اولیازاده: حتی با تغییر وزیر، این حرکت باید تداوم یابد

عضو هیئت‌ مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران با بیان اینکه با اجرای نظریات وزیر، سازمان نظام مهندسی به وظایف واقعی خود بسیار نزدیک می‌شود، گفت: بخش زیادی از این وظایف مغفول مانده و نظام مهندسی به ناچار به حوزه های دیگری ورود پیدا کرده، ولی با توجه به وضعیت فعلی ساخت و ساز و فراهم شدن بستر لازم، می‌تواند به وظیفه اصلی خود یعنی کنترل و مدیریت نظام مهندسی بازگردد.

منوچهر اولیازاده در گفتگو با خبرنگار «صما» در پاسخ به اینکه انتقادات نسبت به نظریات وزیر از کجا ناشی می شود گفت: این نظریات موافقان و مخالفانی دارد. بخشی از انتقادات ناشی از سوءتفاهم‌هایی است که از قانون می‌شود که البته این مسئله چندان حاد نیست. طبیعتا هرگونه ابلاغیه جدیدی انعکاسات خاصی به همراه دارد و با بسترسازی لازم برای تعامل و گفتگو، این مسائل حل شدنی است.

اولیازاده با ارزیابی مثبت از این حرکت وزیر راه و شهرسازی اظهار امیدواری کرد: این حرکت تداوم یابد و به یک دوره ختم نشود. چون متاسفانه شاهدیم که با تغییر ; وزیر و معاونان وزارتخانه راه و شهرسازی، سیاست های وزارتخانه سمت و سوی دیگری پیدا می‌کند.

دبیر گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی استان تهران مسائل مربوط به نظام مهندسی و ساخت و ساز سطح کشور را از معضلات اساسی جامعه دانست و افزود: تغییر سیاست‌ها با عوض شدن وزیر و معاونان وی ضربات سنگینی به کشور وارد می‌کند.

وی در عین حال با انتقاد از عمر پایین ساختمان ها در کشور گفت: مشکل این است که در بخش ساختمان بر سرمایه‌ گذاری کوتاه‌مدت تمرکز می شود که بخش زیادی از این سرمایه‌ها در زمان کوتاهی از بین می‌رود. در حالی که هرچند ممکن است اجرای اصولی و صحیح باعث افزایش هزینه‌ها شود و هزینه ساخت را سنگین کند، اما واقعیت این است که در طول زمان بهره برداری از ساختمان، این سرمایه تا دوبرابر بازمی‌گردد.

اولیازاده با تاکید بر اهمیت ویژه ایمنی مردم اضافه کرد: نباید صرفا به واسطه پایین بودن هزینه‌های مردم، ساختمانی را به آنها واگذار کنیم که از لحاظ امنیتی در درجه بسیار پایینی قرار دارد و ما بارها شاهد تلفات جانی و مالی این کوتاهی بوده ایم.

وی همچنین درخصوص چالش‌های فعلی سازمان نظام مهندسی گفت: در حال حاضر حادترین چالش ما ناهماهنگی بین سازمان‌های نظام مهندسی است. به این دلیل که بر اساس قوانین، در بخش زیادی از استان‌ها به طور مستقل عمل می‌کنند و وظیفه وزارتخانه راه و شهرسازی است که در این بخش هماهنگی ایجاد کند. به ویژه در بخش تعرفه و شرح خدمات مهندسی که هنوز توافق کلی انجام نشده و در هر استانی به نسبت خدمات مهندسی که ارائه می شود، تفاوت‌های زیادی در نرخ خدمات مهندسی وجود دارد.