر شده که شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کلیه نقل و انتقالات ساختمان هایی که پروانه ساختمانی دریافت می کنند همراه با نقشه هایی مانند ساخت باید تحویل خریدار شود تا از مشخصات ساختمانی که خریداری می کنند، مطلع شوند.
طبق تاکید قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابعاد، شکل، عناوین و محتوای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که در سراسر کشور یکسان است، توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود. در عین حال شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلف هستند تمامی وظایف و الزاماتی که برعهده مالک، ناظر، مجری ساختمان و سایر عوامل دخیل در طرح و اجرای ساختمان نهاده شده، به اطلاع متقاضی پروانه وعوامل فوق برسانند.
طبق نص صریح این قانون، شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در زمان خاتمه کار و تقاضای پایان کار موظف هستند شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از متقاضی مطالبه و گواهی پایان کار را براساس آن صادر کنند.
اما در حالی این مواد در مورد شناسنامه فنی ملکی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان لحاظ شده و مورد تاکید قرار گرفته که در 19 سال اخیر، هیچ یک از مواد مذکور به مرحله اجرا درنیامده است. در واقع نه سازمان نظام مهندسی و نه شهرداری به وظایف خود در مورد صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان عمل نکرده و نمی کنند. در سال های اخیر که موضوع صدور واقعی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به شکل جدی تری در محافل کارشناسی و رسانه ای مطرح شده، مسئولان سازمان نظام مهندسی اجرای این سند مهم را از وظایف شهرداری دانسته اند و در مقابل مدیران شهرداری نیز تاکید کرده اند که صدور شناسنامه فنی بر عهده سازمان نظام مهندسی است و به عبارتی هر یک از وظایفی که در این زمینه عهده دار هستند، شانه خالی کرده اند.
این در حالی است که از سوی دیگر به دلیل عدم حضور مجریان ذی صلاح در پروسه ساخت و ساز، آن قسمت از وظایف مجریان که مربوط به صدور شناسنامه قنی ملکی ساختمان است، عملا اجرا نمی شود. زیرا متاسفانه حضور مجریان ذی صلاح در پروسه ساخت و ساز بسیار کمرنگ بوده و بیشتر شبیه یک نوع کاغذ بازی است.
حال در شرایطی که اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مطرح است، انتظار طبیعی این است که مواد مربوطه به شناسنامه فنی ملکی ساختمان نیز به گونه ای اصلاح شود که شرایط اجرا و صدور واقعی این سند مهم را فراهم آورد.
در این میان کارشناسان معتقدند که باید در پروسه اصلاح قانون، چند نکته کلیدی مدنظر قرار بگیرد. یکی از ایرادها و معایب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بحث پلیسی بودن آن است. به عنوان مثال حتی با افزایش میزان اختیارات ناظر اتفاق خاصی نمی افتد زیرا سازنده ها همچنان همان ساختمان های فاقد کیفیت را می سازند و این موضوع فقط نرخ نظارت را افزایش می دهد اما اگر قانون نظام مهندسی به گونه ای اصلاح شود که دارا بودن شناسنامه فنی ملکی برای ساختمان ها الزامی شود، به خودی خود کیفیت ساختمان ها نیز ارتقاء می یابد.
در عین حال به نظر می رسد اگر در فرآیند اصلاح قانون نظام مهندسی، بیمه ساختمان ها به شکل جدی و اجرایی گنجانده شود، کمک شایانی به اجرای واقعی شناسنامه فنی ملکی خواهد بود. در واقع چنانچه در اصلاح این قانون بیمه های ساختمانی همانند سایر کشورها از کارکرد واقعی خود برخوردار شوند، شناسنامه فنی ملکی نیز به شکل واقعی صادر خواهد شد زیرا در چنین شرایطی در صورت بروز هر اشکالی در ساختمان، شرکت های بیمه پیگیری لازم را برای رفع مشکلات انجام خواهند داد. اما متاسفانه در حال حاضر شرکت های بیمه از نظر دانش ساختمان در فقر به سر می برند و بنابراین باید در فرآیند اصلاح قانون ترتیبی اتخاذ شود که شرکت های بیمه در ارتباط با مسایل مربوط به ساختمان از کارکرد واقعی برخوردار شوند.
در این شرایط به نظر می رسد اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بدون توجه ژرف و عمیق به مفاد مربوط به شناسنامه فنی ملکی نمی تواند یک بازنگری کامل و جامع باشد. در عین حال باید وظایف و مسئولیت های سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری در قبال اجرای شناسنامه فنی ملکی مشخص شود تا در نهایت بازنگری این قانون به صدور واقعی این سند مهم منجر شود.
