شیرازپور: نحوه پرداخت حق‌الزحمه نظارت در نظریه وزیر روشن نیست

ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صراحت دارد که در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوطه، طبق نظر وزیر راه و شهرسازی عمل خواهد شد؛ از این رو وزیر از حوزه اختیارات خود استفاده کرده و در رابطه با موارد سکوت و ابهام نظریاتی را صادر کرده‌ است.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار «صما» اظهار داشت: با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی ناظر عالی بر عملکرد نظام مهندسی ساختمان است، بنابراین به صورت ذاتی نباید کارکنان این وزارتخانه به عنوان کاندیدا در انتخابات هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان شرکت کنند.

اصغر شیرازپور در ادامه اضافه کرد: از وظایف بدیهی هیئت اجرایی نظارت بر روند انتخابات بوده و هست که باید در مورد حضور کارمندان وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را صورت دهد، کمااینکه در دوره ششم انتخابات در بعضی از استان‌ها هئیت اجرایی ورود پیدا کرد و از حضور کارمندان وزارتخانه مذکور در انتخابات هئیت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان جلوگیری کرد.

;عضو گروه تخصصی مکانیک با بیان اینکه در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، جایی قید نشده است که چگونه هزینه خدمات مهندسی پرداخت شود، گفت: در نظریه وزیر هم، باز نحوه پرداخت حق‌الزحمه نظارت روشن نیست، در حال حاضر حق‌الزحمه طراحی، اجرا و آزمایشگاه از طریق مالک به مهندس پرداخت و حق‌الزحمه نظارت به واسطه مالک به حساب سازمان نظام مهندسی و پس از آن به حساب مهندس واریز می‌شود، لذا باید ابهام موجود در رابطه با پرداخت حق‌الزحمه نظارت برداشته شود.

وی با اشاره به عدم مداخله مدیران دولتی در امور سازمان نظام مهندسی، اذعان داشت: نظارت عالیه از سوی مدیران دولتی مناسب است اما دخالت غیرکارشناسانه عامل بروز معضلات جدی در نظامات مهندسی ساختمان می‌شود؛ وظیفه هر کدام از ارگان‌ها در متن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شفاف است اما به دلیل اینکه نظارت دقیقی بر اجرای قانون وجود ندارد و دخالت سایر ارگان‌های مرتبط و موازی کاری با فعالیت‌های جاری نظام مهندسی ساختمان مشکلاتی را ایجاد نموده است، لذا این تداخل کاری بایستی از بین برود.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز جلوگیری از تبدیل شدن نظام مهندسی ساختمان به بنگاه‌های اقتصادی را دارای ابهام دانست و تصریح کرد: قانون نظام مهندسی ساختمان در مورد معاملات و تبادل پول سکوت دارد، اما باید بدانیم که قانون تجارت این سکوت را شکسته است، طبق قانون تجارت در سازمان‌های مردم نهاد عامل‌المنفعه غیرانتفاعی هیئت‌مدیره حق هیچ نوع معامله با خود و هیچگونه برداشتی را ندارد و نظریه وزیر در این رابطه ابهامات موجود را از بین خواهد برد.

شیرازپور در ارتباط با نظریه مبنی بر عدم اشتغال اعضای هئیت مدیره در مناصب اجرایی سازمان اعلام کرد: طرح این نظریه می‌‌تواند در بهبود روند کارها تاثیر مثبت داشته باشد، علاوه بر آن مناسب است که خزانه‌دار هم مانند رئیس سازمان حضور دائمی در نظام مهندسی داشته باشد.

این عضو نظام مهندسی همچنین یادآور شد: نحوه انتخاب خزانه‌دار هم نیاز به بررسی دارد، در حال حاضر خزانه‌دار از بین اعضای هئیت مدیره یا خارج از هئیت مدیره انتخاب می‌شود و منطقی‌تر این است که خزانه‌دار عضو سازمان اما خارج از اعضای هئیت مدیره باشد.

این مسئول سازمانی با اعتقاد به اینکه باید حضور افراد کارآمد و با تجربه ;با یک استراتژی و برنامه راهبردی کارآمد همراه باشد، اظهار داشت: ; لازم است که بر استخدام‌ها نظارت دقیق باشد، دراین صورت شاهد ورود افراد با تجربه‌ در سازمان خواهیم بود، وگرنه به جای اعضای هیئت‌مدیره شاید افراد فاقد تخصص و صلاحیت وارد چرخه اجرایی گردند.

شیرازپور در پایان تاکید کرد: اگر سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) بر عملکردها نظارت داشته باشد بهره‌برداران هم از این نظریه‌ها بهره‌مند خواهند شد. ;